دکتر برادران، نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تشریح کرد:
دکتر محمد مهدی برادران، نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون تشکل‌های مردم نهاد به ویژه در عرصه روستا با رویکرد مردمی کردن اقتصاد و برون‌سپاری برخی از وظایف تصدی‌گرایانه دولت به این نهادها یکی از راه حل هایی است که باید مدنظر نمایندگان مجلس قرار گیرد.
به گزارش تابناک رضوی، این کارشناس برنامه و بودجه طی یادداشتی درباره نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی نوشت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی درون زا، متکی به ظرفیت های داخلی، پیشرو و بومی است. اقتصادی که در عین تعامل مثبت و سازنده با دنیا، بر پایه هایی مستحکم و دارای پشتوانه داخلی و ملی استوار است. با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اولویت سه مقوله اقتصاد مقاومتی، فرهنگ و علم در برنامه پنج ساله ششم، در عرصه اقتصاد باید اقدامات گسترده ای انجام گیرد که شمول آن عبارتند از حوزه های تولید ملی، اقتصاد کلان، کنترل تورم، کاهش بیکاری، آسیب شناسی رفع موانع و مشکلات اقتصادی.
تحقق پیام شفاف مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی جز از مسیر توجه به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی و افزایش تولید ملی با تکیه بر کار و سرمایه ی ایرانی محقق نخواهد شد.
در این بین نقش مجلس و نمایندگان در وضع قوانین ساده و حمایتی برای پشتیبانی از تولید کنندگان داخلی، نقشی بی بدیل و اثرگذار است که می تواند تلاشی مؤثر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری محسوب گردد.
به عنوان مثال اصلاح نظام مالی کشور، حمایت از صادرات کالا و خدمات، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و زیر ساخت ها، تشویق سرمایه گذاری برای صادرات، پیوند اقتصادی با کشورهای منطقه، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت و گاز، افزایش صادرات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و حذف دستگاه های موازی و غیر ضروری در توان مجلس است که می تواند از عوامل مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد گردد.
مجلس می تواند با تعامل مناسب با دولت در روند تحقق اقتصاد مقاومتی تسهیل ایجاد نموده و نیز با اولویت دادن به مباحث اقتصاد مقاومتی از طریق وضع قوانین مورد نیاز در این راستا و تجدید نظر درباره برخی قوانین دست و پاگیر موجود، نظارت بی طرفانه ای بر عملکرد دولت داشته و به این ترتیب زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی گردد.
نقش مجلس در تحقق اقتصاد مقاومتی از دو حیث قانون گذاری و نظارت قابل تامل است. در بخش اول طراحی و اصلاح چارچوب های موجود نظیر آنچه در ذیل آمده از اهمیت ویژه برخوردار است:
تقنینی
1. طراحی مدل و شاخص‌هایی برای امکان ارزیابی لوایحی نظیر بودجه در جهت عملیاتی کردن سیاست‌ها در تخصیص (شاخص هایی نظیر؛ حمایت از شرکت های دانش‌بنیان، مصرف، شدت انرژی، بهره‌وری، اصلاح نظام مالیاتی و...)
2. طراحی ساز و کارهای چگونگی برنامه‌ریزی بلندمدت جهت تولید کالاهای اساسی و راهبردی با کمک دولت
3. اصلاح قانون تشکل‌های مردم نهاد به ویژه در عرصه روستا با رویکرد مردمی کردن اقتصاد و برون‌سپاری برخی از وظایف تصدی‌گرایانه دولت به این نهادها
4. شفاف سازی در قانون سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع موجود (تسهیل و تصحیح فرآیندها)
5. تلاش در جهت شفاف‌سازی در حوزه اقتصاد انرژی (اساس‌نامه شرکت نفت، تقویت صنایع پایین دستی و...)
6. تلاش در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی کشور و حرکت به سمت بودجه ریزی عملیاتی
7. و...
نظارتی
1. جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای دولت در تخصیص بودجه بویژه در زمان کسری درآمدها
2. شاخص‌مند نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ارزیابی دوره‌ای وزرای مربوطه با آن‌ها
3. و...
یکی از مهمترین نقاط ضعف اقتصادی در کشور اجرا نشدن بسته "سیاست اقتصاد مقاوتی" است که دارای 23 بند بوده که یک به یک آن بندها باید در کشور اجرایی شوند. این بندهای 23 گانه دارای ظرفیت های مغفول مانده ای هستند - نظیر اقتصاد دانش بنیان- که قطعاً می توانند راهگشا باشند. از طرفی کشور با مشکل عدم بستر سازی مناسب برای تولید داخلی مواجه است که یکی از اصلی ترین موانع این مسیر را باید بالا بودن بهره های بانکی قلمداد کرد که باوجود توصیه های مراجع و اقتصاد دانان برجسته کشور برای کاهش این بهره ها، هنوز این مهم عملی نشده است.
