1- بر مبنای گزارشات مرکز آمار ایران از مجموع 24میلیون جمعیت فعال کشور حدود سه میلیون نفربیکارند وبا توجه به ساختار جوان هرم سنی کشور، سالانه یک میلیون نفر به جمع متقاضیان کار افزوده می شود. اگر متوسط زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه های صنعتی به منظور ایجاد شغل را سه سال در نظر بگیریم، چنانچه دولت بخواهد مشکل بیکاری را بطور کامل رفع کند بایستی از اکنون برای 3 سال آینده 6میلیون فرصت شغلی را طراحی نماید.2- متوسط هزینه ایجاد یک شغل در کشور 160میلیون تومان است . در واقع هزینه ایجاد یک شغل بسته به این که این شغل خدماتی، کشاورزی ویا صنعتی باشد گستره ای از 5 میلیون تومان برای یک شغل خدماتی تا 2 میلیارد تومان برای شغلی در بخش پتروشیمی را شامل می شود. البته هر چه میزان سرمایه گذاری برای یک شغل بیشتر باشد آن شغل پایدارتر خواهد بود.
با توجه به اطلاعات فوق چنانچه دولت بخواهد مشکل بیکاری را رفع نماید بایستی 960 هزار میلیارد تومان هزینه کند تا در یک چشم انداز سه سال آینده بیکار نباشد. این در حالی است که بودجه کل کشور در سال جاری (اعم از جاری و عمرانی ) حدود 840 هزار میلیارد تومان است. بخش عمرانی این بودجه که قدرت ایجاد شغل را داردتنها 50 هزار میلیارد تومان است یعنی فقط 5در صد از بودجه مورد نیاز جهت رفع مشکل بیکاری . نتیجه اینکه دولت مستقیماً توان رفع مشکل بیکاری را ندارد.
4- بنا به گزارش رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور حدود 800هزار میلیارد تومان است. آنقدر زیاد که در صورت سرمایه گذاری در بخش های مولداقتصادی می تواند مشکل بیکاری را حل کند. ولی چرا این اتفاق نمی افتد؟
پاسخ این است که انجام فعالیت اقتصادی مولد در کشور بسیار سخت شده است. بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی در سال 2015 ، در شاخص سهولت کسب وکار ایران ، در میان 189کشور در جایگاه 139قرار دارد. رتبه همسایگان ما عبارت است از: پاکستان(129) ، کویت(86) ، عمان(66)، ترکیه(55) ، بحرین(53) ، قطر(50) ، ارمنستان(45) و گرجستان(15). شاخص سهولت کسب وکار متشکل از ده زیر شاخص است که رتبه کشور ما در این زیر شاخص معنا دار و قابل توجه است. بنا بر این گزارش رتبه ایران در شروع کسب وکار(82) اخذ مجوزها(98) دسترسی به برق(94) ثبت مالکیت(89) اخذ اعتبار(90) حمایت از سرمایه گذاران(149) پرداخت مالیات(122) تجارت فرا مرزی(166) الزام آور بودن قراردادها(62) و پرداخت بدهی ها(137) است. لذا به نظر میرسد شرایط امکان تجارتبین المللی پس از رفع تحریم ها بهبود قابل ملاحظه ای خواهد یافت ولی وضعیت کسب وکار در ایران در 3 زیر شاخص حمایت از سرمایه گذاران (149) پرداخت بدهی ها(137) و پرداخت مالیات (122) بسیار تامل برانگیز است. در واقع ریشه سختی کسب وکار در ایران را بایستی در این چهار شاخص جستجو کرد.
اما چرا وضعیت حمایت از سرمایه گذاری در کشور این چنین است؟ چگونه می توان از صاحبان سرمایه توقع داشت که سرمایه خود را در بخش های مولد اقتصادی به کار گیرند در حالی که در میان 189 کشور ، رتبه کشور ما در حمایت از سرمایه گذاران (146) است. دقت کنیم چنانچه صاحب یک سرمایه پول خود را در بانک سپرده کند سالانه حداقل 20 درصد سود عایدش شده و مطمئن است بدون حکم دادگاه احدی حق دست اندازی به سرمایه وی را نداشته و منافع وی به خطر نمی افتد.ولی چنانچه همین فرد پول خود را در بخش تولید سرمایه گذاری کند ، حدس بزنید چند دستگاه دولتی می توانند راساً و بدون حکم دادگاه کسب و کار وی را تعطیل و زندگی او را به مخاطره بیاندازند. حتی از آن فراتر گاهی اظهار نظر یک مقام مسئول می تواند سرنوشت یک یا چند واحد تولیدی را به نابودی بکشد. مواردی همچون روغن پالم ، خمیر مرغ، آب معدنی ....... از این دسته هستند. اگر نگران بیکاری فرزندانمان هستیم نگران امنیت سرمایه گذاری باشیم.
دکتر محمد استادی – رئیس انجمن صنایع غذایی استان خراسان رضوی
