به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۳۱ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که نه جهان به آمریکا در عدم همراهی با این کشور در بازگرداندن تحریم‌های ایران و به ویژه گزارش‌ها و تیترهای مرتبط با سالگرد آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران و هفته دفاع مقدس در صفحات نخست روزنامه‌ها برجسته شده اند.
اظهارات روز گذشته رئیس جمهور روحانی درباره شکست آمریکا و پیروزی مردم ایران ـ که پیشتر وعده داده شده بود ـ در کنار تیترهایی همچون احتمال ورود زبان «چینی» به آموزش مدارس و شخم زدن زیر دریا ـ که اشاره‌ای دارد به صید صنعتی چینی ها در آب‌های جنوب ایران ـ در صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
سخنان رئیس جمهور درباره پیروزی دیپلماتیک روز گذشته بر آمریکا در سرمقاله چند روزنامه مورد توجه قرار گرفته است. روزنامه وطن امروز در یادداشتی با تیتر شما چرا خوشحالید؟! و روزنامه رسالت در سرمقاله امروزش متنی با تیتر پیروزی یا ژست پیروزی؟ منتشر کرد. از دیگر سو در روزنامه اعتماد، یادداشتی با عنوان ماشه امریکایی علیه ایران یا... و سرمقاله آرمان ملی با تیتر آخرین ترکش آمریکا بر اقتصاد ایران نوشته هادی حق شناس منتشر شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
چالش‌های پرونده قضایی نوید افکاری
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان چالش‌های یک پرونده قضائی نوشت: پرونده نوید افکاری و اعدام او به یک پرسش مهم و جدی در افکار عمومی تبدیل شده است. این به آن معناست که اخبار و اطلاعات رسمی که از منابع رسمی منتشر شده‌اند، برای افکار عمومی قانع‌کننده نبوده و هر روز پرسش تازه‌ای مطرح می‌شود. ممکن است گفته شود این پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌ها یا از روی ناآگاهی است یا از روی خصومت یا ناشی از اشتباه. از سوی دیگر آنچه در این پرونده رخ داده است، مانند هر مجازات دیگری لابد دو هدف را دنبال می‌کرده است؛ یکی اجرای عدالت علیه محکوم و دیگری تنبه دیگران که بدانند راه خطا عاقبت خوشی ندارد. اما پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که در این باب وجود دارد و واکنش‌هایی که کم‌وبیش در داوری عمومی نسبت به پرونده و شخص نوید افکاری می‌بینیم، این احتمال را تقویت می‌کند که داوری افکار عمومی با آن اهدافی که دستگاه قضا از این پرونده و حکم و اجرای حکم دنبال می‌کرده، فاصله دارد. اعتماد به دستگاه قضا اهمیتی حیاتی برای جامعه دارد.
می‌توان بر واکنش گسترده افکار عمومی چشم فروبست و آن را گذرا و کم اهمیت یا بی‌اهمیت تلقی کرد، ولی واقعیت آن است که این قبیل امور تأثیر خود را بر اذهان می‌گذارند. راه بهتر آن است که دستگاه قضایی، راهی برای ترمیم افکار عمومی بیندیشد. در این زمینه دو احتمال بیشتر وجود ندارد؛ احتمال نخست اینکه آنچه در پرونده نوید افکاری و اجرای حکم اعدام او گذشته تماما درست و قانونی و عادلانه بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست.
احتمال دوم اینکه تمام یا قسمتی از انتقاد‌هایی که به جریان محاکمه و صدور رأی و نهایتا اجرای آن به پرونده نوید افکاری می‌شود، درست است.
حال دستگاه قضا باید چه کند؟ بنا به تجربه می‌توان گفت: دستگاه قضایی در برقراری ارتباط با افکار عمومی گاهی کارآمد عمل نمی‌کند. حتی اگر بخشی از نقد‌های وارده به قوه قضا را تبلیغات نادرست تلقی کنیم، بازهم نمی‌توان پاسخ حرفه‌ای و اصولی به آن را کنار گذاشت.
اگر اقدامات پرونده دستگاه قضایی در پرونده نوید افکاری درست بوده، یک راه پاسخ به پرسش‌ها این است که کل پرونده، تا صدور اجرائیه و مدارک اجرای حکم منتشر شود. معمولا محاکمات فیلم‌برداری می‌شوند. از جریان اجرای حکم اعدام هم فیلم‌برداری صورت می‌گیرد. این‌ها نیز منتشر شوند. این مدارک بیانگر میزان رعایت قانون در این پرونده خواهد بود و نقد‌ها را ابطال می‌کند. به نظر نمی‌رسد خصوصیات این پرونده به شکلی بوده باشد که انتشار آن‌ها از جهت امنیت ملی یا عفت عمومی مشکل خاصی داشته باشد. اگر قوه محترم قضا منعی برای انتشار این مدارک قضائی می‌بیند، می‌تواند هیئتی مستقل را تشکیل دهد تا از نزدیک این مدارک را مشاهده کرده و در صورت لزوم با افراد مرتبط مصاحبه کرده و نهایتا گزارش آن را منتشر کنند. این کار نیز می‌تواند در پاسخ به انتقاد‌ها اثرگذار باشد. این هیئت می‌تواند منتخبی از کانون وکلای دادگستری، کانون مشاوران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و نمایندگانی از مجلس، تماما به انتخاب خود این نهاد‌ها باشد. اما اگر تمام یا قسمتی از انتقاد‌ها درست بوده باشند، به این معناست که در تمام یا قسمتی از پرونده نوید افکاری قانون به‌درستی رعایت نشده است. حالا پرسش این است که آیا اگر دستگاه قضا بر این خطا‌ها چشم‌پوشی کند و نپذیرد که خطا شده است، به نفع قوه قضائیه و شأن آقایان قضات و قانون و عدالت قضایی عمل کرده است؟ یا اگر هرچه خطا در این موضوع بوده است را کشف و اعلام کند، به شأن دستگاه قضا افزوده شده و اعتماد‌ها را بهبود می‌بخشد؟ این انتخاب شاید در ظاهر سخت به نظر آید، اما چندان هم دشوار نیست. کافی است توجه کنیم که دستگاه قضا برای احقاق حق و اجرای عدالت ملجأ مردم است و هیچ نفع شخصی نمی‌تواند برتر و والاتر از اهداف و وظایف این قوه باشد.
آخرین ترکش آمریکا بر اقتصاد ایران
هادی حق‌شناس اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان آخرین ترکش آمریکا بر اقتصاد ایران نوشت: اقدام آمریکا که به اصطلاح خودش چکاندن ماشه قطعنامه ۲۲۳۱ است، فقط یک شکل کاریکاتوری برای آمریکاست. به عبارت ساده‌تر وقتی که متحدان تاریخی آمریکا یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان از آن تبعیت نمی‌کنند و همچنین سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل، این بیانگر یک نکته کلیدی است که به‌صورت شکلی حداقل کسی نمی‌خواهد با آمریکا همراهی کند یا این قطعنامه تاریخی را بپذیرد که شورای‌امنیت سازمان ملل خودش قانون مصوب خودش را اصطلاحا نقض بکند. قطعا اگر سایر اعضای شورای امنیت با آمریکا همراهی می‌کردند یک افتضاح بین‌المللی شکل می‌گرفت و آنگاه کسی دیگر به نهاد‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل و شورای امنیت اعتماد نمی‌کرد. بنابراین به نظر می‌رسد سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواستند که اعتماد جامعه جهانی را با عدم همراهی جلب کنند. اما در واقعیت چه اتفاق افتاده است؟ آنچه مسلم است بیش از دو سال از تحریم یکجانبه آمریکایی‌ها می‌گذرد.
اگر تحریم آمریکا از منظر آمریکایی‌ها اثرگذار بود آمریکایی‌ها به‌سراغ شورای امنیت نمی‌رفتند. دوسال مقاومت اقتصاد ایران در مقابل تحریم غول اقتصادی جهان یک مساله را ثابت کرد و آن این است که آمریکا به‌تن‌هایی نمی‌تواند کار تعیین‌کننده‌ای را در جهان انجام دهد. این مطلب به معنی این نیست که اقتصاد ایران ضعیف نشده یا حال اقتصاد ایران خوب هست یا شرایط عادی است بلکه به معنی این است که آمریکا همه خسارت‌های یک جنگ کامل را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده ولی نتیجه دلخواه خودش را کسب نکرده است و، چون نتیجه موردنظر حاصل نشده سراغ شورای امنیت رفته، سراغ احیای شش قطعنامه سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ رفته است. به نظر می‌رسد آمریکا از دو منظر بی‌آبرو شده است؛ یکی اینکه دو سال تحریم کامل آن نتیجه‌ای برای آمریکا نداشته است و دوم اینکه جامعه ملل که همواره چماقی بود در دست آمریکایی‌ها برای تحقق اهداف آمریکایی، این‌بار با آمریکا همراهی نکرد. اما در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر می‌رسد اگر وضعیت کرونا نبود، آثار تحریم در اقتصاد ایران سال ۹۸ تخلیه شده بود. کرونا باعث شد آثار تحریم به درازا بکشد. اقتصاد ایران به دلیل اینکه درون‌زاست و وابستگی‌اش به اقتصاد جهان حداقلی است، یک نماد این حداقلی این است که کمترین بدهی خارجی را دارد. یعنی تقریبا همه کشور‌های همسایه و به‌ویژه ترکیه صد‌ها میلیارد دلار بدهی خارجی دارند ولی ایران تقریبا می‌توان گفت که شاید به اندازه کمتر از چهار، پنج درصد بدهی ترکیه، بدهی دارد. اگر اقتصاد ایران به بدهکار دنیا بود، حتما امروز آن ابزاری برای فشار بیشتر بود. در نتیجه این عدم وابستگی جدی اقتصاد ایران به جهان امروز منجر به تاب‌آوری اقتصاد ایران شده است. به نظر می‌رسد هرچه زمان بگذرد، به معنی این نیست که آمریکایی‌ها به پیروزی نزدیک بشوند بلکه به معنی این است که اقتصاد کم‌کم به نقطه احیای خود خواهد رسید؛ لذا در یک جمع‌بندی کلی به نظر می‌رسد باوجود اینکه اقتصاد ایران هم شرایط تورمی دارد و هم شرایط رکود را تجربه می‌کند و هم شرایط کاهش سرمایه‌گذاری را، این‌ها منجر به این شده که اصطلاحا اقتصاد از شرایط عادی خارج بشود، اما این همه هزینه مقاومت در مقابل تحریم‌های یکجانبه ظالمانه آمریکاست که این تحریم‌ها نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند.
تله قیمت‌گذاری و نظام چندنرخی
عباس عبدی در بخشی از یادداشت امروز خود در روزنامه اعتماد با عنوان تله قیمت‌گذاری و نظام چندنرخی نوشت: یک بار در سال پایانی جنگ که اوضاع اقتصادی در نهایت خرابی بود، رفته بودم خوزستان، یک نشست شبانه دورهمی در استانداری بود، یک آقایی که معاون نخست‌وزیر بود نیز حضور داشت. این آقا بعدا هم مدتی را رییس سازمان برنامه در دولت مرحوم آقای هاشمی شد. بحث قیمت ارز و دلار شد، گفت که محاسبات ما نشان می‌دهد که ارزش واقعی دلار حدود ۲ تومان (۲۲ ریال) است؟! آن هم زمانی که احتمالا دلار بالای ۵۰ تومان بود. شاید منظور وی قدرت خرید بود که حتی این نیز در آن زمان به طور قطع اشتباه بود.
در هر حال این مساله دو یا چند قیمتی بودن از گذشته بوده و به یک عادت زیان‌آور تبدیل شده است. شاید مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت آقای خاتمی این بود که توانست ارز چندنرخی زمان آقای هاشمی را تک‌نرخی کند. از سال ۱۳۸۱ ارز تک‌نرخی شد. با تک‌نرخی شدن آن نرخ بازار آزاد نیز کاهش چشمگیری پیدا کرد. حدود ۸۰۰ تومان قیمت دلار بود. تا پایان سال ۱۳۸۳، حدود ۸۵ تومان یعنی ۱۱ درصد بر قیمت ارز افزوده شد. در حالی که در این سه سال جمعا حدود ۵۰ درصد بر تورم افزوده شده بود. این کار آغاز اشتباه دیگری بود و تا ۶ سال بعد فقط ۱۷۰ تومان بر ارزش دلار افزوده شد در حالی که در این فاصله حداقل ۲۰۰ درصد رشد تورم داریم و در نتیجه این نابخردی آشکار از سال ۱۳۹۰ و با آغاز تحریم‌ها دوباره نظام دو و چند نرخی ارز برقرار شد.
چرا چنین سیاست نابخردانه‌ای درباره قیمت ارز و کالا وجود داشته است؟ امروز و از نظر ما وجود چنین سیاستی در گذشته نابخردانه به نظر می‌رسد ولی چرا امروز آن را دوباره و چندباره انجام می‌دهند؟
برای اجرای این سیاست هر نوع توجیهی آورده می‌شد. در سال ۱۳۷۳ که سیاست تعدیل اجرا و تورم اوج گرفته بود در نماز جمعه گفتند حالا که کالا در انبار‌ها زیاد است، لازم می‌دانیم که قیمت‌گذاری کنیم؟! حتی رب گوجه‌فرنگی را هم قیمت‌گذاری کردند. ارز را در صف‌های کیلومتری به مردم می‌فروختند. نابخردی در اوج بود. پاسخ این نیست که افراد سیاستگذار و تصمیم‌گیر نابخرد بودند؛ مشکل آن است که ساختار اقتصادی و سیاسی ایران خود را در وضعیت‌های متناقض قرار می‌دهد. هنگامی که شما می‌توانید به راحتی نقدینگی را زیاد کنید و ضمنا ارز هم در اختیار خودتان است، زیرا اقتصاد نفتی است، پس می‌توانید هم پول تولید کنید و هم قیمت‌گذاری کرده و هم قیمت ارز را سرکوب کنید و به خیال خود مردم را راضی نگه دارید. ولی این غده چرکین و نامعادله خیلی زود آنچنان نامتوازن می‌شود که تمام چرک‌های آن بر اثر یک نیشتر بیرون می‌ریزد. اینکه نمی‌شود هر روز غذاهای چرب و پرکالری خورد و همه‌اش هم استراحت کرد و دراز کشید و لذت برد و سالم هم بود. دیر یا زود سکته قلبی و شاخص‌های بالای چربی و قند و... سراغ چنین آدمی خواهد آمد. این همه بر قیمت‌گذاری‌ها و دونرخی بودن اعتراض نکنید، این‌ها عوارض ساختار‌های نادرست است که هر از گاهی بروز می‌کند. آب از سرچشمه گل‌آلود است. سرچشمه را باید زلال و شفاف کرد.
