در پی اعدام یک فرد به اتهام خوردن سه نوبت شرب خمر و تخلفات دیگر در شهر مشهد و همچنین صدور حکم اعدام برای سه جوان در رابطه با اعتراضات آبان 98 آیت‌الله‌العظمی یوسف صانعی از پیروان و شاگردان امام خمینی (ره) و همچنین دادستان کل پیشین انقلاب توضیحاتی درباره احکام قتل ارائه کرده‌اند که به نقل از شفقنا در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۸۷۶۵۵۸
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۲ 18 July 2020

تابناک رضوی: حضرت آیت‌الله‌العظمی صانعی گفتند: برای دفع فساد و ایجاد امنیت به‌جای حدود می‌توان از مجازات جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود. به گزارش شفقنا، متن پرسش و پاسخ به شرح زیر است:

«محضر مبارک حضرت آیت‌الله‌العظمی صانعی مدظله‌العالی

سلام‌علیکم

پرسش: با توجه به ماده 136قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که: « هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد بر آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است» و نیز ماده 179 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: « هرگاه کسی چند مرتبه شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته می‌شود» لطفاً نظر فقهی خود را بیان فرمایید:

پاسخ : اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام با توجه به اصل عدم جواز، عدم دلیل معتبر و اصل در حدود؛ محل توقف بلکه منع می‌باشد، طبعاً لبعض الفقها همچون شیخ در نهایه، ابن ادریس در سرائر، قطب راوندی در فقه القرآن، طبرسی در مجمع‌البیان، محقق در شرایع و مختصر النافع که قول به جواز را با تعبیر «قیل» نسبت به مجهول داده که ظاهر در عدم قبول و تضعیف قول به جواز می‌باشد، همچنین صاحب جواهر قول به توقف را به علامه نسبت داده است و میرزای قمی در جامع الشتات نیز قائل به توقف و تأمل می‌باشند و فقیه متقی مرحوم حاج سید احمد خوانساری در جامع المدارک عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت را معروف دانسته، بلکه نقل اجماع بر آن را در کلمات عده‌ای از فقها نموده و اجرای حدود را همانند جهاد ابتدایی از امور مخصوص ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و منصوبین به نصب خاص آن دانسته است. ناگفته نماند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت به‌جای حدود می‌توان از مجازات جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و ... از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکرشده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد. لازم به ذکر است با توجه به این نظر جایی برای اجرای حدود در مرحله اول نمی‌ماند چه رسد به حد قتل در مراحل بعدی. قطع‌نظر از این مبنا اجرای حد قتل در مرحله سوم مسکر و چهارم در سایر حدود مبتنی بر اخباری است که هرچند برخی از آن‌ها صحیح می‌باشد، لیکن در امور مهمی همچون قتل نمی‌توان به آن‌ها استناد نمود و اخبار مسئله خبر واحدند و نه متواتر و حجیت خبر واحد بنای عقلاست و همان گونه که مرحوم حاج سیداحمد خوانساری معتقدند عقلاء خبر واحد را در امور مهمه حجت نمی دانندو از همه گذشته احتیاط در دماء و در حدود به شبهه، مقتضای عدم اجرای حد قتل است.»

یوسف صانعی- حوزه علمیه قم

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار