سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت که پنجم اردیبهشت ماه سال آینده، جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود.
محسن افتخاری گفت: مطالعه پرونده توسط قضات شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به پایان رسیده و قاضی کشکولی پنجم اردیبهشت‌ماه سال 94 را برای برگزاری جلسه دادگاه تعیین کرده است. وی پیش از این به ایسنا گفته بود که آن بخش از پرونده قضات کهریزک که مربوط به محکومیت جزای نقدی مرتضوی می‌شود و دیوان‌عالی از آن ایراد گرفته بود به شعبه هم‌عرض - شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران- ارسال شده است.
سعید مرتضوی در پرونده کهریزک علاوه بر اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی»، اتهام دیگری مبنی بر «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» داشت که شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در همین رابطه سعید مرتضوی را به پرداخت 200هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. شعبه 38 دیوان‌عالی کشور به این قسمت از پرونده ایراد گرفت و به همین دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی در شعبه هم‌عرض، به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرده است. بخش دیگری که قرار است در این شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد، در ارتباط با شکایت اولیای‌دم مرحوم روح‌الامینی (از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک) به اتهام معاونت در قتل است. دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین 24 دی‌ماه بیان کرد که بخشی از پرونده گزارش تحقیق و تفحص مجلس در خصوص سازمان تامین‌اجتماعی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وقتی مرتضوی که به خاطر تخلفات مالی و پرونده کهریزک درگیر و دار دادگاه بود، با اتهام تصرف غیرقانونی در اموال شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و اختلاس هزار میلیارد تومانی یک بار دیگر دادگاهی شد. اتهام مرتضوی در دل خود چندین عنوان مجرمانه داشت. از واگذاری 138شرکت به بابک زنجانی گرفته تا پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس. در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که در مجلس قرائت شد از رقم 6میلیارد تومانی هم صحبت شده بود که مرتضوی در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت آن به مدیران دولت‌های نهم و دهم افتاد و کارت هدیه 50میلیون تومانی به محمدرضا رحیمی و کارت‌های هدیه 100 میلیون تومانی به سرپرست وقت وزارت تعاون و معاون وقت اجتماعی رئیس‌جمهور هم جزو همین پاداش‌ها بودند.
قوه قضائیه ایستاده است
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری همچون دو سه سال اخیر رسیدگی به پرونده‌های مهمی را در دستور کار داشت و در همین سال بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های مهم قضایی منجر به صدور حکم قطعی و اجرای آنها شد و به همین دلیل فعالیت‌های دستگاه قضایی در این سال جلوه متفاوت‌تری نسبت به گذشته داشت. آیت‌ا... آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در این باره معتقد است که «قوه قضائیه در چند سال اخیر با قاطعیت عمل کرده و افرادی را به دادگاه فراخوانده که هیچ‌گاه به مخیله کسی عبور نمی‌کرده این افراد به دادگاه فرا خوانده شوند.» وی با بیان اینکه کسانی محکوم شده‌اند که کسی گمان نمی‌کرد جراتی برای محکوم کردن آنها وجود داشته باشد، اذعان می‌کند: «اینکه معاون اول رئیس‌جمهور محکوم شود و به زندان برود برای کسی قابل تصور نبود، اما این کار از سوی قوه قضائیه انجام شد.»
هیچ تخلفی نکردم
با این حال متهم این همه پرونده هنوز از خود دفاع می‌کند؛ سعید مرتضوی با تاکید بر اینکه هیچ تخلفی در بحث سازمان تامین‌اجتماعی از طرف من وجود ندارد، اظهار کرد: «تمام اقدامات انجام گرفته شده در سازمان تامین‌اجتماعی بر مبنای قانون و بر اساس مصوبات هیات‌امنا و هیات‌مدیره این سازمان بوده است. در رابطه با پرونده سازمان تامین‌اجتماعی، مدیرانی که در سازمان هستند می‌دانند که کوچک‌ترین تخلفی در زمان مدیریت من نبوده است جز اینکه در یک سال و نیم دوران حضور خود هرچه توانسته‌ایم منابع مالی سازمان را یا اضافه کرده‌ایم یا مصوباتی مطرح کرده‌ایم که امروز خیر و برکات آن عاید سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود.» او با بیان این که طرح موضوع واگذاری 137 شرکت از طرف سازمان تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی موضوعی کذب است، افزود: «یکسری شایعات و مطالبی از جمله اینکه 137 شرکت از طرف سازمان تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی داده شده است مطرح می‌شود که این موضوعات فقط برای تبلیغات و کذب است و نوعی جنگ روانی محسوب می‌شود.» مرتضوی با اشاره به دستگیری بابک زنجانی خاطرنشان کرد: «اکنون که بابک زنجانی را گرفته‌اند، خود متوجه شده‌اند که حتی یک چوب کبریت از تامین‌اجتماعی پیش من نبوده است.» مرتضوی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌اش و حجم این پرونده با بیان اینکه پرونده من حجمی ندارد چون خلافی در آن وجود ندارد، اظهار کرد: «یکسری مسائل مربوط به پرونده من در رابطه با بودجه غیرشمول است که این بودجه در همه سازمان‌ها و نهادها وجود دارد و قانون‌گذار نیز از طریق هیات امنا یا مجلس در اینباره چارچوب‌ها و مصداق را تعیین کرده‌اند. وزیر یا رئیس سازمان می‌تواند بر اساس مصوبه‌ای که دراختیار دارد از این بودجه در موارد مورد نظر هزینه کند.» وی با تاکید بر اینکه در هر جهت هر اقدامی را که انجام داده‌ایم در چارچوب قانون بوده است، اظهار کرد: «هیچ تخلفی از طرف من در بحث تامین‌اجتماعی وجود ندارد و من تمام اقدامات را بر مبنای قانون و مصوبات قانونی و مصوبات هیات‌امنا و هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی انجام داده‌ام.»
