محمد آقاجری در نشست خبری که امروز (۱۹ مهرماه) در اداره‌کل بازرسی خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مسائلی که مردم اهواز در یک سال و نیم اخیر با آن مواجه بوده‌اند، بحث حفاری‌های معابر و مشکلاتی ناشی از آن بوده است و در برخی نقاط حوادث ناگواری پیش آمد. در این راستا پیگیری‌های متعددی انجام و چند پرونده تخلفات و کیفری تشکیل و به مراجع صالحه ارسال شد.
وی افزود: در قسمت‌های مختلف هنوز این کنده‌کاری‌ها و مشکلات وجود دارد بنابراین مدعی نیستیم که این مشکلات تمام شده و باید این پیگیری‌ها به صورت مستمر ادامه یابد.
نظارت بر پاسخگویی به مراجعان در ادارت
بازرس کل خوزستان بیان کرد: یکی از موضوعاتی که خاص مردم است و بعضا مردم درخواست‌هایی در این خصوص دارند، مراجعات مردم به ادارات و پاسخگو نبودن ادارت است یا اینکه زمان غیرمتعارفی معطل می‌شوند. طبق ماده ۲۵ قانون ارتقای سلامت اداری دستگاه‌ها مکلف شده‌اند سیستم پاسخگوی الکترونیک به مردم داشته باشند. در تبصره ذیل این ماده، سازمان بازرسی ناظر بر این کار است بنابراین در این راستا سامانه‌ای تعریف شده و مردم می‌توانند شکایت خود را در سامانه ۱۳۶.ir راه‌اندازی شده و فعال است. مردم می‌توانند شکایت خود را در این بستر ثبت کنند.
وی عنوان کرد: اگر ۲۰ روز پس از ثبت شکایت در سامانه پاسخی داده نشود، به مسئول دستگاه هشدار داده می‌شود و اگر بعد از هفت روز کاری انجام نشود، نامه هشدار برای مدیر دستگاه ارسال می‌شود. اگر مدیر دستگاه پاسخ نداد نیز پرونده تخلف برای وی تشکیل می‌شود.
جلوگیری از انعقاد خریدهای خارجی سازمان‌ها
آقاجری با اشاره به ورود این سازمان به موضوع خرید کالا و خدمات داخلی و ممانعت از خرید کالا از خارج، گفت: به تازگی قراردادی با سقف بیش از ۳۰ میلیون دلار در شرف انعقاد بود که به این موضوع ورود کردیم. قبلا اعلام شده بود باید کالاهایی که در داخل ساخته می‌شوند و قابل ارائه هستند، در دستگاه‌ها استفاده شود بنابراین آن دستگاه را مکلف کردیم که از طریق سازمان صمت اقدام لازم را انجام دهد.
وی افزود: اگر شرکت‌های مختلف مستقر در خوزستان خدمات و کالایی دارند که قابل ارائه هستند نیز قطعا در این زمینه ورود می‌کنیم.
تعریف برنامه برای انتصاب قانونی مدیران
بازرس کل خوزستان بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات مطرح شده در خوزستان، موضوع انتصاب مدیران است و عنوان می‌شد که در فرآیند انتصاب مدیران قوانین رعایت نمی‌شود. در طول این مدت به صورت مصداقی در گزارش‌هایی ارائه می‌شد، ورود پیدا کردیم و برنامه کامل و جامعی تعریف کردیم تا ببینیم همه مدیران منصوب شده است شرایط لازم را داشتند یا خیر.
وی گفت: اگر کسی مدیری را می‌شناسند که بدون داشتن شرایط قانونی لازم منصوب شده است، مدارک و گزارش‌های خود را ارائه دهد تا این موضوع بررسی شود.
لزوم پیگیری رعایت شئونات و حجاب اسلامی در ادارات
آقاجری افزود: همچنین در بحث رعایت عفاف و حجاب و پیگیری این موضوع در ادارات و سازمان های دولتی ورود کرده‌ایم. طبق قانون تخلفات اداری که از سال ۱۳۷۳ تصویب شده است، عناوینی به عنوان تخلفات اداری احصاء شده است. در این قانون، رعایت شئونات اسلامی و حجاب اسلامی مطرح شده است بنابراین مدیران و دستگاه‌های دولتی موظف هستند این موضوع را در ادارات خود دنبال کنند.
وی ادامه داد: به صورت سر زده ورود پیدا می‌کنیم و اگر مواردی مشاهده شود ابتدا از طریق ارشاد، راهنمایی و تذکر اقدام می‌کنیم و اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، کارمند مربوطه به عنوان یکی از عناوین تخلفاتی، به هیات رسیدگی به تخلفات معرفی می‌شود. اگر مدیری این اقدام را انجام ندهد، خود مدیر به عنوان کسی که وظیفه اداری خود را انجام نداده است، مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
وصول بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی
بازرس کل خوزستان با بیان اینکه رصدهای لازم از سوی این سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام می‌شود، عنوان کرد: سازمان بازرسی در وصول مالیات‌های معوق نیز ورود کرده است و بازرسی‌های اخیر این سازمان به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، موجب شده است که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی در خوزستان پیگیری و وصول شود.
رسیدگی به تخلفات اداری و فساد
وی در خصوص بیشترین شکایت‌های ثبت شده مردم از ادارات و سازمان‌های خوزستان گفت: بیشترین شکایت ثبت شده از ادارات متناسب با مراجعات مردم است. ممکن است شکایت از اداره‌ای کم باشد زیرا مراجعه به این اداره زیاد نیست اما ممکن است شکایت از جاهای دیگر متفاوت باشد.
آقاجری افزود: در چند سال اخیر بیشترین شکایت در استان خوزستان از شهرداری‌ها، بانک‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و با این نگاه بود که مراجعات مردم به این مراکز بیشتر است یعنی این مساله به این معنا نیست که مشکلات در این دستگاه‌ها بیشتر است. بخشی از پرونده‌ها نیز بر اساس بازرسی‌ها تشکیل می‌شوند.
وی بیان کرد: هر دستگاه یک مجوعه نظارتی دارد و عملکرد آن دستگاه را از متولی نظارت داخلی آن مطالبه می‌کنیم. به طور مثال در بحث پزشکان ما به مجموعه‌های خصوصی ورود نمی‌کنیم بلکه با دستگاه نظارتی ذی‌ربط مکاتبه می‌کنیم و تذکر می دهیم.
بازرس کل خوزستان گفت: یکی از موضوعاتی که به آن ورود کردیم در حوزه رتبه‌بندی معلمان و وضعیت آموزشی بوده است و گزارش‌ها را به مرکز ارائه داده‌ایم. برخی مدیران وقت آموزش و پرورش خوزستان به مراجع رسیدگی به تخلفات و کیفری معرفی شدند. البته مسائل دامنه‌دار هستند و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
وی در خصوص برخورد با تخلفات در حوزه شوراها و شهرداری‌ها افزود: موارد برخورد با افراد متخلف در شوراهای شهر و شهرداری‌های خوزستان نسبت به دیگر استان‌ها بیشتر نیست.
آقاجری تصریح کرد: جایگاه خوزستان نسبت به شکایات و گزارش‌های فساد در میانه استان‌ها است و تقریبا در جایگاه پانزدهم تا شانزدهم است. البته فساد در هیچ بخش و به هر اندازه‌ای مطلوب نیست.
جزئیات وصول مطالبات حق آلایندگی خوزستان
وی در خصوص پرداخت حق عوارض آلایندگی عنوان کرد: در سال ۱۳۸۸، دولت آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن تقریبا ۹۰ درصد حق آلایندگی را کاهش داد و بعد از انعکاس این موضوع، سازمان بازرسی ورود کرد و از دستگاه‌های مربوطه توضیحاتی دریافت کرد و به این نتیجه رسید که مصوبه دولت خلاف قانون است بنابراین دادخواستی مبنی بر ابطال این مصوبه به دیوان عدالت اداری ارائه داد و این دیوان پس از بررسی‌ها، این مصوبه را ابطال کرد.
بازرس کل خوزستان گفت: بر اساس آن مصوبه، آمارهای متعددی عنوان شد و مبالغ متفاوتی به عنوان مطالبات مطرح شد و عنوان کردند که حق عوارض آلایندگی سال‌های بعد هم باید بر اساس این فرمول محاسبه شود.
وی بیان کرد: در راستای این مصوبه، ابتدای امسال ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان حق آلایندگی به خوزستان تخصیص داده شد و متعاقب آن شورای دستگاه‌های نظارتی یعنی اداره اطلاعات، سازمان مدیریت، دیوان محاسبات، بازرسی خوزستان، دادستان مرکز استان خوزستان و اطلاعات سپاه به عنوان دستگاه‌های نظارتی، جلساتی را با حضور برخی شهرداران و مدیرکل امور شهری و روستاهای استانداری خوزستان برگزار کردند و مقرر شد این اعتبارات در بحث مطالبات هزینه نشود بنابراین تصمیم گرفته شد با هماهنگی، این پول‌ها آزاد شود و در اختیار شهرداری ها قرار بگیرد.
آقاجری گفت: به شهرداری ها ابلاغ شد که این اعتبارات به صورت ۶۰ به ۴۰ یعنی ۶۰ درصد عمرانی و ۴۰ درصد جاری هزینه شوند. بنابراین این روال ایجاد شد که شهرداری ها پروژه‌ها و میزان پیشرفت هر پروژه را عنوان می‌کنند و آزادسازی پول آن‌ها انجام می‌شود. همچنان این موضوع پیگیری می‌شود. زمانی که پول‌های بعدی هم آمد تا حدی این بحث وجود دارد.
وی عنوان کرد: شهرداری‌ها سعی می‌کنند تجمعات کارگری را با این پول‌ها دوا و درمان کنند و مطالبات پیمانکاران را بدهند اما تلاش دستگاه‌های نظارتی بر این است که این پول‌ها در محل خود هزینه شوند.
تخصیص تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات حق آلایندگی خوزستان
بازرس کل خوزستان در خصوص مطالبات حق آلایندگی خوزستان در سال‌های گذشته نیز گفت: دولت این مطالبات را پذیرفته است و به تناسب دارایی، آن‌ها را پرداخت می‌کند. این مبالغ در این راستا اختصاص داده شده و تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
وی در خصوص پرداخت نشدن نیم تا یک و نیم درصد حق آلایندگی خوزستان افزود: در چند ماه ابتدای امسال این موضوع مطرح بود و باید درصد آلایندگی تعیین می‌شد تا دستگاه‌های آلاینده بتوانند این مبالغ را پرداخت کنند و تا جایی که اطلاع داریم اکنون ابلاغ کرده‌اند و کار آن در حال انجام است.
منبع/ایسنا
