در بر کدام پاشنه می‌چرخد؟/خطر تصمیمات ناقص درباره صندوق‌های بازنشستگی/آتش‌بس غزه از نگاه سخنگوی سابق
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه چهارم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تنش در خاک عراق، بازگشت به خانه زیرسایه جنگ، بودجه انقباضی و تنگی معیشت و استدلال‌های مخالفان افزایش سن بازنشستگی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
خطر تصمیمات ناقص درباره صندوق‌های بازنشستگی
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان خطر تصمیمات ناقص درباره صندوق‌های بازنشستگی نوشت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در مجلس، بحث‌ها و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت. برخی با نگاه اقتصادی و با اشاره به ناترازی صندوق‌ها از این تصمیم حمایت می‌کنند و برخی با نگاه اجتماعی و حقوقی این مصوبه را مورد اشکال قرار می‌دهند. انصافا هم نگاه هر دو طیف ماجرا تاحد زیادی درست است و همین مسئله یک چالش سیاست گذاری ایجاد کرده است که چگونه می‌توان در موضوع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی تصمیم گیری کرد.
در حقیقت سیاست گذار با مسئله‌ای به نام تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی مواجه است. به دلیل مصوبات سال‌ها و دهه‌های گذشته مجلس‌ها و دولت ها، موارد فراوانی از بازنشستگی پیش از موعد و تکالیف متعدد بر دوش صندوق‌های بازنشستگی بار شده است. این مسئله در کنار افزایش امید به زندگی به دلیل ارتقای وضعیت بهداشت و سلامت، موجب شده است تا نسبت بیمه پرداز به مستمری بگیر در صندوق‌های بازنشستگی که از آن به نسبت پشتیبانی تعبیر می‌شود کاهش یابد. در چنین شرایطی صندوق بازنشستگی کشوری و دیگر صندوق‌های دولتی دچار تراز منفی شده اند و سال به سال منابع بیشتری از بودجه دولت برای پرداخت به بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص می‌یابد. صندوق تامین اجتماعی که وضعیت بهتری نسبت به صندوق‌های بازنشستگی دولتی دارد نیز به تدریج در حال وابسته شدن به بودجه دولت است. در این میان تغییرات هرم جمعیتی و افزایش تعداد بازنشستگان در مقابل ورودی‌های جدید به بازار کار این ناترازی را در سال‌های آینده تشدید خواهد کرد. در این میان نحوه اداره صندوق‌ها و دخالت‌های سیاسی در آن‌ها عامل مهمی در ایجاد این ناترازی بوده است. به عنوان مثال میانگین مدیریت در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) از سال ۶۸ تاکنون فقط ۱۸ ماه بوده است. در بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق و صندوق‌های دولتی شاهد انتصاب افرادی بوده ایم که روابط سیاسی در انتصاب آن‌ها نقش کلیدی داشته است. با چنین فضای مدیریتی نمی‌توان انتظار عملکرد موفق داشت. بماند این که بسیاری از این شرکت ها، میراث خصوصی سازی و رد دیون دولت به صندوق هاست. صندوق‌هایی که به جای مطالبات خود از دولت، شرکت‌های عمدتا ناکارآمد و زیان ده دولتی را تحویل گرفته اند. در حقیقت جنس بنجلی به صندوق‌ها داده اند که بر مبنای آن تعهد نقدی را به گردنشان انداخته اند. همه این نکات درباره نحوه اداره صندوق‌ها و شرکت‌های آن‌ها در شرایطی است که فضای کسب و کار در اقتصاد ایران به ویژه در یک دهه اخیر فضای نامساعدی بوده و بسیاری از تغییرات ناگهانی در تصمیمات دولت و مجلس موجب آسیب شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی شده است.
آن چه بالاتر گفته شد شرح مسئله است، اما راهکار چیست؟ آن چه در مصوبه مجلس آمده است صرفا به افزایش سن بازنشستگی اشاره دارد. در حالی که به نظر بسیاری از کارشناسان مسئله مهم در ناترازی صندوق ها، موارد متعدد بازنشستگی‌های پیش از موعد است که با یک مصوبه ناگهان طیف وسیعی از افراد زودتر به سن بازنشستگی می‌رسند و ناگهان بار مالی فراوانی به صندوق‌ها وارد می‌کنند. صندوق‌هایی که شرکت‌های آن با انتصابات سیاسی دچار مشکل شده اند. در چنین شرایطی مسئله اصلاحات پارامتریک که به منزله تغییر در سن و سابقه بازنشستگی است، بیش از هر چیز باید بر گستردگی بیش از حد بازنشستگی پیش از موعد و اضافه شدن تعهدات جدید به صندوق‌ها متمرکز شود نه این که صرفا با افزایش سن بازنشستگی همه شاغلان تحت تاثیر قرار گیرند.
فارغ از نگاه ناقص این مصوبه به اصلاحات پارامتریک در صندوق ها، مسئله ناترازی صندوق‌ها به یک بسته سیاستی نیاز دارد. بسته‌ای که صرفا فشار اصلاحات را بر گرده شاغلان فعلی وارد نکند. اول، هر اصلاح پارامتریک باید با شیب تدریجی و آرام صورت گیرد تا به عنوان مثال فردی که آماده بازنشستگی در ماه‌های آتی شده است، ناگهان با ۵ سال فعالیت اضافه مواجه نشود. دوم، اصلاح در نحوه اداره صندوق‌ها و پرداخت تعهدات دولت به آن‌ها نیز دیده شود. نباید صرفا از حقوق بگیران انتظار داشت که آن‌ها جور تغییرات مدیریتی مداوم، انتصابات سیاسی و مدیریت‌های ناکارآمد در صندوق‌ها را بپردازند. هرگونه اصلاح پارامتریک بدون توجه به زمینه‌های ناکارآمدی مدیریتی صندوق ها، اصلاح ناقص و یک جانبه است و راه به جایی نمی‌برد؛ لذا برای رسیدن جامعه به یک عزم مشترک برای اصلاح ناترازی صندوق‌ها و مواجهه با چاه ویل تعهدات روزافزون صندوق‌ها بر بودجه کشور، باید تصمیمی همه جانبه و در قالب بسته‌ای جامع برای صندوق‌ها گرفت، نه اقدامی یک جانبه و صرفا با فشار به حقوق بگیران.
آتش‌بس غزه از نگاه سخنگوی سابق
حسین جابری انصاری طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: ۱. اسرائیل ۴۰ روز حجر و شجر و بشر (سنگ و درخت و انسان) غزه را جنون‌آمیز بمباران کرد، اما نه تنها نتوانست حماس را ریشه کن کند، ناچار شد با این جنبش برای آتش‌بس موقت توافق کند. حتی یک اسیر اسرائیلی را نتوانست آزاد کند و اینک در ازای هر اسیر اسرائیلی، ۳ اسیر فلسطینی آزاد می‌شود.
۲. اسرائیل در آغاز جنگ اعلام کرد از ورود آب و نان و انرژی به غزه ممانعت می‌کند و حال در توافق پذیرفته است که نیاز‌های اولیه مردم غزه وارد این منطقه شود. ده‌ها نظامی و شمار بسیار زیادی از تانک‌ها و تجهیزات نظامی خود را از دست داد، اما تنها توانست در مناطق پیرامونی شمال غزه پیشروی کند.
۳. اسرائیل سال‌ها کوشیده است غزه را از کرانه باختری جدا کند، اما اینک مردم و مقاومت در غزه بمباران شده و شهید می‌شوند و در عملیات تبادل، اسرای فلسطینی اهل قدس و کرانه باختری آزاد می‌شوند؛ نشانه‌ای آشکار از اتحاد ملت فلسطین و مبارزه مشترک آن‌ها برای رهایی از اشغال و دستیابی به استقلال و آزادی.
۴. اسرائیل با پیگیری سیاست زمین سوخته در این ۴۰ روز و شب بمباران وحشیانه غزه کوشید فلسطینی‌ها را ناچار به کوچ اجباری از سرزمین خود کند، اما فلسطینی‌ها حداکثر کاری که کردند از مناطق شمالی غزه به جنوب آن رفتند و در همان ساعات نخست آتش‌بس، موج بازگشت دوباره به سمت خانه‌هایشان آغاز شد.
۵. ۱۵ هزار فلسطینی که ۷۵ درصد آن‌ها زنان و کودکان بودند، شهید شدند و شمار زیادی از خانه‌های غزه ویران شد، اما روحیه شکوهمند فلسطینیان همین است که از زبان آن پیرمرد دنیادیده فلسطینی شنیده شد: «ما پیروزیم. آن‌ها خانه‌هایمان را ویران می‌کنند و ما دوباره می‌سازیم و در سرزمین خود می‌مانیم.»
۶. اسرائیل پیش از ۷ اکتبر، مسأله فلسطین را فراموش شده می‌پنداشت و در حال پیشبرد پروسه عادی‌سازی روابط با کشور‌های اسلامی بود، اما اینک ابتکار عمل مقاومت و ایستادگی ملت، امواج گسترده حمایت از فلسطین و مخالفت با اسرائیل را آفریده و چهره واقعی اشغالگران و نسل‌کشی آن‌ها را آشکار کرده است.
۷. فلسطین دوباره در صدر مسائل جهان قرارگرفته و سیاست نسل‌کشی و هولوکاست و تروریسم دولتی اسرائیل علیه فلسطینیان در برابر دوربین‌های زنده، جهان و جهانیان را متوجه مشکل اصلی کرده است: تداوم اشغال فلسطین. در نبردی نامتقارن میان اسرائیل و ملت و مقاومت فلسطین، اگر این‌ها موفقیت نیست، پس چیست؟
در بر کدام پاشنه می‌چرخد؟
مهرداد احمدی شیخانی طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان در بر کدام پاشنه می‌چرخد؟ نوشت: داستانی هست که می‌گوید قرار بود یک نفر را برای مجازات به ستون کاخ ببندند و شلاق بزنند. هنگامی که محکوم را به ستون بستند، درخواست کرد او را از این ستون باز کنند و به ستونی دیگر ببندند. وقتی از او چرایی‌اش را پرسیدند، جواب داد از این ستون به آن ستون فرج است و شاید گشایشی حاصل شود. دهه‌ها‌ست که جامعه‌شناسان و کارشناسان مسائل سیاسی از این صحبت می‌کنند که مهم‌ترین دلیل عدم توسعه سیاسی در کشور ما و بسیاری از کشور‌های مشابه، تکیه دولت‌ها بر درآمد‌های نفتی است و تا وقتی که دولت‌ها بتوانند بدون تکیه بر درآمد‌های مالیاتی که از مردم ستانده می‌شود، کار خود را پیش ببرند و نیازی به این نداشته باشند که به مردم پاسخ بدهند، می‌توانند به مسیر خود ادامه دهند. به دیگر سخن، وقتی نهاد قدرت و دولت‌ها وامدار مردم باشند، ناگزیر هستند پاسخ‌گوی آنان نیز باشند و این به‌ناچار در درون یک جغرافیای سیاسی مشترک به نام کشور، به توسعه سیاسی می‌انجامد و چنین آینده‌ای اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در مقابل، تا وقتی نهاد قدرت یا همان دولت، به درآمدی مستقل (مثلا درآمد حاصل از فروش نفت) تکیه دارد و مستقل از مالیاتی که از مردم می‌گیرد، درآمدی برای رسیدن به اهداف خود دارد، می‌تواند آن درآمد را هرطور که می‌خواهد و در هر کجا که صلاح می‌داند، هزینه کند و بالطبع ضرورتی هم به پاسخ‌گویی نمی‌بیند و این از ویژگی‌های یک دولت متکی به فروش نفت است که به درآمد‌های نفتی تکیه دارد و می‌تواند مستقل از اراده ساکنان آن کشور، اهداف خود را پیش ببرد. مثال هم برای این نظر بسیار است؛ کشور‌هایی که ساختار قدرت در آن‌ها متکی به منابع مالیاتی است، مانند اکثر کشور‌های شرق آسیا یا اروپایی که در گذر زمان به توسعه سیاسی دست یافته‌اند و در مقابل کشور‌های خاورمیانه یا روسیه، ونزوئلا و نیجریه که در چهار قاره آسیا، آمریکا، اروپا و آفریقا قرار دارند و متکی به منابع و ثروت بی‌کران نفت و گاز هستند و اتفاقا در محدوده سرزمینی خود فاقد توسعه‌یافتگی سیاسی‌اند و به همین دلیل، ساختار قدرت سیاسی یا همان دولت، بدون آنکه اهمیتی به خواست جامعه بدهد یا معلوم باشد که جامعه چه می‌خواهد، کار خود را پیش می‌برد و اتفاقا اعلام می‌کند آنچه کرده‌ایم، عین خواسته جامعه هم هست و به قول آن مثل معروف که می‌گفت اینجایی که میخ را کوبیدم، وسط دنیاست و اگر قبول ندارید، بروید متر کنید.
جدا از آنکه این نظر که مستقل‌بودن درآمد دولت از جامعه، این سؤال را پیش می‌آورد که پس چرا کشور‌هایی مانند یمن و افغانستان که دولت‌هایشان فاقد آن منابع نفتی هستند، به توسعه سیاسی دست پیدا نکرده‌اند، درباره کشور خود ما سؤالاتی چند پدید می‌آید. مثلا اینکه حالا که حداقل یک دهه است که دیگر آن منابع بی‌کران حاصل از فروش نفت در اختیار دولت نیست که با اتکای به آن بی‌نیاز از پاسخ‌گویی باشد، آیا می‌توان به شواهدی استناد کرد که در مسیر آن توسعه سیاسی مد‌نظر حرکت می‌کنیم؟ و همچنین آیا دولت به سمت پاسخ‌گویی حرکت می‌کند یا خیر؟ و تصمیماتی که از سوی دولت گرفته می‌شود، منبعث از خواسته و اراده جامعه است یا خیر؟ شاید اشاره به مواردی، موضوع را روشن‌تر کند. مثلا در هفته گذشته، یکی از موضوعاتی که بسیار بحث‌برانگیز شد، افزایش سن بازنشستگی و تصویب آن در مجلس بود؛ موضوعی که سن بازنشستگی را از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش داد. جدا از نظر کارشناسان در این زمینه، آنچه اهمیت دارد، این است که صندوق‌های بازنشستگی به دلایلی چند، در آستانه ورشکستگی‌اند (اگر تا حالا ورشکسته نشده باشند). مهم‌ترین این دلایل به عدم پرداخت تعهدات مالی دولت‌ها در این چند دهه و سوءمدیریت آشکار در صندوق‌ها برمی‌گردد که آن هم ناشی از اراده دولت‌ها در این مدت بوده و حالا که موقع بازنشستگی کارکنان رسیده است، آن خطا‌های مستقیم دولت‌ها باعث شده صندوق‌های بازنشستگی نتوانند تعهدات خود را انجام دهند. آن‌وقت راه‌حل مشترک دو قوه مجریه و مقننه چه بوده؟ مجازات کارکنان. به عبارتی به‌جای تغییر در رویکرد‌ها و اصلاح سیاست‌ها و روش‌ها، تصمیم گرفته‌اند با تنبیه کارکنانی که به تعهداتشان عمل کرده‌اند، ساختاری را که به تعهداتش عمل نکرده است، نجات دهند و پنج سال، اعلام این ورشکستگی را به تأخیر بیندازند یا همان ضرب‌المثل ابتدای یادداشت، از این ستون به آن ستون کنند، بلکه فرجی شود. اما به موضوع برگردیم و سؤال قبلی را دوباره بپرسیم؛ آیا برای نمونه، همین ماجرای تغییر سن بازنشستگی، آن‌هم با از‌دست‌رفتن آن درآمد‌های نفتی، نشانه‌ای از تغییر رویه دولت است؟ و آیا می‌توان نشانه‌ای مشاهده کرد که وقتی دیگر آن درآمد‌های نفتی و مستقل وجود ندارد، چیزی عوض شده یا همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد؟
