رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران گفت: امروز مرز بین وزارت صنعت و معدن و جهاد کشاورزی در تولی‌گری صنایع غذایی مشخص نیست و صنایع غذایی این وسط بدون پدر و مادر باقی مانده است.
کد خبر: ۱۱۲۲۰۱
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۱ 15 October 2015
به گزارش تابناک مازندران اسماعیل خاتمی‌مقدم امروز در گفت‌وگو با خبرنگار در ساری با اشاره به اینکه چهار سال است در رکود قرار داریم که دو سال نخست آن، رکود تورمی بود، اظهار کرد: وقتی رکود برای چهار سال ادامه داشته باشد و جا خوش کند اجزای اقتصاد هم از آن تبعیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه رکود به معنای کاهش مصرف است، افزود: در فضای رکود، سطح نیازمندی کم می‌شود، واحدهای تولیدی هم به جای عمق بازار، به سطح بازار توجه می‌کنند.
رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با بیان اینکه در این شرایط، نیاز محدودی وجود دارد و سطح بازار تغییر نمی‌کند، گفت: بنابراین تولیدکننده به بازار یارانه می‌دهد تا سهم بیشتری داشته باشد.
این مسئول با اشاره به اینکه افت کیفیت از مسائلی است که در رکود اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: یکی از شاخصه‌‌های ارزان بودن کالا، کاهش قیمت است و واحد تولیدی با کاهش کیفیت محصول، قیمت را کاهش می‌دهد.
خاتمی‌مقدم با بیان اینکه برای برون‌رفت از رکود هر برنامه‌ای باید ناظر بر افزایش مصرف باشد، ادامه داد: هر برنامه در این زمینه باید رکود را تثبیت کرده و منجر به خارج شدن از رکود باشد و باید کاری کنیم سرانه مصرف افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر اتفاقات خوبی که باید صورت می‌گرفت اما انجام نشد، توجه نکردن تولیدکنندگان و دولت‌مردان به حلقه توزیع کالا بود، تصریح کرد: امروز در صنعت غذا فاصله قیمت کارخانه تا مصرف‌کننده حدود 50 درصد است یعنی 50 درصد سود کارخانه مربوط به بازار است که حداقل 20 درصد از این میزان سود، قابل مدیریت به نفع تولیدکننده یا مصرف‌کننده است.
رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با بیان اینکه نه تولیدکننده برای برقراری رابطه مستقیم‌تر با کاهش هزینه اقدام جدی انجام داد و نه دولت‌مردان برای کوچک کردن هزینه بازار برنامه ارائه دادند، افزود: حداقل سه تا پنج لایه طول می‌کشد تا به مصرف‌کننده برسد و این مسیر را می‌توان کوتاه کرد.
این مسئول با اشاره به اینکه در زمان رکود که جیب مصرف‌کننده کوچک شده این هزینه ‌قابل قبول نیست و باید برنامه‌هایی داشته باشیم تا مصرف‌کننده با واسطه کمتری به کالا دسترسی پیدا کند، ادامه داد: بخشی از این مسئله را دولت در سیاست‌گذاری کلان می‌تواند رفع کند، چه لزومی دارد در یک شهر کوچک مازندران 2 هزار سوپرمارکت فعالیت کند، اینها همه هزینه است که به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.
خاتمی‌مقدم تصریح کرد: ایجاد فروشگاه‌های بزرگ به جای تعداد زیادی فروشگاه کوچک، می‌تواند مانع از افزایش قیمت محصولی باشد که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، فروشگاه‌های بزرگی که حجم بیشتری از کالا را از کارخانه دریافت می‌کنند و رابطه مستقیم‌تری با مصرف‌کننده دارند.
وی با اعلام اینکه افزایش فروشگاه‌‌ها سبب می‌شود کنترل با مشکل مواجه شود، اظهار کرد: زنجیره توزیع را باید اصلاح کنیم.
رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با اشاره به بی‌اعتماد کردن مردم به کیفیت و محصولات صنایع غذایی، اقدامی است که نباید صورت می‌گرفت، افزود: ما از هیچ کارخانه بدی حمایت نمی‌کنیم اما چه لزومی دارد که در دو سال گذشته مشکلات این همه کارخانه رسانه‌ای شود، کارخانه‌های بنام و به نوعی برند هستند در صورتی که بعد از رسانه‌ای شدن مشکل، دولت نشسته و مشکل را حل کرده است.
این مسئول گفت: بسیاری از مسائلی که رسانه‌ای می‌شود را دولت می‌‌تواند با ابزاری که در اختیار دارد رفع کند پس چرا قبل از رسانه‌ای شدن، این کار را انجام نمی‌دهد.
خاتمی‌مقدم در بخش دیگری با اشاره به اینکه امروز رسانه‌ها خیلی پخته‌تر از سه سال قبل کار می‌کنند، بیان کرد: رسانه‌ها کمتر از دو سال قبل، درگیر هیجانات رسانه‌ای هستند که نشان از یک بلوغ است اما در بین خیل وسیع خبرنگاران و رسانه‌های خوب، معدود افرادی هستند که در این فرصت، باج‌خواهی و سوءاستفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه برخی رسانه‌ها به جای روشن‌گری، اطلاعات نادرست به مردم می‌دهند، ادامه داد: این معدود رسانه‌ها با تیترفروشی به صاحبان سرمایه فشار می‌آورند و عنوان نمی‌کنم که چه درخواست‌هایی دارند.
رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با اشاره به اینکه به این رسانه‌ها اعلام می‌کنیم از این اقدامات ناپسند خود دست بردارند، تصریح کرد: جامعه خبری باید با این قضیه و با برخی خبرنگارنماها برخورد کند.
این مسئول درباره حرکات موازی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، اظهار کرد: امروز مرز بین وزارت صنعت و معدن و جهاد کشاورزی در تولی‌گری صنایع غذایی مشخص نیست و صنایع غذایی این وسط بدون پدر و مادر باقی مانده است.
خاتمی‌مقدم با اشاره به اینکه این دو وزارتخانه برنامه‌های مستقل بدون ارتباط با همدیگر دارند و با طرح انتزاع مخالف بودیم، افزود: واگذاری صنایع تبدیلی به جهاد کشاورزی اشتباه بزرگی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید متولی صنایع غذایی باشد.
وی با بیان اینکه اضافه کردن این ماموریت با این حجم از سرمایه‌گذاری به جهاد کشاورزی اشتباه است، تاکید کرد: آثار این اقدام را امروز شاهد هستیم و جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مسئولیت این کار را نمی‌پذیرند.
این مسئول با اشاره به اینکه همین مشکل را با دستگاه‌های نظارتی داریم، خاطرنشان کرد: به جز رد و بدل کردن کاغذ، هیچ اقدام موثر برای هماهنگ بودن این دستگاه‌ها دیده نمی‌شود و تاوان آن را صنایع و مصرف‌کننده می‌دهند.
وی با بیان اینکه در بحث خمیر مرغ، و آبلیمو، آب معدنی و لبنیات ناهماهنگی می‌بینیم که خوراکی برای شایعه‌سازی است، گفت: دستگاهی، استاندارد یک محصول را رد و دستگاهی دیگر استاندارد آن محصول را تایید می‌کند.
منبع: فارس
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار