تابناک رضوی: حق رای دادن و تعيين سرنوشت از مصاديق حقوق شهروندی شمرده می‌شود. مهم‌ترين ابزار تحقق اين حق در دوران معاصر، توجه به آرای شهروندان از طريق اجرای انتخابات آزاد است، به نحوی که نتيجه انتخابات انعکاسی از آرای شهروندان در روش حکمرانی باشد. در ايران شوراهای اسلامی، راهبرد استراتژيک نظام جمهوری اسلامی ايران برای گسترش و تعميم مشارکت مردم شهر و روستا در عرصه‌های تصميم گيری و تصميم‌سازی است. اختصاص فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به اين نهاد، نشانگر دورانديشی واضعان قانون اساسی در قانونمندسازی مشارکت مردم در سطوح محلی و منطقه‌ای است تا با استفاده از ظرفيت‌های اعطا شده به شوراها در قانون اساسی، گامی مهم در تمرکززدایی و دادن اختيارات به نمايندگان منتخب مردم در مناطق برداشته شود.
يکی از مراحل مهم شکل گيری شوراها نحوه انتخاب کردن و انتخاب شدن اعضای شوراهاست.
انتخاب کردن و انتخاب شدن از مهمترین حقوق سیاسی افراد تلقی می‌شود و انتخابات خود از مؤلفه‌های اساسی جمهوریت و به نوعی مقبولیت مردمی است. تلازم این دو امر بنحوی است که می‌توان گفت در کشوری که انتخابات برگزار می‌شود و مردم اجازه تعیین سرنوشت خود را دارند، یقینا مصداق و ظهور و تجلی جمهوریت وجود دارد.
انتخابات شوراها در کشور ایران نمونه بارز آزادی شهروندان برای استفاده از حق فردی و سیاسی آنها است، چرا که هم نامزدی انتخابات آزاد است و هم رای دهنده می‌تواند از میان نامزدهای مختلف اعلام شده، آزادانه اشخاصی را که بیشتر با سلیقه او تطبیق می‌کنند، برگزیند و در حقیقت با گزینش نماینده یا نمایندگان در اداره امور سیاسی جامعه خود مشارکت می‌کند. حاکمیت مردم، حاصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند است و هر شهروند حق دارد که در سازماندهی حکومت و اقتدار سیاسی همکاری و مشارکت نماید. اما آفتی که به نوعی آسیب بر این همکاری و مشارکت وارد می‌نماید، جناحی و حزبی نمودن عرصه انتخابات و چند قطبی نمودن جامعه می‌باشد. به بیانی دیگر خط‌کشی اجتماعی افراد درصد مشارکت اجتماعی را کاهش می‌دهد و لازم است که جناح‌های سیاسی از سیاسی کاری بر حذر باشند.
در انتخابات دوره ششم شورای شهر مشهد؛
خوشبختانه از یک سو خیل مشارکت کنندگان جوان و پرتلاش و متخصص در عرصه کاندیداتوری شورا داریم و متاسفانه حضور چهره‌های پر رنگ و همیشه حاضر سیاسی در مناسب مختلف در سال‌های گذشته و جاماندگان از بهارستان را شاهد هستیم.
که به نظر بنده شایسته است عرصه را به جوانان واگذار نمایند و حداقل اکثریت جوان باشند و خود به عنوان مشاور در کمیسیون‌ها و اتاق‌های فکر و استفاده و بهرمندی از پتانسیل جوانان نخبه در جهت تحقق مطالبات و حقوق ملت تشریک مساعی نمایند و به《 عبارتی رئیس نباشند بلکه رئیس بسازند. 》
اگر به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است توجه کنید، نکات بسیار مهمی درون آن نهفته است:
شاه بیت این بیانیه به نقش جوانان در تمدن‌سازی نوین اسلامی اشاره می‌کند؛
مقام معظم رهبری می‌فرماید:
نسل جوان مومن، دانا و پرانگیزه باید محور پیشرفت جامعه اسلامی باشند؛ سه صفتی که برای جوان به کاربرده شده بسیار قابل توجه است.
امروز با مشاهده لیست شرکت‌کنندگان در انتخابات شورا صرف نظر از اینکه حق طبیعی و مسلم کاندید شدن همه آحاد جامعه هست، اما حضور پرجمعیت افراد مسن و با تجربه و مدیران گذشته در رقابت با شرکت‌کنندگان جوان شورا، به نوعی منافات و در تضاد بیانات رهبری در عرصه حکمرانی دارد به طوری که مخاطب این بیانیه نهادها و سازمان‌های حاکمیتی نیست، بلکه خود مردم هستند؛ بر همین اساس ضمانت اجرای این بیانیه خود مردم هستند، همانند رابطه امام و امت که در آموزه‌هایی اسلامی تبیین شده است. این سرمایه‌های انسانی می‌توانند به عنوان مشاورین در موضوعات و تخصص‌های مدیریت شهری مشارکت و راهبری نمایند و راه حضور جوانان را بر ورود در عرصه رقابت فشرده و سخت نکنند، چرا که مسلماً رزومه افراد مسئول میانسال و فراتر از میانسالی بیشتر از جوان تازه نفس که پا به عرصه سیاسی گذارده‌اند می‌باشد و بعضاً با فشار‌های سیاسی در ائتلاف‌ها متاسفانه گزینشی برخورد نموده و کارشناسان و نخبگان مورد غفلت واقع می‌شوند و در لیست‌ها جای نمی‌گیرند، حتی ائتلاف‌ها و احزاب و گروها در جهت تدوین لیست منتخبین خود هم دچار مشکل در تصمیم‌گیری و انتخاب و معرفی افراد به جامعه هدف مورد نظر خود می‌شوند. و طبعاً زمانی که افراد با پشتوانه و ساختار سیاسی گروه‌های سیاسی، سیاسی کار و زیاده خواه از انقلاب و تمامیت خواه وارد شورا می‌شوند اجازه و عرصه فعالیت به جوانان کارشناس و متعهد و متخصص نخواهند داد و این گونه زیاده خواهی‌های حزبی و تعیین خطوط سیاسی بر ساختار مدیریتی و خدمات به مردم و مدیریت شهری علاوه بر کاهش درصد مشارکت اجتماعی نیز اثر منفی و سرخوردگی جوانان از حضور در انتخابات خواهد گذاشت.
و در کلام آخر انتخابات باید فارغ از هر گونه سیاست زدگی باشد و مبتنی بر تحقق آرمان‌های انقلاب و جمهوری اسلامی و منافع ملی و مردمی باشد، نه در جهت منافع حزب و گروه حمایت کننده، چرا که اگر چنین باشد افراد منتخب، بیشتر پاسخگو به جریان و لیست مجموعه پشتیبان خود هستند تا مردم.
وکلیه آحاد جامعه.
فلذا بایستی در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری فردی انقلابی و مومن و دانا و پُر انگیزه مورد نظر جامعه امروز است را انتخاب و به مردم معرفی نماییم.
با آرزوی موفقیت و بهروزی یکایک مردان و زنان سرزمینم ایران.
علی رضایی
فعال اجتماعی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
