به گزارش تابناک رضوی طبق اعلام این کاندیداهای معترض که برخی از آنها دارای سوابق متعدد مدیریتی هستند، فرماندار قانوناً مکلف است این آمار را ارائه بدهد. اما برخلاف نص صریح قانون، حقوق اولیه انسانی و شهروندی را زیر پا می گذارد. در صورت عدم اقدام فرماندار، از وی در دادسرای ویژه کارکنان دولت شکایت کیفری خواهیم کرد.
نتیجه انتخابات قطعی شده، پس هدف ما از این اقدام، سیاسی نیست. بلکه صرفا قصد عادت دادن مسئولین به رعایت قانون را داریم!
متن این اظهار نامه به شرح زیر است:
دادگاه محترم ...
سلام علیکم
احتراما این جانبان آقایان حمزه شکریان و عاقلی مقدم به وکالت از جمعی از نامزدهای انتخابات دوره ششم شورای اسلامی شهر مشهد از آقای... هاشمی فرماندار شهرستان مشهد به جهت ذیل، اعلام شکایت کیفری می نماییم:
آقای هاشمی با توجه به در دسترس داشتن آمار تفکیکی آراء اخذ شده در شعب اخذ رای در حوزه انتخابیه مشهد، به عنوان یک «آمار رسمی»، مطابق بند ج ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، «آمار رسمی» ذیل عنوان «اطلاعات عمومی»
و از طرف دیگر، حق اختصاص آمار تفکیکی آراء هر نامزد مختص به همان نامزد،
و ذیل بند ب ماده ۱ قانون اخیرالذکر که به عنوان «اطلاعات شخصی» تعریف گردیده و مشمول مستثنیات مندرج در فصل چهارم این قانون نیز نمی باشد،
و همچنین مطابق ماده ۲ قانون فوق الذکر؛ «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.»
و مطابق ماده ۶ قانون، هر کدام از نامزدها، حق دسترسی به این اطلاعات و مطالبه آن از فرمانداری را خواهند داشت،
و همچنین بر مبنای تجویز مندرج در ماده ۸ و بند ب ماده ۱۵ این قانون،
و با توجه به دو جلسه، درخواست حضوری جمعی از نامزدها و نمایندگان تشکل‌های مردمی در دفتر فرمانداری مورخه .... و همچنین درخواست کتبی و شفاهی جمعی از نامزدها نسبت به ارائه آراء تفکیکی، و متاسفانه استنکاف نامبرده از ارائه آراء نامزدها در جلسه حضوری اخیر، علیه ایشان اعلام جرم کرده و مطابق ماده ۲۲ قانون مارالذکر و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات کیفری ایشان را از آن دادگاه محترم خواستاریم.
