به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که بورس زیر ذره بین مجلس و محوریت اقتصادی جلسه سران سه قوه از یک سو و تشییع پیکر آیت الله صانعی و درخشش فیلم خورشید در جشنواره ونیز همراه با جدال پاستور و بهشت بر سر نامگذاری خیابانی به نام مهدی بازرگان و عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش به خاطر حذف تصویر دختران از کتاب ریاضی سوم دبستان همراه با وعده اصلاح جلد در صفحات نخست روزنامه‌های امروز از سوی دیگر برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
جامعه وعده زده، حوصله خواندن آمار وارونه و وعده‌های دروغ را ندارد
رضا دهکی در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان عصر وعده‌زدگی! نوشت: نکته جالب در مورد وعده این است که همانقدر که دادن وعده‌های خارج از حوزه اختیار و مسئولیت و امکان عجیبند، وعده دادن درباره انجام مسئولیت‌های ذاتی و انجام باید‌ها و رفع نباید‌های یک مسئولیت هم عجیب است! مثلا این که یک رئیس‌جمهوری وعده بهبود اوضاع کشور را بدهد یا رئیس دستگاه قضا، وعده عدالت یا مقابله با فساد را داده باشد، مگر کاری جز وظایفی را مطرح می‌کند که از او انتظار می‌رود؟ اگر قرار بود که وظایف ذاتی یک مسئولیت، در زمره وعده‌ها برای در اختیار گرفتنش قرار بگیرند که دیگر نیازی به قطار کردن ویژگی‌های لازم برای تصدی مسئولیت‌ها نبود و هر کسی را به صرف این که «می‌خواهم چه کنم» بگوید، می‌شد بر سر هر کاری گذاشت! البته که این حرف به معنای آن نیست که چنین اتفاقی هرگز نیفتاده است و در طول تاریخ سیاسی معاصر ایران، موارد بسیاری را می‌توان نشان داد که به صرف «حرف» بر سر مسئولیتی نشسته‌اند.
نکته دیگر درباره واکنش وعده‌دهندگان در هنگام تحقق یافتن یا نیافتن وعده است. بسیار پیش آمده که یک روند خارج از عمل و اختیار وعده‌دهنده پیش رفته و وعده‌دهنده آن را به تحقق وعده خود و بر اساس اقدام و عمل خود منتسب می‌کند و از سوی دیگر بسیار هم پیش آمده که سوال درباره عدم تحقق یک وعده یا تغییر شرایط وعده‌ای که وقوعش حفظ نشده، با سکوت یا فرافکنی وعده‌دهنده مواجه شده است؛ چنان که گویی هرگز غازی سر از بیضه به در نیاورده است!
امروزه، اما می‌توان نشانه‌های فراوانی را مشاهده کرد که وعده در حال از دست دادن کارکرد خود است و این دو وجه توامان مثبت و منفی را با هم دارد. از یک سو، این که وعده‌ها در انتخاب افراد برای مسئولیت‌ها به ویژه در مناصب انتخابی اثرگذاری کمتری داشته باشند و بیشتر به ویژگی‌ها، توانمندی‌ها، سوابق، تناسب فرد با مسئولیت و فاکتور‌هایی از این دست توجه شود مثبت است. از سوی دیگر اما، با از دست رفتن اعتبار وعده، طرح‌ها، برنامه‌ها و حرکت‌های واقعی برای تغییر شرایط خاص یا رسیدن به یک نقطه بهتر نیز ممکن است برچسب وعده بخورند و نزد جامعه به این همان پنداری دچار شوند. در این شرایط، علاوه بر کاهش تحمل شرایط نامطلوب، حرکت به سوی بهبود اوضاع و رسیدن به مطلوب‌ها سخت‌تر می‌شود و در عین حال تنش‌ها و واکنش‌ها هم شدت می‌گیرند.
در شرایطی که در ایران هر دو سال یک بار انتخاباتی برگزار می‌شود که بخش بزرگی از تلاش کاندیداهایش برای رای آوردن بر وعده استوار است، توجه به این زوال عمر وعده‌ها و خطر آن ضروری به نظر می‌رسد. جامعه‌ای که دچار وعده‌زدگی شده و حوصله خواندن آمار‌های وارونه و وعده‌های دروغ یا ناشدنی را ندارد، صبر و تحملش در برابر مشکلات و مصائب هم کمتر می‌شود؛ چرا که اثر یک مسکن به دلیل تجویز اشتباه بیش از حد از بین رفته است. به نظر می‌رسد که روزگار، روزگار عمل به آن جمله کتاب ادبیات دبیرستان – وام گرفته از حضرت سعدی – است: به عمل کار بر آید به سخندانی نیست، به سخنرانی هم نیست!
تاملی بر حکم دادگاه «طبری»؛ آیا بازدارندگی دارد؟
کورش شجاعی در بخشی از یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان تاملی بر حکم دادگاه «طبری» نوشت: درباره حکم صادرشده برای پرونده اکبر طبری نکاتی به ذهن می‌رسد، نکاتی که هر چند ممکن است مبتنی بر احساس و به نوعی دغدغه تعداد زیادی از مردم و افکار عمومی باشد و نه نکاتی از جنس مبانی حقوقی که به اختصار اشاره می‌شود.
۱-دادن و خصوصا گرفتن رشوه و تشکیل باند ارتشاء توسط هر فردی بسیار شوم، مذموم و زیان بار است و البته اگر چنین عمل خیانت باری توسط مسئولی آن هم مسئولان بالا انجام شود بسیار خطرناک تر، زیان بارتر و جرم و خباثتی نابخشودنی تر و اثر تخریبی آن در جامعه بسی سنگین‌تر و ویرانگرتر است، بنابراین اگرچه حکم صادره و قابل فرجام خواهی برای طبری و همدستان او حتما براساس قوانین و آیین نامه‌های موجود صادر شده، اما گویا لااقل برخی از مردم و بخشی از افکار عمومی به دلایل گوناگون انتظاراتی فراتر داشتند هر چند این انتظارات نه مبنایی «حقوقی» بلکه «احساسی» و «روانی» داشته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد ارائه توضیحات بیشتر توسط حقوق دانان و مسئولان قضایی درباره چنین جرایم و مجازات‌های در نظر گرفته شده ضروری باشد.
۲-آیا صدور چنین احکامی برای چنین جرایمی خصوصا وقتی توسط مسئولان رده بالا انجام می‌شود، «بازدارندگی» لازم برای جلوگیری از تکرار این جرایم را دارد؟ هر چند مجازات‌های تعیین شده مطابق «مُرّ قوانین» موجود تعیین شده باشد؟ البته روشن است که قاضی نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند و اگر رای او نقصی داشته باشد «نقض» خواهد شد، چه رسد به این که رای قاضی مطابق با موازین و قوانین مصرح نباشد.
اما به نظر می‌رسد یا باید لااقل برای بخشی از مردم و افکار عمومی توضیحات اقناع کننده بیشتری داده شود یا اگر لازم باشد و امکان پذیر، برای مرتکبان جرایم این چنینی که موجب هتک حرمت سیستم حاکمیتی و ضربه خوردن اعتماد مردم می شود با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان مجازات‌های سنگین تری تعیین شود.
۳-نکته دیگر آن که فساد در داخل هر دستگاهی چه اجرایی، چه تقنینی و چه قضایی حتما خطرناک‌تر است و چنین مفاسد و جرایمی امکان آلوده کردن سیستم و فساد سیستمی را می‌تواند به همراه داشته باشد پس حتما بین جرایم سازمان دهی شده در بیرون هر سازمانی و جرایم شکل گرفته و سازمان دهی شده در داخل سازمان به لحاظ تاثیر و تخریب متفاوت است پس باید در نوع و میزان مجازات‌های آن‌ها نیز تفاوت‌های چشمگیر و بازدارنده تری وجود داشته باشد. در این زمینه اگر قوانین نیازمند بازنگری است باید اقدام شود.
۴-و مگر نه این است که بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه و علت مانایی هر نظام مردم سالاری خصوصا جمهوری اسلامی، اعتماد و اطمینان مردم است و مگر نه این که اثر جرم و بزه و جنایت و خیانت یک مسئول که بر صندلی برآمده از خون هزاران شهید تکیه زده با اثر جرم و جنایت یک مجرم عادی و غیرمسئول متفاوت است، پس باید به جرایم مسئولان از منظر خدشه وارد کردن به اطمینان و اعتماد مردم و ضربه زدن به حیثیت نظام اسلامی نیز رسیدگی شود و اگر چنین چیزی در قوانین حال حاضر وجود ندارد، اضافه کردن چنین بندی، البته با نظر علما و حقوق دانان، امری ضروری به نظر می‌رسد.
اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی
علی صارمیان طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی نوشت: روزانه در ایران صد‌ها مرگ بعضا دلخراش اتفاق می‌افتد. از تصادفات رانندگی تا حوادث و بعضا نزاع و جنـایـت‌های خاموش، ولی چرا مساله اعدام مرحوم افکاری به عنوان یک مساله ملی درمی‌آید؟ دلایل مختلفی دارد ولی مهم‌ترینش، داوری و قضاوت مردم برای نجات محکوم یا ابرام حکم است. بالاخره مردم به دین ملوک دولت خویشند. وقتی مناسبات جامعه براساس سیاست و گفتگو و تقسیم‌بندی حقوق و وظایف، بهنگام شود، اختلاف مردم و دولت از طریق سیاسی حل می‌شود. اما هم در مردم و هم در بخش‌هایی از دولت علاقه وافری است که سطح تنازع، هر روز خشن‌تر گردد. مساله اعدام به عنوان مجازاتی خشن در اینجا مطرح نیست. مساله این است که احساس می‌شود دولت به معنای حاکمیت با هر فلسفه‌ای که در توجیهش دارد، از آن اجتناب نمی‌کند. چه این اعدام، قصاص باشد که بنا بر ترجمه تحت‌الفظی آیات، عفو به منظور شارع نزدیک‌تر است. نمی‌دانیم چرا در قصاص حیات است به معنای «حتی در مقام قصاص می‌توان عفو کرد و حیات بخشید» ترجمه و تفسیر نمی‌شود؟ آیا مفهوم مخالفی دارد؟ لکن اعدام در مقام اعمال قدرت یا وسیله انتظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج، یک سامانه ضدسیاسی است. اعدام و قتل در دولت‌های سنتی و فاقد حاکمیت قانون سال‌ها وسیله نظم‌دهی به جامعه بوده است. اما فراموش می‌کنیم که دولت‌هایی این راهکار را برمی‌گزیدند که با شمشیر و جنگ بر سر کار می‌آمدند.
این دو لازم و ملزوم هم است. آیا در نظام سیاسی ایران که با «رای» ۱۲ فروردین ۵۸ بر سر کار مستقر شده و مدعایش انواع انتخابی تمام مقامات آن است، می‌توان باز هم از اعدام برای انتظام امور استفاده کرد؟ به نظر می‌رسد این اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی در جمهوری اسلامی تلقی شود. چراکه لوازم جمهور، هیات منصفه‌ای عادل است و در غیابش؛ افکار عمومی عامه است که در زمینه اعدام، نظرش بر اعدام نکنید را اعلام کرده است. ممکن است بفرمایند که حق اولیای دم چه می‌شود که در قسمت اول عرض شد که جلب عفو، از وظایفی است که در مساله اخیر با عجله در ماه حرام به آن اصرار نگردید و مهم‌تر آنکه اقناع افکار عمومی در مساله اخیر به انجام نرسید. باز هم پاسخ این است که افکار عمومی در برابر حکم الهی چیست که بازهم برمی‌گردیم به مساله «رای» که در غیابش نمی‌توان از نظام دفاع حقوقی کرد؛ لذا در مساله دادگاه‌هایی با احکام سنگین؛ پیشنهاد می‌شود که هیات منصفه‌ای عادل و مستقل و فاقد تمایل به ابرام هر حکم تشکیل شود که این حدود در فضای فعلی تبلیغاتی به حداقل برسد. جا داشت که در چنین مواردی دستگاه قضا؛ راستی‌آزمایی مجددی از تحقیقات منجر به حکم می‌کرد ولی گویا نه وقت آن دارد و خدای نکرده نه توان و زور زیر سوال بردن تحقیقات اولیه را که مفهوم مخالف آن این است که استقلال هیات‌های تحقیق تحت نظر دادگستری و قاضی، در هر شرایطی مصون از خطا و پرسش هستند که البته موادی از قانون برخلاف این استقلال و تکبر رای است. درنهایت ما در امور اینچنینی نباید نظام سیاسی را در نقطه تولید خشونت در میان افکار عمومی قرار دهیم، چراکه برابر نهاد اعمال عفو، جامعه را بخشنده می‌کند و به همان میزان اگر با خشونت قانونی رفتار کنیم، با ضرایب بیشتر خشم اجتماعی تولید خواهیم کرد. سابقه توقف مقطعی و سپس فوران جرم در سابقه دادرسی‌های جنایی می‌گوید که اعدام؛ موجب افزایش جرم‌های سنگین و رفع قباحت آن‌ها خواهد شد. /ع
