پیشنهادات حجت‌الاسلام محمد ادریسی، سردبیر نشریه سراج، برای تسریع در روند ازدواج سر و صدای زیادی در فضای مجازی ایجاد کرد. مخاطب پیشنهادات حجت الاسلام ادریسی که در یک یادداشت در مجله نامبرده چاپ شده، دولت و مجلس است.
براساس آخرین گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی نرخ جمعیت در 6 ماهه اول سال گذشته (1398) نسبت به 6 ماهه اول سال 1397 با 13 درصد کاهش مواجه بوده که کاهش بیش از 92 هزار تولدی را به همراه داشته است.
با وجود هشدارهای فراوان کارشناسان درخصوص بحران کاهش نرخ رشد و کاهش جمعیت، برای اولین بار در تاریخ کشور میزان نرخ رشد جمعیت به کم‌تر از یک درصد رسید.
طرح «جمعیت و تعالی خانواده» پس از تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع کاهش جمعیت و افزایش نگرانی‌ها نسبت به حرکت جمعیت کشور به سمت سالمندی با هدف تشویق جوانان به ازدواج، فرزندآوری و در نهایت افزایش نرخ رشد جمعیت در مجلس نهم تنظیم شد. این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم به تصویب رسید و اکنون در مجلس یازدهم مورد توجه نمایندگان قرار گرفته و اعلام وصول شده است.
«احمد سالک»، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، با اشاره به این طرح گفته بود: «در این طرح راهکارهای دستگاه‌های دولتی در حوزه ازدواج و مباحث پیرامون آن در چهار فصل در نظر گرفته شده است. فصل اول آن شامل تعاریف، فصل دوم اقدامات دستگاهها برای کاهش سن ازدواج، فصل سوم درخصوص کاهش طلاق و فصل چهارم مباحث مربوط به مشوق های رشد نرخ باروری و افزایش جمعیت است.»
اما راه حل‌های حجت‌الاسلام ادریسی نه از مسیر فرهنگ، اقتصاد و آموزش بلکه از راه زور و اجبار می‌گذرد. او در اولین مرود پیشنهادی یادداشت خود نوشته است: «ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد.»
او اشاره نکرده جزئیات ازدواج اجباری چیست و با چه راهکارهایی می‌توان فردی که تمایلی به ازدواج ندارد را وادار به ازدواج کرد.
ادریسی در مورد بعدی پیشنهاد کرده «اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می‌شود و به آنها که می‌خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند، داده می‌شود.»
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان مسائل مالی و اقتصادی را مهم‌ترین مانع جوانان برای ازدواج می‌دانند. اگرچه در پیشنهادات او مواردی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مسائل اقتصادی نیز مد نظر او بوده است، نظیر وام خودکفایی و ازدواج، معافیت از مالیات و عوارض، استخدام رسمی با شرایط خاص و... . اما باید توجه کرد که فراهم کردن چنین شرایطی برای جمعیت زیر 28 سال تا چه حد ممکن است و ظرفیت‌ها و امکانات آیا قدرت پوشش چنین پیشنهاداتی را دارد یا خیر.
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در این‌باره گفت: «این پیشنهاد خلاف شرع و خلاف قانون است و هرکس که این پیشنهاد را داده در واقه خلاف قانون و شرع عمل کرده است. در اسلام هیچ چیز اجباری نداریم؛ از دینداری گرفته تا مقوله ازدواج که یک مسئله اختیاری است.»
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه با اشاره به ریشه‌یابی این مقوله اظهار کرد: «مسئله ازدواج اگر در جامعه‌ای صورت نمی‌گیرد باید دید دلیلش چیست نه اینکه افراد را اجبار کرد. مثل این است که فردی اشتها به غذا ندارد و به زور غذا در حلقش کرد، باید دید چرا این فرد به غذا بی‌اشتها شده است.»
او افزود: «اینکه در جامعه‌ای ازدواج صورت نمی‌گیرد، دلایل مختلفی دارد. بیکاری، بی‌پولی، نداشتن مسکن، بی‌انگیزگی و بی‌هویتی از زمره دلایل است. باید دید این امر دلایل اقتصادی دارد یا فرهنگی و اخلاقی؛ ازدواج امری فردی است و نمی‌توان در آن اجبار کرد.»
فاضل میبدی عنوان کرد: «اگر مجلس بخواهد چنین پیشنهاداتی را قانونی کند باید به حال این مملکت افسوس خورد. مجلس باید آسیب‌های اجتماعی را ریشه‌یابی کند و به دنبال حل ریشه‌ها باشد. امروز یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما اقتصاد، تورم و فقر است. این مشکلات، ناامیدی نیز و یاس نیز در پی دارد. آقایان در مجلس مسئله اقتصاد و بیکاری را حل کنند، جوانان خودشان ازدواج خواهند کرد.»
این مدرس حوزه درباره مشکلات شرعی این پیشنهادات بیان کرد: «این صحبت‌ها خلاف شرع است. شرع برای ازدواج قانون ندارد بلکه توصیه اخلاقی دارد. در قرآن هم توصیه اخلاقی برای ازدواج دارد و خطاب به جامعه می‌گوید که به مجردها ظن شوهر بدهید یعنی اینکه زمینه ازدواج آنها را فراهم کنید نه اینکه آنها را به زور وادار به ازدواج کنید.»
او در پایان گفت: «نمی‌شود کسی را از حقوق اجتماعی و مدنی محروم کرد به خاطر اینکه ازدواج نکرده است. آقای دیگری هم گفته است در مجلس ختم روزانه قرآن صورت بگیرد، وای به حال ملت و مجلسی که می‌گوید در مجلس قرآن خوانده و ازدواج اجباری شود.»
پیشنهادات حجت‌الاسلام ادریسی در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از جوانان به‌رغم تمایل به ازدواج شرایط لازم برای همراهی با زوج دلخواه خود را ندارند. ضمن اینکه باید توجه کرد که امر ازدواج در حیطه مسائل فردی تعریف می‌شود و با هیچ قانونی نمی‌توان افراد را وادار به ازدواج کرد و در صورت تحقق چنین امری یا باید منتظر بالا رفتن نمودار طلاق شد یا شاهد انواع و اقسام ناهنجاری‌ها بود
نقل از برنا