در جوامع ماقبل صنعتی،تعلیم و تربیت تنها در دسترس افراد معدودی بود که وقت و پول لازم برای ادامه دادن و آموختن داشتند.با مرور زمان و ورود جوامعه مختلف به دوره های صنعتی،آموزش و پرورش به صورت امروزی آن،شامل تعلیم دادن به شاگردان در اماکن مشخص و مختص این موضوع بوجود آمد.
به گزارش تابناک ارومیه ،آموزش و پرورش،پیوسته به عنوان وسیله ایی برای برابر سازی در نظر گرفته شده است.گفته میشود که آموزش و پرورش همگانی با آموختن مهارتها به افراد جامعه به منظور توانا ساختن آنها برای یافتن جایگاه ارزشمندی در جامعه ،به کاهش نابربابریهای ثروت و قدرت کمک میکند.
در همین راستا براساس اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،دولت موظف است تا وسایل آموزش و پرورشی رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.تا بدینوسیله شرایط یکسانی برای یاد گیری و آموزش بین تمامی اقشار جامعه فراهم گردد.
حال هرگونه اجبار در دریافت پول تحت هر عنوانی مغایر با اصل قانون اساسی کشور بوده و تبعات ناخوشایندی برای جامعه و خانواده دارد.چرا که در اینصورت علاوه بر فشار مالی بر خانواد ه ها،بر نابرابریهای اجتماعی دامن زده میشود.
در این رهگذر برخی مدارس آذربایجانغربی به بهانه‌ی برپایی دوره‌های فوق برنامه، همان دروس مصوبی را که آموزش و پرورش موظف به ارائه رایگان آن به دانش‌آموزان است، به‌صورت اجباری و الزام به پرداخت شهریه برای این دروس در قالب موسسات آموزشی، از جمله کانون زبان ایران کرده است.
همچنین برخی از همین مدارس ،با برپایی کلاسهای فوق برنامه اجباری و اخذ مبالغی ،همان درس مصوب آموزش و پرورش را با همان معلم مجددا در برنامه درسی دانش آموزان قرار میدهند.
گاهی تعدادی از این مدارس دانش آموزان را به موسسه آموزشی خاصی ارجاع میدهند و یا با در اختیار گذاشتن مدرسه به آن ،دانش آموزان را بالاجبار به طرف موسسه سوق میدهند. این در حالی است که طبق آئین‌نامه‌ی دوره‌های فوق برنامه شرکت در این دوره‌ها کاملاً اختیاری بوده و مدارس حق اجبار به شرکت در این دوره‌ها را ندارند.
در این خصوص رئیس اداره‌ی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش آذربایجانغربی گفت: شرکت در دوره‌های آموزشی فوق برنامه مدارس کاملاً اختیاری بوده و اجبار به شرکت در این دوره‌ها از سوی مدارس غیرقانونی است و در صورت مشاهده مطابق قانون و مقررات با مدارس متخلف برخورد میشود.
وی همچنین هر گونه پیشنهاد و یا اجبار از سوی مسئولان مدارس برای ارائه مدرک از هر موسسه دیگری خلاف مقررات دانسته و اظهار داشته است که با متخلفان برخورد میشود.
رئیس اداره‌ی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش آذربایجانغربی در خصوص چرایی حضور موسسات خصوصی در محیط مدارس اظهار کرد: بر اساس آئین‌نامه‌ی داخلی، کلاس‌ها و فضای آموزشی مدارس قابلیت اجاره به کانون‌های آموزشی را هستند .
در این بین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص نظرات خود را اعلام داشته اند:
قاضی پور گفت: آموزش و پرورش استان حق واگذاری اموال دولتی به هر شکلی حتی از نوع اجاره‌ی به موسسات خصوصی را ندارد.چرا که این عمل زمینه‌ی تبلیغ موسسات خصوصی فوق برنامه‌ای آموزشی را آن هم به‌صورت انحصاری غیرمستقیم در راستای منافع خصوصی آنها ایجاد کرده و مردم متحمل هزینه میشوند..
وی با انتقاد از وضعیت کیفی آموزش در مدارس آذربایجانغربی گفت: آموزش و پرورش باید در ساعت‌های اداری و موظف درسی، آموزش‌های زبان را به دانش‌آموزان ارائه کند و به گذراندن دوره‌های آموزشی فوق برنامه زبان نیازی نداشته باشند که این امر نشان از کم توجهی آموزش و پرورش به این موضوع دارد.
عابد فتاحی دیگر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اجاره‌ی محیط مدارس به کانون‌های آموزشی در واقع غصب محیط آموزش و پرورش است.
وی افزود: اجاره محیط و فضای آموزش مدارس به کانون‌های آموزشی موازی با وظیفه‌ی ذاتی آموزش و پرورش و یا با هدف آموزش زبان انگلیسی، با بررسی عواقب و پیش‌آمدهای آن کاملاً خلاف قانون بوده و باید جلوی این قبیل مسائل گرفته شود.
فتاحی گفت: وجود کانون‌های آموزشی در محیط مدارس معنی ندارد و آموزش و پرورش باید با توسعه کیفی آموزش، محتوای درسی مصوب را بصورت تمام و کمال به دانش‌آموزان انتقال دهند و نیازی به وجود کانون‌ها در محیط مدارس که خود خلاف قانون است، نداشته باشد .
همچنین عیسی‌زاده نماینده‌ی مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب اظهار کرد: آموزش بر اساس قانون اساسی کاملاً رایگان است، اما آموزش‌های غیررسمی در خارج محیط مدرسه باید انجام شود تا این اختیاری بودن آموزش‌هایی که با پرداخت شهریه و هزینه انجام میشود شائبه ایجاد نکند.
نماینده‌ی مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب الزام اولیاء از طریق معلم یا مدیران مدارس برای طی دوره آموزشی فوق برنامه آنهم با الزام به شرکت در موسسه آموزشی خاص با پرداخت شهریه را کاملاً غیرقانونی دانست و خاطرنشان کرد: باید با از بین بردن زمینه‌های بوجود آمدن امکان تحقق چنین برداشتی را هم از ذهن مردم پاک کرد.
با توجه به اصل قانون اساسی واظهارات وکلای مردم در قوه مقننه ،ضروری است تا مسئولین استانی و بویژه مسئولین آموزش و پرورش نسبت به این گونه مسائل حساس بوده و با در نظر گرفتن عواقب اجتماعی و روانی آن مانع تحقق چنین برنامه هایی شوند.
