رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: طرح های تفصیلی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد توسعه شهری در چند دهه اخیر ابزاری برای هدایت و کنترل شهر های بوده اند.
کد خبر: ۸۷۱۸۷۷
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۱ 06 July 2020

به گزارش تابناک رضوی، محمد هادی مهدی نیا با بیان این مطلب افزود: این اسناد باید در یک فرایند کنش گر بتواند هم افزایی مطلوبی میان تمامی ذینفعان و عناصر تأثیر گذار توسعه شهری برقرار نماید و ضمن دقت نظر به واقعیت های موجود شهر، ساختاری هدفمند برای آینده شهر تصور نماید.

در فرایند نظام شهرسازی کشور ما کاستی ها و نواقص جدی وجود دارد که در یک جریان زنجیره وار فشار ها و تأثیرات چشمگیری را بر تولید یک سند در مقیاس محلی وارد نموده و به منظور دستیابی به شکل پایدار شهری بازنگری در این فرایند به نظر ضروری می نماید. ساختار پویای شهر فرسنگ ها از قواعد و قوانین غیر قابل انعطاف طرح های حال حاضر به دور بوده ، در حالی که ذات این موجود زنده به سرعت در حال تغییر و تحول است ، ساختارهای  غیر منعظف طرح های شهری همچنان بر طبل ضوابط کمی خود می کوبند . از همین رو است که عدم انعطاف پذیری برخی ضوابط و مقررات در مقابل ذات پویا و سیال شهری به صورت قابل توجهی طرح های توسعه شهری وتحقق پذیری آن ها را تحت الشعاع قرار داده است. نگاه صرفاً کمی در فرایند تصویب طرح های تفصیلی در قالب تأمین سرانه های کاربری های خدماتی، یکی از مواردی است که مشاورین طرح را به اجبار محکوم به بهره گیری از روش های غیر قابل تحقق و برنامه ریزی های غیر واقعی  می نماید که از ابتدای ابلاغ طرح ، شکست در زمینه تأمین و تحقق کاربری های یاد شده قطعی تلقی می گردد.

از سوی دیگر امروزه در ادبیات شهرسازی نوین دنیا ،  انسان و یا به عبارت دقیق تر شهروندان ، محور تمامی مسائل شهرها هستند،  واقع بینی و تأکید بر نیاز های افراد متناسب با تمایلات ، رفاه و آسایش، می بایست در دستور کار طرح های توسعه شهری قرار گیرد و تغییر زاویه دید به این شکل مستلزم کیفی سازی و انعطاف پذیری بیشتر طرح تفصیلی چه در چارچوب اقدامات کارشناسی و چه در زمینه سیاست گذاری ها و قوانین  کلی شهرسازی می باشد.

نگاهی جامع و هدفمند به شهر و اجزاء و عناصر حاضر در آن گویای این مطلب است که شهرهای امروزی می بایست پاسخگوی نیاز های کیفی شهروندان باشد و رویکردی صرفا کالبدی پاسخ مناسبی به نیاز های یک کلانشهر با تأکید بر محوریت انسان نخواهد داشت.

مدیریت شهری کلانشهر مشهد در راستای اهمیت نهادن بر نقش انسان در فضاهای شهری و حقوق شهروندی در دوره پنجم شورای اسلامی ، اقدامات قابل توجهی انجام داده است. تصویب منشور حقوق شهروندی، انتشار آزاد کلیه اطلاعات شهرسازی شهرداری و پیش بینی دبیرخانه دائمی شهر ترمیمی، از جمله اقداماتی است که گویای ارج نهادن به نقش و جایگاه شهروندان از طریق جریان آزاد اطلاعات در تصمیم گیری های مدیران شهری می باشد. 

کلانشهر مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی کشور در چارچوب تهیه طرح های توسعه شهری در دهه 80 شمسی در ادامه روند تهیه طرح  جامع  اقدام به تعریف نهادی مشترک فی مابین شهرداری مشهد و وزارت راه و شهرسازی با عنوان " نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد " نمود. این نهاد که مهم ترین رسالت آن تهیه طرح های تفصیلی برای شهر مشهد بود در قالب 7 حوزه برنامه ریزی پیشنهادی طرح جامع، نسبت به تهیه طرح های تفصیلی برنامه ریزی و فرایند تهیه طرح های تفصیلی هفتگانه از ابتدای سال 87 آغاز گردید.

با توجه به همزمانی تهیه طرح های تفصیلی برای بخش های مختلف شهر مشهد و  طرح جامع  شهر ، در نخستین گام طرح های تفصیلی مکلف به تهیه الگو های توسعه در هریک از حوزه ها گردیدند که بتوان در یک رابطه مشترک با طرح فرادست پیشنهادات دقیق تر و توسعه ای معنادارتر برای شهر ترسیم نمایند و در ادامه این فرایند پس از تهیه الگو های توسعه در تمامی حوزه ها که اساس طرح جامع را شکل می دادند تهیه طرح های تفصیلی در مقیاس 2000/1 برای حوزه های هفتگانه در دستور کار مشاورین شهر قرار گرفت.

به دلایل متعدد از قبیل تطویل در فرایند تهیه طرح جامع و تصویب ناقص آن ( ضوابط بلند مرتبه سازی ، سند پهنه بندی حریم و خدمات مقیاس منطقه و ناحیه و .... ) موارد حاشیه ای دیگر که جای بیان آن در اینجا نیست ،  بررسی و تصویب طرح تفصیلی تاکنون به درازا کشیده است.

طرح جامع مشهد پس از طی یک روند پر فراز و نشیب نهایتا در انتهای سال 92 به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسید و در سال 1393 جهت تصویب و ابلاغ به شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال گردید. پس از بررسی طرح جامع مشهد در شورایعالی به دلیل وجود برخی نواقص جهت بازنگری و تکمیل اسناد ظرف مدت زمان 3 ماه این طرح به استان ارجاع گشت. بعد از گذشت 2 سال از تاریخ یاد شده، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی نسبت به خلع ید مشاور طرح جامع شهر مشهد اقدام نمود و در ابتدای سال 95 کارفرمای طرح جامع راسا نسبت به تکمیل اسناد طرح جامع بدون حضور هرگونه تیم مشاور کارشناسی اقدام و شورایعالی در همان سال طرح جامع مشهد را بصورت مشروط و ناقص تصویب و ابلاغ نمود. وفق پیوست 6 قراردادتیپ 12 ، مشاور طرح بایستی جهت نظارت بر اجرای سند توسعه و عمران شهر به مدت پنج سال پس از تصویب طرح در کنار شهرداری حضور داشته و خدمات مشاوره ای ارایه نماید که با اعمال خلع ید سال 94 ، مدیریت شهری را از این امر تا امروز محروم کرده است. 

شورای محترم اسلامی شهر مشهد در دوره چهارم به دلیل اختلافات متعدد طرح ابلاغی با طرح مصوب شورای برنامه ریزی استان، با ابلاغ طرح جامع به شهرداری مشهد مخالفت نمود. علیرغم مغایرت های متعدد این طرح ، هم زمان با شروع كار شوراي پنجم و در راستاي تاكيد بر تسريع در تعيين تكليف طرح های تفصیلی و همچنين تحقق شعار قانون گرايي در عرصه شهرسازي، در گام نخست طرح جامع شهر مشهد با وجود داشتن ایرادات محتوایی به جهت برون رفت از وضع بی قانونی در شهرسازی شهر مشهد در آبان ماه 96 ابلاغ گرديد و در گام بعدي و در راستاي همكاري و مساعدت و تسريع در تحويل گيري طرح هاي تفصيلي هفت گانه و با پيش فرض وعده زماني 6 ماهه براي تصويب طرح ها،  اقدام به تشكيل جلسات مشترك نمايندگان شورا و كميته فني كميسيون ماده 5 گردید. 

با گذشت بيش از دو سال از این تصمیم و با وجود پیگیری های متعدد کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر  این امر محقق نشد لاکن در گام بعدی با تاكيد بر بند 34 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه "بررسي و تأييد طرحهاي جامع و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهايي" را از وظایف شورا ها می داند شهرداری مشهد موظف گردید تحویل گیری  طرح تفصیلی حوزه ها ، و به عنوان شروع حوزه جنوب غرب به عنوان اولین حوزه را در دستور کار قرار داده و جهت تایید به شورای شهر ارسال نماید . 

شورای اسلامی شهر نیز علیرغم تلاش و پیگیری های متعددی در خصوص اسناد جامانده از طرح جامع که اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان رضوی مکلف به تهیه آن ها بوده است و به زعم شورا رفع این نواقص ، پیشنیاز ضروری طرح های تفصیلی می باشد، معطل نماند و  به منظور تسریع در بهره مندی شهر مشهد از یک سند توسعه شهری روزآمد، همزمان با پیگیری ها و به صورت موازی اقدام به بررسی و تأیید طرح های تفصیلی نموده است. 

لازم به توضیح است که  یکی از نواقص جدی که به زعم کارشناسان حوزه شهرسازی پیشنیاز بررسی نظام کالبدی و ارتفاعی  در طرح های تفصیلی می باشد، لزوم وجود ضوابط یکپارچه بلند مرتبه سازی با یک نگاه کل نگر برای کلانشهر مشهد می باشد. این موضوع به دلیل تاخیرات خارج از قاعده اداره کل راه و شهرسازی نسبت به تکمیل اسناد طرح جامع، اجبارا به صورت جزیره ای  در هر یک از حوزه های طرح  تفصیلی ارائه و تایید می گردد در حالیکه کوتاهی در تکمیل اسناد یاد شده باعث گردیده است که،  کلانشهر مشهد که از ویژگی ها و شرایط منحصربفردی برخوردار است و الگوهای بلند مرتبه سازی آن نیز می بایست متناسب با زمینه آن باشد، صرفا در چارچوب ضوابط عام بلند مرتبه سازی که هیچ تفاوت ویژه ای میان کلانشهرهای کشور قائل نگردیده است، پاسخگویی گردد. 

متاسفانه نگاه های کوتاه مدت و عدم بررسی صحیح محتوای موضوعات و دقت نظر کافی به ماهیت و شرایط بروز شهر مشهد، باعث گردیده مشهد مقدس که بعنوان دومین کلانشهر و قطب مذهبی کشور معرفی می گردد با مشکلات و معضلات جدی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و شرایط عینی در شهر و پیراشهر مواجه باشد. 

طرح جامع مشهد که با شعار طرح ساختاری راهبردی و با هدف برنامه ریزی 20 ساله در ابتدا با حضور موثرترین اعضاء شورایعالی در جلسات بررسی طرح در استان پیگیری می گردد در نهایت با نواقص و بدون نگاهی جامع و موثر تصویب شد. طرح های تفصیلی که با عنوان اولین طرح های تفصیلی با رویکرد طراحی شهری در کشور پایه ریزی گردیدند به دلیل تنش های متعدد با مشاورین و اختلاف نظر ها در سطوح میانی و مدیریتی کماکان به لحاظ محتوایی بلاتکلیف باقی مانده اند. 

شرایط حاضر در سطح استان که ناشی از عدم تصمیم گیری های به موقع، هدفمند و بلند مدت می باشد و فاصله چشمگیری با واقعیات شهر و شهرسازی دارد، سبب گردیده امروز شهر مشهد در درون خود برای تولید فضاهای عمومی شهروندمدار با چالش های متعددی مواجه باشد و مشاورین طرح های تفصیلی برای تامین کاربری های خدماتی خود به روش های غیر واقعی و غیر قابل تحقق از قبیل اختصاص بافت پر شهری به کاربری های خدماتی متوسل گردند. شهر در بیرون خود نیز در حریم با واقعیتی غیر قابل توصیف دست و پنجه نرم می نماید که نه شکل و ظاهر و محتوای یک حریم کشاورزی و حفاظت شده دارد و نه در تراز دومین کلانشهر مذهبی جهان می باشد.

واقعیت های موجود شهر مشهد از قبیل بلاتکلیفی سالیان دراز پلاک 176، محدوده صنعتی کارگاهی بی برنامه و غیر استاندارد خین عرب، بلاتکلیفی کمربند جنوبی، حجم گسترده حاشیه نشینی ، محدوده اختلافی شهرستان طرقبه شاندیز ، بافت پیرامون حرم مطهر و سایر موضوعات متعدد دیگر نمونه هایی از عدم تصمیم گیری درست و به موقع و چشم پوشی از جریان پر شتاب توسعه شهری در مشهد است. 

در انتها، ضمن احترام به جمیع تلاش ها و فرایند های طی شده تاکنون و قدردانی از تمامی زحمات کشیده شده در ادوار گذشته در راستای دستیابی به طرح تفصیلی شهر ، بر خود لازم می دانم که خاطر نشان کنم ، تایید فعلی طرح تفصیلی جنوب غرب و طرح های آتی تفصیلی حوزه های هفتگانه،  صرفا به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی است و این اقدام تأییدی بر مطالعات طرح جامع و اسناد پیشین طرح تفصیلی نبوده و با توجه به گذر زمان سپری شده ، ارزیابی مثبت و منفی رویه طی شده مدنظر نمی باشد و این امر به قضاوت افکار عمومی متخصصین شهر سپرده می شود. بر همین اساس در کمیسیون شهرسازی شورای شهر از شهرداری محترم مشهد برنامه زمانی ارایه طرح های تفصیلی حوزه های باقیمانده تا اخر سال جاری خواسته شده است و اینجانب به عنوان رییس کمیسیون تخصصی از این تریبون رسمی اعلام می دارم شورای اسلامی شهر مشهد آمادگی دارد درصورت ارسال هر یک از طرح های تفصیلی حوزه های هفتگانه باقیمانده توسط شهرداری به شورای شهر ، این شورا حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی، تایید  و ارسال آن به مرجع قانونی بعدی (کمیسیون ماده 5 ) اقدام نماید .

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار