وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای سه جانبه دستمزد در مشهد، تصریح کرد: این جلسه در واقع بیان مقدماتی بوده که دو طرف از یکدیگر انتظار دارند و هنوز راه درازی برای رسیدن به نتیجه قطعی باید طی شود.
دبیرکل شورای عالی کار کشور با تأکید بر اینکه برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید به قانون توجه شود، بیان کرد: سالیان سال است که تبصره 2 قانون 41قانون کار در نظر گرفته نشده و برای همین هم فاصله زیادی در دستمزد کارگران و هزینه واقعی خانوار به وجود آمده است.
پورموسی با اشاره به تورم 11 درصدی سال جاری، خاطرنشان کرد: افزایش 11درصدی حقوق و مزایا بر طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد و باید برای آن چاره دیگری اندیشیده شود.
دبیرکل شورای عالی کار کشور تصریح کرد: هنوز برای اینکه بتوان از نحوه ادامه مذاکرات صحبت کرد بسیار زود است اما نمایندگان تشکل‌های کارگری تمام تلاش خود را برای گرفتن حقوق آنها انجام می‌دهند.
