به گزارش تابناک کردستان استاندار کردستان در آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی گفت: توسعه زیرساخت های اقتصادی، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، باز احیای واحد های راکد و تعطیل تولیدی و دیپلماسی اقتصادی و ارتباط تجاری با اقلیم کردستان عراق از مولفه ها و پارادایم های مهم در حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی است.
«اسماعیل زارعی کوشا» درآیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی با تاکید بر پایداری شاخص های امنیت سرمایه گذاری در استان به تفصیل از پتانسیل ها وظرفیت های معدنی، کشاورزی و صنعتی کردستان برای سرمایه گذاری با هدف توسعه اقتصادی سخن گفت.
وی پیرامون دلایل عقب ماندگی کردستان از ریل توسعه کشور با استدلال علمی و تاریخی؛ افزود: استان کردستان در همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل ناامنی های داخلی ناشی از تحرک گروهگ های منحله و بعد آغاز جنگ تحمیلی از کاروان و ریل توسعه استان های مرکزی کشور با دلار هفت تومانی عقب ماند؛ اما هم اکنون دولت مردمی با تمام توان برای جبران این عقب ماندگی های ناشی از موارد مذکور، تلاش می کند.
استاندار کردستان امنیت پایدار را نخستین مولفه برای سرمایه گذاری عنوان کرد و به تصریح گفت:ضریب امنیت در کردستان بالاتر از بسیاری از استان های مرکزی کشور است و این فرصت خوبی برای جذب و استقبال از سرمایه گذاران خارجی است.
زارعی کوشا از استقبال وتمایل قلبی مسئولان اقلیم کردستان عراق برای سرمایه گذاری و تحکیم روابط تجاری- بازرگانی در تمام شهرستان های استان کردستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی کارگروه تسهیل سرمایه گذاری اقلیم کردستان عراق درایران، حجم مبادلات تجاری و سرمایه گذاری مابین کردستان ایران، اربیل و سلیمانیه بیشتر از ترکیه شود.
وی با اعلام اینکه دولت برای تسریع در رشد اقتصادی کردستان، اهتمام ویژه دارد، به مسئولان دستگاه های اجرایی توصیه کرد که پیشبرد و پیشرفت اقتصادی تک ساحتی نیست و باید با اندیشه و نگاه فرابخشی برای توسعه اقتصادی استان تلاش کرد.
وی با اشاره به تلاش و اهتمام دولت مردمی در زمینه جذب سرمایه گذاری در استان؛ افزود: هم اکنون تمام بسترهای امنیت سرمایه گذاری در این استان فراهم است و می طلبد که مسئولان برای جذب سرمایه گذاران،تلاش مضاعف کنند.
وی با تاکید بر اینکه تغییر در شاخص های اقتصادی باید در زندگی مردم از جمله اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و توسعه صادرات مرزی نمود داشته باشد؛ افزود: حلقه مفقوده حوزه اقتصادی درکردستان نبود اتاق فکر متشکل از اساتید علم اقتصاد در دانشگاه ها ، نظریه پردازان، مجریان مجرب اقتصادی و بهره گیری از تجربه های عملی شده افراد در جای جای کشور است که امید می رود که با این انتصاب،ب توسعه اقتصادی فرایند علم نظریه تا عمل را طی کند.
استاندار کردستان پژوهش محوری،آسیب شناسی داده های اقتصادی و ارایه راهکار برون رفت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را در حوزه اقتصادی مهم خواند و بر تحلیل شاخصه های تغییر تا تحول اقتصادی به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه تاکید کرد.
وی ارتباط با دستگاه های نظارتی را در کاهش ضریب خطا مهم دانست و بر ادامه طرح بسته های سرمایه گذاری بی نام درتمام حوزه ها به مثابه سال گذشته، تاکید کرد و افزود: استمرار این ایده می تواند به عنوان طرح ملی در کشور به استان های دیگر نیز ابلاغ شود و نام کردستان به عنوان استان ایده پرداز در تاریخ خواهد ماند.
وی یکی از مسائل مهم در حوزه معاونت اقتصادی را پیگیری مصوبات سفر اول ریاست جمهوری و تحقق پرداخت تسهیلات مصوب بیش از 30 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تنها صرف پرداخت تسهیلات منجر به توسعه نمی شود؛ بلکه باید با نظارت دقیق این تسهیلات پرداختی منجر به تولید و سرمایه شود و گرنه در بر همان پاشنه می چرخد.
در این جلسه از زحمات دکتر«حامد قادرزاده» تقدیر و به جای او دکتر «علی نوری» در سمت سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان معرفی شد.
دکتر علی نوری دارای تجارب موفقی در حوزه اقتصادی است و شناخت خوبی در حوزه اقتصاد منطقه ای، ملی و فراملی دارد و سال ها در سمت رایزن اقتصادی ایران در عراق و اقلیم کردستان فعالیت کرده است.