ناپایداری رویکردها، تهدیدی جدی برای اراضی حریم کلانشهر‌ها
تمایل به گسترش و تورم موضعی در شهر‌ها و میل الحاق حریم به بافت کالبدی با عواملی مانند افزایش قیمت زمین و مسکن در در هسته مرکزی، نمودار افزایش جمعیت، مهاجرت و ایجاد شهرک‌های اقماری در ارتباط مستقیم است. در این میان کلانشهر‌ها با شتاب روزافزون تقاضای سکونت مواجه هستند و مدیریت شهری با چالشی مستمر و مداوم برای حفظ و صیانت از حریم و جلوگیری از تفکیک اراضی درشت مقیاس و تغییر کاربری غیرقانونی و مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز روبرو است.
حریم و اراضی پیرامونی شهر‌ها به مثابه سرمایه و امکانی برای مدیریت شهری قلمداد میشود که نیازهای آتی شهر و شهروندان را هدایت و راهبری نماید و بر اساس منافع عمومی امکان قبض و بسط شهر را مهیا میکند
ناپایداری در اتخاذ رویکردها، فقدان مدیدیت منسجم و یکپارچه، تعارض منافع دستگاه‌های متولی حریم، نبود سند توسعه و مدیریت اقتضایی از مهمترین عوامل تهدید کننده حریم کلانشهر‌ها است.
در این میان آینده کلانشهر‌ها دستخوش سوء استفاده افراد سودجو قرار می‌گیرد و منافع عامه و حقوق نسل‌های آینده نادیده گرفته میشود.
مدیریت شهری با رویکرد پیشگیرانه و با تمام توان با تفکیک غیرمجاز، تغییر کاربری غیرقانونی و ساخت و ساز‌های غیر اصولی مقابله میکند و از موضع بازدارندگی در مقابل تخلفات ایستادگی مینماید. چالش‌هایی از جمله گستردگی حریم، کمبود امکانات و نیروی انسانی در مقایسه با وسعت و پراکندگی اراضی و کاستی‌های قانونی موجود، نیاز به بازنگری و بازتعریف دوباره در مدیریت حریم را بیش از پیش نمایان میکند.
افزایش قیمت مسکن و سیل مهاجرت تمایل به سکونت در کرانه‌های شهر را شتاب می‌بخشد. اراضی حریم از منظر سبد تغذیه کاربری‌های مورد نیاز شهری برای آتی شهروندان سرمایه راهبردی محسوب میشود و هرگونه دخل و تصرف در آن باعث جلوگیری از توسعه همه جانبه شهر در آینده خواهد شد
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و آیین نامه‌های اجرایی مرتبط با آن از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار نیست و متخلفان در این حوزه برای دست اندازی به اراضی حریم دستی گشاده‌تر از دستگاه‌های متولی حفظ و نگهداری از اراضی حریم شهر دارند. اراضی حریم از حیث تنفس گاهی حیاتی برای شهر‌ها، مقوله‌ای مهم و جایگاهی ویژه دارند و زیست شهری و سلامت شهر و شهروندان در گرو حفظ و حراست از کاربری‌های زراعی و باغی در حریم شهرهاست.
البته ذکر این نکته نیز در این بین ضروری است که نگاه به مدیریت حریم نیز باید تغییر کند و از یک تهدید برای شهر به فرصتی برای رونق اقتصادی شهری تبدیل شود.
با برنامه ریزی درست و هدفمند امکان فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی در حریم، قابل دستیابی است بدون آنکه به کاربری‌های ذاتی این اراضی خدشه‌ای وارد شود
با نوآوری و خلاقیت و پیوند بین دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی امکان حمایت از تولید و کارآفرینی سازگار با اراضی حریم مقدور و در دسترس است و به رونق اقتصاد شهری خواهد انجامید
امیدمی‌رود، پایداری در رویکردها، مدیریت منسجم، رفع تعارضات و منافع کوتاه مدت دستگاه‌ها در مواجهه با اراضی پیرامونی و حریم، زمینه ساز تهیه سند جامع حریم کلانشهر‌ها شود و اراضی حریم شهر‌ها از یک تهدید به فرصتی برای شکوفایی و بالندگی شهر‌ها تبدیل شوند.
انتهای پیام/