به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه یازدهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که مناسبت روز کارگر و روز معلم صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز را به عناوین و تیتر‌هایی به همین موضوع و وضعیت حقوق و معیشت این دو قشر اختصاص داد.
اقدامات دولت در مورد «سهام عدالت»، گزارش‌هایی درباره چگونگی آزادسازی آن و حمایت دولت از بورس از یک سو و گمانه زنی درباره فراکسیون‌های احتمالی مجلس یازدهم و تقسیم مناصب بین راه یافتگان به مجلس از دیگر سو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.
رتبه اول آمریکا در آمار‌های مربوط به کرونا و بازی جدید ایالات متحده آمریکا یا شوخی برجامی آمریکا نیز عناوینی است که در رابطه با تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام توسط روزنامه‌ها انتخاب شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
وضعیت کارگر و معلم در روزگار کرونایی
صالح نیک‌بخت، حقوق‌دان در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان روز کارگر و معلم زیر سایه کرونا نوشت: کشتی اقتصاد بیمار ایران که در گرداب تحریم اقتصادی و کسادی بازار تولید و عقب‌ماندن کشور از رشد و توسعه متوازن گیر کرده است، هرسال معلمان و کارگران را به‌عنوان زحمتکشان جامعه، زیر بار مشکلات زندگی قرار داده است. همه‌گیری ویروس کرونا و گسترش آن در کشور فقط مراکز تولیدی و خدماتی را هدف قرار نداد بلکه موجب تعطیلی تمام مدارس شده و همین امر موجب بیکاری بخش عمده‌ای از معلمان حق‌التدریسی مدارس دولتی و معلمان مدارس به‌اصطلاح غیرانتفاعی و آموزشگاه‌های آزاد و مؤسسات آموزش زبان و... شده است. این گروه از معلمان نیز مانند کارگران بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی از بیمه بیکاری و همه مزایای کار محروم هستند. افزون‌براین، چون تعطیلات مدارس به پایان سال تحصیلی متصل می‌شود، این گروه از معلمان با هفت ماه محرومیت از دریافت حقوق و مزایا مواجه خواهند بود. درحالی‌که اگر طبق اعلام وزارت آموزش‌و‌پرورش، شهریه‌های پرداختی این‌گونه مدارس مسترد نمی‌شود، باید حقوق این گروه از معلمان در ماه‌های اسفند تا خرداد نیز پرداخت شود. وانگهی با وجود اینکه مسائل اقتصادی بیشترین مباحث رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، اشخاص زیادی از سیاست‌مداران، عالمان و کارشناسان اقتصاد تا کاسبان و صاحبان مشاغل به‌ندرت درباره حقوق، مزد و مزایا و مسائل کارگران و دیگر اقشار زحمتکش کشور سخنی به میان می‌آورند.
در فقدان انجمن‌های صنفی و سندیکایی قدرتمند، گاهی دفاع از حقوق کارگران و فریاد‌های کارگران و دادخواهی آنان، تحمل نمی‌شود و مدافعان حقوق آنان از دانشجویان و معلمان و کارگران و روزنامه‌نگاران صرفا به جهت علاقه‌مندی به گرامیداشت روز کارگر و مطالبه این حقوق، با برخورد‌هایی مواجه می‌شوند.
افزایش سرسام‌آور قیمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات زندگی اقتصادی و گرفتاری‌های همه‌گیری بیماری کرونا از دیگر مشکلاتی است که گزند آن بر زندگی فرودستان سایه انداخته است. فشار اقتصادی بیش از هر طبقه و قشری بر گرده کارگران به‌عنوان نیرو‌های مولد جامعه و معلمان به‌عنوان سازندگان مدیران و نیروی کار فردای کشور وارد می‌شود. در همه کشور‌ها قبل از اینکه این مشکلات به تنش اجتماعی و ریزش برآمده از آن تبدیل شود، چاره‌جویی می‌شود. انکار درد‌های مردم و معالجه‌نکردن آن، نه درد را کاهش می‌دهد و نه علاج بیماری است. مبارزه بر ضد فقر اقتصادی، نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی و برداشتن موانع حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و احترام به شأن و منزلت انسانی جز به‌صورت دسته‌جمعی و سازمان‌یافته قابل‌پیگیری نیست و ازاین‌رو حق تشکیل انجمن‌های صنفی و سندیکایی از اهم حقوق و آزادی‌های مدنی برای همه افراد جامعه به‌ویژه کارگران و معلمان است. کشور توسعه‌یافته و دموکراتیک، از وجود اتحادیه‌های مستقل کارگری و معلمان و فعالیت آزاد آنان سود می‌برد. قانون اساسی کشور و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار حق تشکیل نهاد‌های مستقل صنفی و سندیکایی، حق برخورداری از امنیت در انجام فعالیت‌های صنفی و سندیکایی را پذیرفته و بر آن تأکید کرده است. خواسته معلمان و کارگران به دلیل نبود تشکل‌های قدرتمند، به‌صورت خودجوش و در مناسبت‌هایی مانند روز کارگر و روز معلم به گوش مسئولان می‌رسد. انتظار به‌حق این است که به این رفتار‌های مدنی و قانونی، با جنبه غیرامنیتی نگریسته نشود. رخداد‌هایی مانند آنچه در روز اول ماه می (روز کارگر) سال ۱۳۹۸ در مقابل مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، زیبنده کشور نیست. اگر طبق قانون اساسی، انجمن‌ها و سندیکا‌های کارگران و معلمان به رسمیت شناخته شود و مطالبات کارگران و معلمان از این طریق (نمایندگان صنفی) مطرح شود، احتیاجی به تعقیب و مجازات آنان نخواهد بود. سنجش سودوزیان این نوع اتفاقات، ملاک خوبی برای ایجاد فضای مناسب فعالیت برای این اقشار است.
موانع اساسی تحقق حقوق کارگران در ایران چیست؟
فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار طی یادداشتی با عنوان موانع اساسی تحقق حقوق کارگران که در شماره امروز روزنامه شهروند منتشر شده نوشت: مثل کولبران، دستفروشان، کودکان کار و مهاجران، زنان خانه‌دار و ... که از لیست کارگران رسمی خارج می‌شوند، ولی معیشت‌شان تحت مضیقه قرار گرفته است. عده‌ای دیگر از کارگرانی که بیمه هستند، به واسطه اینکه در قانون کار به آن‌ها اشاره نشده مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند که از جمله می‌توان به اتباع خارجی اشاره کرد. در مجموع می‌توان چنین تحلیل کرد که همه گیری کرونا چالش‌های کارگران را بیش از گذشته در معرض دید دیگران قرار داده است. اما مساله تحقق حقوق کارگران با توصیه و تصمیم‌های موردی حل و فصل نمی‌شود و نیازمند اقداماتی اساسی است. قبل از هر چیز ما در کشور به شکل‌گیری سه پایه اصلی نیازمندیم تا جامعه کارگری بتواند به صورت اصولی و دقیق مطالباتش را پی بگیرد. آن سه پایه عبارتند از: شکل‌گیری احزاب کارگری مستقل، تشکل‌های کارگری مستقل و امنیت شغلی. درباره احزاب سیاسی مستقل باید گفت، این احزاب می‌توانند نقش سیاسی را به نمایندگی از کارگران به عهده گیرند.
یکی از ویژگی‌های احزاب این است که می‌توانند در مجلس و... مشارکت جدی‌تری داشته باشند و یک سطح دیگر از کارکرد آن‌ها این است که در موضوع کار نقش سیاسی را ایفا کنند. مثلا در مسأله سیاست خصوصی‌سازی، این احزاب می‌توانند نقش خود را ایفا کنند. این همان نقشی است که تاکنون خانه کارگر نتوانسته ایفا کند، زیرا ماهیت خانه کارگر از نظر ساختاری و اهداف چندان روشن نیست. پایه دوم ضرورت تشکیل، تشکل‌های کارگری مستقل است. تشکل‌هایی که ورود و عضویت و نحوه انحلال و جذب آن‌ها ساختاری مستقل داشته باشد و بتوانند به خوبی نقش صنفی‌شان را ایفا کنند. رکن سوم، امنیت شغلی است. این تشکل‌ها باید بتوانند شرایطی فراهم کنند که کارگران بدون واهمه مطالبات‌شان را در چارچوب موازین قانونی پیگیری کنند. در شرایط فعلی انتظار می‌رود دولت‌ها برای شکل‌گیری این سه پایه اقدامات جدی‌تری در دستور کار قرار دهند. این سه مسائل مهمی هستند، درواقع پیش از هرچیز اول کنش سیاسی، تشکل یابی و امنیت شغلی مهم به شمار روند. در غیاب این‌ها کارگران در یک محیط کاری غیر‌عادلانه قرار می‌گیرند که وضعیت به نفع کارفرما است و در واقع وضعیت شرایط کار در حقوق خصوصی قرار می‌گیرد و نه در وضعیت حقوق عمومی که کارفرما و کارگر درشرایطی نابرابر حقوق کارگر را تعیین می‌کنند. در این شرایط نابرابر دولت باید شرایط برابر ایجاد کند.
واکنش زیباکلام به ورود قوه قضاییه به موضوع دستمزد کارگران
صادق زیباکلام استاد دانشگاه و فعال سیاسی طی یادداشتی با عنوان جای خالی تفکیک قوا در شماره امروز روزنامه جهان صنعت نوشت: ورود رییس قوه قضاییه به بحث حداقل مزد کارگران در سال جاری از جوانب مختلف قابل بررسی است و برای این کار باید به چند نکته مهم توجه داشت. نخست اینکه ضرورت تناسب وضعیت درآمدی اقشار و لایه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از جمله کارگران با تورم و هزینه‌ها به هیچ وجه مورد تردید نیست. نکته دوم اینکه چانه‌زنی برای افزایش دستمزد در همه جوامع رایج است و مختص به ایران نیست.
در همه جای دنیا نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرما که می‌تواند دولت باشد یا بخش خصوصی جلسه گذاشته و در این باره مذاکره می‌کنند، چون طبیعی است که اگر میزان دستمزد به طرز عادلانه‌ای بالا نرود و افزایش پیدا نکند در حق طبقه کارگر اجحاف شده است. از سوی دیگر اگر میزان دستمزد به گونه‌ای بالا رود که کارفرما احساس کند ادامه تولید، صنعت و مجموعا کار برای او سودمند نیست و باید تعداد کارگران را کم کند به ضرر کارگران تمام خواهد شد، زیرا نتیجه آن بیکاری و رکود است. اینکه دستمزد کارگران چقدر باید باشد در همه جوامع محل بحث است و بعضا به اعتراضات کارگری و اعتصاب کشیده می‌شود، اما در نهایت یک مصالحه‌ای بین کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد.
نکته سوم و سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا ورود قوه قضاییه به این مساله و تعیین مناسب یا نامناسب بودن مقداری که دولت، وزارت کار و کارفرمایان مشخص کرده‌اند، متداول است؟ قطعا نیست. توجه داشته باشید که ذات این بحث، اقتصادی است و بحثی نیست که قوه قضاییه به آن وارد شود. اگر دستمزد‌ها بی‌رویه افزایش یابد حتماً به تبع آن قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا می‌کند و باعث تورم می‌شود. حتی باعث می‌شود که کارفرما، کارگران کمتری را استخدام کند یعنی این‌طور نیست که اگر دستمزد کارگران را یک مرتبه دو برابر کنیم به نفع آنان باشد، زیرا تبعات دیگری خواهد داشت. این بحثی نیست که قوه قضاییه وارد شود و اعمال نظر کند. این قوه عموماً در مواردی ورود پیدا می‌کند که یک امر غیرقانونی صورت گرفته باشد نه این بحث کلی که ارتباطی به آن ندارد. مگر اینکه عده‌ای از کارگران و تشکل‌های صنفی کارگران به قوه قضاییه شکایت کنند و بگویند که دولت، بخش خصوصی یا شرکت سهامی و… طبق قانون موظف به پرداخت‌هایی بوده و نشده است. در این شرایط اقدامی حسب قانون صورت می‌گیرد، اما اینکه رییس قوه در پی گلایه کارگران از مصوبه‌ای به موضوع وارد شود در این حیطه نمی‌گنجد. در این شرایط مجلس، وزارت کار و سازمان‌های دولتی هستند که می‌توانند ورود کنند. این درست مثل دعوای مالک و مستاجر است. قوه قضاییه نمی‌تواند بگوید که اجاره‌بها چقدر باشد یا پول آب و برق برعهده مالک است یا مستاجر. کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد این است که اگر مالک و مستاجر دعوا داشتند بر مبنای قراردادی که بین‌شان موجود است، قضاوت کند. قطعاً این قوه ابتدا به ساکن نمی‌تواند به مالک بگوید که شما پول زیادی می‌گیرید یا اینکه برعکس به مستاجر بگوید کرایه کمی می‌پردازی!
بر این اساس ورود قوه قضاییه به موضوع حداقل مزد کارگران در سال جاری مصداق بارز نادیده گرفتن اصل تفکیک قواست. نگارنده درباره هدف این قوه و آقای رییسی از این رویه نیت‌خوانی نمی‌کند، اما قطعاً این کار درست و اصولی نبوده است. باید از قوه قضاییه پرسید که آیا اساساً اصل تفکیک قوا را به رسمیت می‌شناسد یا خیر؟