به گزارش تابناک مرکزی نقل از فارس :محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامیدرباره اقدام قاطع آیت‌الله رئیسی رئیس دستگاه قضا در برخورد با اختلالگران و مفسدان اقتصادی و افزایش امید در جامعه گفت: یکی از عواملی که در نظام جمهوری اسلامی باعث شد که اعتماد به عنوان سرمایه مملکت و کشور کمرنگ شود وجود رانت و فساد در برخی حوزه‌ها است.
وی افزود: بزرگترین مؤلفه‌ای که امروز توانسته به اعتماد عمومی خدشه وارد کند فسادهای اقتصادی است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس گفت: راه بازگشت این سرمایه مبارزه با فساد است و همه افراد وظیفه دارند در جایگاه‌های خودشان در این زمینه برخورد قاطع کنند.
قربانی گفت: با توجه به رسالت جدید قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با آن کار بسیار خوب آیت‌الله رئیسی رئیس دستگاه قضا در برخورد قاطع با رانتخواران و مفسدان اقتصادی قابل تقدیر است.
وی اظهار داشت: مبارزه با فساد در هر جایگاه، هر سازمان و در هر پست و مقامی در شرایط فعلی ضروری است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس گفت: اقدام انقلابی و قاطع قوه قضاییه در برخورد با مفسدین ورانتخواران پیام خوبی را به افکار عمومی داده که می‌تواند در مورد بازگشت اعتماد به عنوان سرمایه ملی به دامان نظام و حاکمیت تأثیر بسیار بالایی داشته باشد.
قربانی افزود: می‌توان با استمرار برخورد با مفسدین و در گذر زمان اعتماد عمومی را به قوه قضاییه بازگرداند.
وی تصریح کرد: رئیسی شعار مبارزه با فساد را از درون دستگاه قضا شروع کرد و این موضوع برای مردم نشان‌دهنده جدیت وی امر مقابله با فساد است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس خاطرنشان کرد: وقتی در کشوری که نظام عدلیه باید پرچمدار اجرای عدالت باشد گرفتار فساد می‌شود این موضوع منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی خواهد شد و اینکه برخورد با فساد از درون قوه قضاییه آغاز شده می‌تواند پیام خوبی برای جامعه داشته باشد.
قربانی در پایان گفت: در سفر رئیس قوه قضاییه به استان کردستان آیت‌الله رئیسی عزم دستگاه قضا در مبارزه با فساد را در هر نقطه و هر سازمان و هر جایگاهی تأکید مجددی کرد لذا باید بدانیم جایی که فساد وجود نداشته باشد همراه کردن مؤلفه‌های دیگر بسیار آسان است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «برخورد قاطع و سریع دستگاه قضا با کارمندان یا روسای تضییع کننده بیت المال در دولت» خواستار پیگیری این موضوع شدند.