به گزارش «تابناک»؛ قواعد و اصول عام قرارداد‌ها که در قانون مدنی مندرج است، در این لایحه در بسیاری موارد نقض شده است. با توجه به اینکه این قواعد و اصول عام مبتنی بر فقه امامیه است، نقش قواعد پایه را در حقوق ایران ایفا می‌کند که تخطی از آن‌ها جز در موارد بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر مجاز نیست. حال در لایحه قانون تجارت، نویسندگان این لایحه بدون آن که دغدغه همراهی و هماهنگی با فقه امامیه و قواعد پایه قانون مدنی را داشته باشند و بدون آن که ضرورت حتمی برای مخالفت‌های صریح با مبانی قانون مدنی که به منزله تاریخ حقوق ایران محسوب می‌شود، وجود داشته و حتی در این رابطه ضرورت‌سنجی میدانی و عملی صورت گرفته باشد، به وضع قواعدی مخالف با مبانی قواعد و اصول عام قرارداد‌ها اقدام کرده‌اند. احمد احسانی‌فر و حجت‌الاسلام دکتر عبدالصالح شاهنوش، رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه‌قضاییه در یک طرح پژوهشی بر روی لایحه قانون تجارت به بررسی مزایا و معایب آن پرداخته اند.
علی‌رغم تأکید بند ۹ از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به اجراپذیری و دارا بودن سنجه‌های عینی در تدوین قانون، به‌گونه‌ای که فاقد ابهام و واجد شفافیت باشد، در لایحه قانون تجارت با مفاهیم و تأسیسات حقوقی جدیدی که بسیار متغیرالتفسیر است و معیار و ضابطه مشخصی ندارد و برای نخستین بار از متون قانونی غربی عرضه شده است، روبه‌رو می‌شویم؛ بدون اینکه تعریف و سنجه‌های عینی برای آن ارائه شود. مفاهیمی بسان حسن نیت و عمل منصفانه. ابهام در این مفاهیم چنان گسترده و وسیع است که می‌تواند زمینه‌ساز آرای قضایی بسیار متفاوت شود.
اگر مفاد و موادی از این لایحه مورد بازبینی قرار گیرد، روشن می‌شود که در ۴۱ ماده نخست، هیچ‌گونه انسجام موضوعی و نظم منطقی یافت نمی‌شود و گویا نخ تسبیحی که بتواند این مفاد پراکنده را حول محور‌های موضوعی منسجم و سازمان‌یافته و دارای الگوی ساختاری سامان بخشد، گم شده است.
از موارد مندرج در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، «استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی» به‌کار رفته در متون قانونی است. با وجود این، در موارد متعدد این سیاست کلی در لایحه قانون تجارت نقض می‌شود. از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ قانونگذاری اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻓﻘﻬﯽ ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ پاسخگوی ﻣﺴﺎئل و ﻣﻌﻀﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮرش اﻧﻘﻄﺎع ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ادﺑﯿﺎت ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻨﺘﯽ در ﻓﻬﻢ، ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ بیﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ حقوقدان و ﻗﺎﺿﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را وامی‌دارد دائم ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ، ﻧﯿﺴﺖ.
گاه در لایحه قانون تجارت از عباراتی استفاده می‌شود که معادل فقهی آن وجود دارد که این معادل، هم در ادبیات و لسان حقوقی ایران متداول و مرسوم شده و هم جامع‌تر از معادل فرنگی آن است. برای مثال در موادی از این لایحه به جای استعمال عبارت «انعقاد قرارداد» از عبارت «امضای قرارداد» استفاده می‌شود. روشن نیست که وقتی در السنه حقوقدانان و دادرسان واژه‌ای جامع که برگرفته از تاریخ حقوق این سرزمین است وجود دارد، به چه دلیل و با چه توجیهی از عبارتی نه درخور جامعیت و تنها به علت استعمال در متون فرنگیان باید استفاده شود یا به جای استفاده از عبارت مأنوس «مفاد قرارداد» بار‌ها از عبارت «مقررات قرارداد» که برگرفته از متون قانونی غربی است استفاده شده است. ﯾﮑﯽ از مهمترین اشکالات لایحه قانون تجارت در ﺑـﺎب ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮔﺮﺗﻪبرداری ﻋﺒﺎرﺗﯽ و تحت‌اللفظی آن از ﻣﺘﻮن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اول ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺒﺎرت‌های اﯾﻦ ﻣﺼـﻮﺑﻪ و ﺗﻄﺒﯿـﻖ آن ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻓﻘﻬﯽ ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت دو ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﻬﻢ دارد؛ اول ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺎﺟﺮ و دوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزار. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت میﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﺗﺎﺟﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ، زﯾﺮا او ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و نباید در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن‌های اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ بیﭘﻨﺎه رﻫﺎ ﺷﻮد ﭼون ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن وضعیت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﺎر، تجار دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ میﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎزار ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﺸﮑﻞ از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺠﺎر اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ نمیﺗﻮان رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮ و ﻏﯿﺮﺗﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد. ﺑﻠﮑﻪ ضروری اﺳﺖ از ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﺮﻋﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻗﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﺣﻤﺎیت برخی تجار ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ بی‌دﻟﯿﻞ از اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ منطبق با بند ۳ ماده یک قرارداد میان مصرف‌کنندگان که اساساً تاجر محسوب نمی‌شوند نیز مشمول مقررات قانون تجارت است.