به گزارش تابناک مازندران ، متاسفانه در شرایط کنونی اقتصاد کشور عزیزمان در شرایط بحرانی قرار دارد.
بر اساس این گزارش ، خبرگزاری دولت اعلام کرد که کاهش تورم، رشد اقتصادی در بخش صنعت، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری از مهمترین اقدامات دولت در حوزه اقتصاد است.
آقای رئیسی با تریبون‌هایی که در اختیار داشت دولت قبل را زیر سوال نبرد، بلکه این تریبون‌ها را در اختیار منتقدان خود قرارداد.
با عضویت ایران در بریکس، استراتژی فشار حداکثری شکست خورد.
راهکار کارشناسان برای حل مشکل اقتصاد
البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، راهکارهای بیان شده برای حل مشکلات اقتصاد ایران اولاً در سیاست‌هایی خارج از حوزه اقتصاد مانند حل چالش‌های فرهنگی و اجتماعی، مبارزه با فساد اداری و مالی و قاچاق کالا، بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی و کاهش تنش در روابط بین‌الملل پنداشته شده است؛ ثانیاً در رابطه با سیاست‌های راهگشای اقتصادی به سیاست‌هایی مانند: تثبیت اقتصاد کلان، مدیریت کارآمد بازار ارز (مدیریت صادرات و واردات و تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی)، انضباط در سیاست‌های مالی و کاهش کسری بودجه، توجه به خصوصی سازی و جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمت‌ها اشاره شده است.
در موج تورمی دو سال اخیر بی‌تردید این جمعیت افزایش یافته است و این نکته را نباید از نظر دور داشت که در ایران حتی طبقه متوسط نیز در حال فقیر شدن است.
اصلی‌ترین مشکل در اقتصاد ایران
اصلی‌ترین مشکل در اقتصاد ایران، تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی دانسته شده است. سپس کاهش درآمد حقیقی و افت قدرت خرید خانوارها و بالا رفتن خط فقر عمده‌ترین مشکل در سطح اجتماعی تلقی شده و در زمینه مدیریت و بودجه نیز،مشکل کسری بودجه ناشی از مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.
سایر مشکلات اصلی اقتصاد ایران مواردی مانند پیشی گرفتن استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه که به فرسودگی و عدم توان کافی برای جایگزینی زیرساخت ها و سرمایه‌ها می‌انجامد، عدم شفافیت و فساد مالی و اداری، تورم ساختاری بالا و بی ثباتی بازارها که خود به انتظارات تورمی دامن می‌زند، سیاست‌های پولی نامناسب و عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، قوانین دست‌و‌پاگیر بر سر راه تولید و صادرات و فقدان بهره‌وره نهادی در این گزارش عنوان شده است.
وقتی خوراک دام و طیور و کود کشاورزی با نرخ دلار همگام است و زمانی که سقوط ارزش پول ملی، موجب تمایل شدید تولیدکنندگان حتی در بخش کشاورزی و دامداری به صادرات کالاها و محصولات خود شده است، نتیجه، صعود تمام کالاها از گوشت و برنج و خشکبار گرفته تا گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای شخصی با نرخ دلار است.
تلقی کارشناسان از رشد قیمت مسکن در 1402 حدود 40 تا 50 درصد است. این رشد به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی و انگیزه پایین بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در این بخش و افزایش نااطمینانی‌ها می‌تواند موجب تداوم رشد قیمت مسکن در سال پیش‌رو شود. همچنین اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود انتظار می‌رود نقدینگی‌هایی که در بازارهای دلالی فعالیت می‌کنند، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق بیابند.
جرم اختلاس گران بر اساس قانون
جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی از جمله جرائم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگراشتراک دارند و در پارهای دیگر متفاوتند. آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند، وصف و خصوصیت مرتکب است که در هر دو مورد، مرتکب باید «مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت» باشد. مبنای اصلی تفاوتو جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه» است. رفتار مجرمانه اختلاس در مقرره ی قانونی مربوطه تنها برداشتو تصاحب عنوان شده است، در حالی که ارتکاب خیانت در امانت به هر یک از تصاحب، اتلاف، مفقود کردن و یا استعمالامکان پذیر است. اختلاس گونه ای از کلاهبرداری محسوب می شود که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدونرضایت و آگاهی دیگران صورت می گیرد. بسیاری از اموال و سرمایه های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطراتزیادی آنها را تهدید می کند. این اموال که بر حسب وظیفه ی قانونی در اختیار کارمند قرار می گیرد، شاید به نوعی مورداستفاده ی شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذاربرای این دسته از اموال و سرمایه ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه ریزی شده از آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه ی کیفری قرار داده است.
چرا با اختلاسگران برخورد جدی نمی شود ؟
پرسش اینست وقتی فرد یا اشخاصی بخاطر دزدیده شدن یک راس گوسفند دستشان با حکم قانون قطع می شود ، چگونه است که اختلاس گران به سزای اعمالشان نمی رسند؟
متاسفانه عده‌ای زالو صفت از موقعیت خود سواستفاده نموده و از طریق رانت و آقا زاده مال اندوزی کردند و منابع کشور را به تاراج برده اند تا مهمترین عامل فروپاشی اقتصاد کشور عزیزمان باشند.
در واقع برهم زنندگان واقعی اقتصاد کشورمان این افراد هستند که متاسفانه تا کنون با آنان مدارا شده است.
نظر مقام معظم رهبری در مورد اختلاسگران
هرچند مقام معظم رهبری بارها بر قاطعیت برخورد با آقازاده‌ها و اختلاس گران تاکید کرده است.
یکی از مهمترین دغدغه های مهم مقام معظم رهبری پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و هست، بدون اینکه توجهی به این دولت و یا آن دولت داشته باشند. ایشان با طرح موضوعی که مشهور به اجرای قانون «از کجا آورده ای؟» بود در همان سالهای اولیه رهبری خود نخستین گام ها را در این زمینه برداشتند و در طی سالهای بعد نیز خواستار رسیدگی به موضوع مفاسد اقتصادی و لو نسبت به افرادی که خود را منتسب به ایشان بدانند شدند.
ایشان در این زمینه بارها و بارها بر لزوم رسیدگی به مفاسد اقتصادی تاکید داشته و فرموده اند: « در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند من به شخص یا پرونده یا موضوع خاصی نظر ندارم برای من اشخاص مطرح نیستند این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام بگیرد و دنبال شود.»
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره حقوق های غیر متعارف برخی از مدیران فرمودند: کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد. نکته مهم اینکه با این قبیل مسائل نمی توان برخورد سطحی و نمادین نمود بلکه نیازمند شناسایی دقیق ریشه ها و انتخاب بهترین راهکارها به صورت نهادینه می باشد.
نظر مدرس حوزه علمیه در باره اختلاسگران
یکی از مدرسین حوزه علمیه به نکته جالبی اشاره کرد:
امروز ما چطور گشت ارشاد می‌گذاریم تا حجاب خانم‌ها درست باشد و هزینه‌ی فراوانی هم برای آن متحمل می‌شویم، چرا چنین گشتی برای اختلاسگران نیست؟ منتظر می‌مانیم تا اموال عمومی از کشور خارج شود و بعد با حروف الفبا که مردم نشناسند، می‌گوییم فلان فرد، این قدر میلیارد تومان اختلاس کرده است. این موضوع تا امروز نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر شده است، در حالی که اگر برخورد جدی و قاطعی صورت می‌گرفت، این کار ادامه پیدا نمی‌کرد.
حساسیتی که اسلام نسبت به بیت‌المال و اموال عمومی دارد، در مورد منکرات دیگر کمتر مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در جایی میان آیات مربوط به مساله مال گفته شده که «ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما» یعنی ثروتی که باعث قوام جامعه هست را در اختیار انسان‌های کم‌خرد قرار ندهید. به این دلیل این سخن را مطرح می‌کند که حیف و میل اموال عمومی، مساله مهمی است و اگر این اموال در اختیار انسان کم خرد و غیرمتخصص قرار گیرد، قوام جامعه از بین می‌رود.
در موج تورمی دو سال اخیر بی‌تردید این جمعیت افزایش یافته است و این نکته را نباید از نظر دور داشت که در ایران حتی طبقه متوسط نیز در حال فقیر شدن است.
فاجعه منابع عمومی نظریه‌ای در اقتصاد است که می‌گوید وجود چیزهای رایگان همگانی، نه تنها تاثیر مثبتی ندارد بلکه باعث نابودی منابع و حتی در ابعاد گسترده‌تر باعث مرگ انسان‌ها می‌شود.
طبق این نظریه، وقتی یک منبع عمومی مانند جنگل، اقیانوس‌ها، حیات وحش و مراتع برای استفاده همه رایگان باشد، مردم تا جایی که می‌توانند و بدون فکر کردن، از آن منبع استفاده می‌کنند. آنها زمانی دست از این کار برمی‌دارند که دیگر هیچ منبعی برای هیچکس باقی نمانده باشد. علت چنین ماجرایی در این است که همه فقط به فکر مصرف کردن و برداشتن حق خود هستند.
داستان زندگی انسان‌ها روی کره زمین، داستان شکار منابع محدود توسط آدم‌هایی با خواسته‌های نامحدود است. این بی‌عدالتی در توزیع منابع، باعث می‌شود که مردم بخشی از جهان از ثروت، آرامش و سلامتی برخوردار باشند و بخش دیگر آن با سایه‌ای از فقر، جنگ و بیماری دست و پنجه نرم کنند.
جداسازی منابع برای افراد خاص جامعه
مثل زد و بندهایی که در دوران گذشته توسط حاکمان و پادشاهان صورت می‌گرفت و در این میان، مردم ضعیف جامعه، قربانی سیاست سهمیه‌بندی می‌شدند که خودشان سهمی در آن نداشتند. این نوع سهمیه‌بندی با وجود آنکه قدرتمند است اما دوام چندانی ندارد. چون روی قشر ضعیف جامعه فشار بسیار زیادی وارد می‌کند، نیروی امید و انگیزه را در تولیدکنندگان از بین می‌برد و ثبات اقتصادی و حتی سیاسی جامعه را به خطر می‌اندازد.
ده مشکل و ده راه حل برای رسیدن به حماسه اقتصادی
1. وابستگی بودجه جاری کشور به نفت؛
2. نداشتن نقشه علمی منسجم و راه کار مشخص برای هدایت اقتصاد کلان از طریق سیاست گذاری در دولت ها و روزمره بودن سیاست های مالی و پولی؛
3. بالا بودن بازدهی در بخش های واسطه گری و بازرگانی در مقایسه با بخش های صنعتی و کشاورزی؛
4. عدم شناسایی و اهمیت به ظرفیت های موجود اقتصادی کشور که قابلیت دارد درآمدزایی بیشتری در مقایسه با نفت داشته باشد؛ مانند حوزه گردشگری، کشاورزی و...؛
5. افتادن سایه سیاست بر اقتصاد؛
6. نبود فرهنگ کار و تلاش مولد در خانواده ها و جوانان؛
7. بالا بودن نسبت مصرف به تولید همراه با بازدهی و بهره وری پایین کار؛
8. حاکمیت نگاه کوتاه مدت در برابر نگاه بلندمدت در دولت مردان، مجلسیان و آحاد مردم؛
9. مردمی نبودن اقتصاد؛
10. عدم ثبات اقتصادی در ابعاد مختلف مدیریتی، اجرایی و سیاست گذاری و ...
آیا مدیران اقتصادی با اصول اولیه وظایف مدیران آشنایی دارند ؟
به هر روی با توجه به اینکه در کشور عزیزمان ۹ درصد منابع دنیا وجود دارد ، مشکل اقتصادی اصلا توجیهی ندارد ، کشور ما چه چیز از ژاپن و کره و حتی از عربستان کم دارد . به هر حال با تدبیری درست می توان از شرایط موجود رهایی یافت و به افق های روشنی در اقتصاد جهان رسید ، به شرطی که کار در اختیار کاردان باشد و از افراد متخصص و متعهد بهره جست و طبق اصول مدیریت همچون اصول اصلی مدیریت جهانی
۱) برنامه ریزی
۲) سازماندهی
اصول سازماندهی در مدیریت و مراحل اصلی آن
۳) بکار گماردن: استخدام و به کارگیری کارمندان عالی از وظایف مدیریت
۴) هدایت و رهبری
۵ ) کنترل ، کارها پیش رفته و با گشایش صنایع مادر ، سبب رشد اشتغالزایی شده و با برنامه اصولی به بخش خصوصی از طریق ارائه تسهیلات و معافیت های لازم توجه ویژه شده و کارخانجات راکد دوباره راه اندازی شود. البته بحث زیاد است و در این مقال نمی گنجند .
به امید داشتن اقتصاد پویا در آینده‌ای نزدیک
مسعود پاشنا مدیر خبرگزاری تابناک مازندران
جالب بود چرا با این که رهبری دستور پیگیری اختلاس گران را دادند با آنها برخورد نمی شود . هر روز دامنه فساد بیشتر می‌شود و دزدان گستاخ تر جالبه با آفتابه دزدان مصاحبه میشه. فیلم گرفته میشه ولی با اختلاسگرا نه برخوردی میشه نه هیچی. حبس کمی داده میشه.تو همه کشورها مس چین اختلاس گران سریع اعدام میشن ولی در ایران برخورد لازم نمیشه