به گزارش تابناک رضوی،بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرده است: «تعاونی ثامن الحجج به زودی
تعیین تکلیف می شود»، اما خبرگزاری ایسنا مدعی شده است این تعاونی به بانک
پارسیان واگذار شده است.این اخبار درحالی منتشر می شود که به تازگی انسداد حساب های این مؤسسه با درخواست شعبه سوم دادسرای امور اقتصادی از بانک مرکزی صورت گرفت و در نامه بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در این خصوص، صراحتا به این موضوع اشاره شد.
بنابراین گزارش در بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مسدود کردن حساب های مؤسسه، علاوه بر ممنوع بودن هر گونه برداشت، انتقال وجه و تغییر در مشخصات این حساب ها، تأکید شده بود متخلفان از این بخشنامه، به جرم استنکاف از دستور مرجع قضایی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
بانک مرکزی در اطلاعیه ای ضمن اشاره به برخی تخلفات این تعاونی اعلام کردکه موضوع تخلفات این تعاونی در دستور کار بوده و لذا در مرحله اول، مقرر شد، پرداخت سپرده های مردم با اولویت مبالغ خرد و کمتر از سی میلیون ریال، آغاز و سپس با ترهین و توثیق املاک موجود نزد بانک ها با نظارت بانک مرکزی، امکان تامین مالی تعاونی به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپرده ها نیز فراهم آید. ولی آن گونه که انتظار می رفت مسئولین تعاونی با وقت کشی و سوءاستفاده از شرایط موجود و بهره برداری شیطنت آمیز از تجمع سپرده گذاران، از اجرای این برنامه سر باز زدند.
بانک مرکزی در نهایت اعلام کرده است: در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی، یکی از بانک ها - که از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید- مسئولیت تودیع وجوه سپرده‌گذاران تعاونی ثامن الحجج را با اولویت سپرده گذاران خرد از محل منابع محدود تعاونی، نزد بانک مرکزی و سایربانک ها عهده دار خواهد شد.
بانک مرکزی تاکید کرده است: پرداخت سپرده ها از کمترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودی های نقد تعاونی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولین متخلف و قانون گریز تعاونی و همکاری آن ها برای توثیق و ترهین املاک و اموال تعاونی خواهد بود.
بانک پارسیان وارد می شود!
و اما ایسنا از قول یک مقام آگاه منتشر کرد که بعد از توافقات و مذاکرات انجام شده قرار است تا موسسه ثامن‌الحجج که تا پیش از این هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی برای فعالیت نداشت و مدتی بود که دچار مشکل شده و سپرده‌گذاران آن سرگردان شده بودند به بانک پارسیان واگذار شود.
براین اساس قرار است تا بانک مرکزی میزانی اعتبار در اختیار بانک پارسیان برای تامین هزینه‌های امور موسسه ثامن‌الحجج قرار دهد. این در حالی است که از سویی دیگر قرار است تا اموال موسسه ثامن‌الحجج در رهن بانک پارسیان قرار گرفته و این بانک به مرور و براساس شرایط آنها را به فروش رسانده و اعتبار دریافتی از بانک مرکزی را برگرداند.
موسسه ثامن‌الحجج در حالی با ورود بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط در بین مشکلاتی که برای خود و سپرده‌گذارانش ایجاد کرده بود تا حدودی ساماندهی شده و به یک بانک واگذار می‌شود که پیش از این موسسه اعتباری غیرمجاز میزان نیز به دلیل عدم رعایت چارچوب‌های قانونی و نظارتی بانک مرکزی در روند خود دچار اختلال و حتی منحل شده بود که در ادامه بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط تصمیم به واگذاری تمام امور این موسسه و سپرده‌گذاران آن به بانک صادرات گرفته بود.
اهم تخلفات ثامن الحجج ...
این گزارش حاکیست برخی تخلفات ثامن الحجج که خبرآنلاین آن را منتشر کرد شامل موارد زیر است :
هزینه های بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده به منظور فریب افکارعمومی و القاء قانونی بودن فعالیت های تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی غیرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهره وری ناچیز و تاسیس تیم های ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپرده های مردمی از یکسو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاستهای پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روش های متقلبانه حسابسازی، اغراق در حساب ها و موجودی های نقد تعاونی و ارایه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپرده های بیشتر با سودهای بالاتر نموده و با گرفتار آمدن در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملاٌ اصل سپرده های مردمی را در دامنه خطر قرار دهد.
پس از بروز بحران مالیِ ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده گذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولین در قوای سه گانه، درصدد برآمدند با فرافکنی و ارایه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، میزان سپرده ها، ارزش دارایی ها و موجودی نقد خود نزد بانک ها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطرِ اضمحلالِ تعاونی را پنهان نموده و هرگونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده گذاران، برای
فشار بر حاکمیت و بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیت های غیرمجاز خود بهره گیرند.
