مخاطبان این رسانه با ثبت سوژهای با عنوان « محصور شدن ساحل مازندران» خواستار پیگیری خبرنگاران فارس در این زمینه شدند، آنان در توضیح این سوژه عنوان کردند؛ ساحل ظرفیت خدادادی و طبیعی است که باید در اختیار همه مردم قرار گیرد ولی در حال حاضر میبینیم قسمت بیشتر از سواحل توسط پلاژها و اماکن خصوصی اداره میشود و تنها بخش محدودی در اختیار عامه مردم قرار میگیرد و از نظر مسائل بهداشتی و زیستمحیطی تفاوتهای بسیاری با هم دارند و میبینیم عملا تنها قسمت محدودی از ساحل در اختیار مردم قرار دارد و بقیه محصور شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران طی اولتیماتومی گفت: تمام سواحل مورد تصرف ادارات دولتی در استان مازندران باید ظرف مدت یک هفته آزادسازی شوند.
سید یونس حسینی عالمی با ابلاغ این موضوع به تمام نهادها و ادارات دولتی استان افزود: رفع تصرف از سواحلی که در اختیار ادارات دولتی استان مازندران هستند باید در اسرع وقت اجرایی شود.
این مقام قضایی تصریح کرد: اگر رفع تصرف سواحل طی یک هفته انجام نشد دادستانی برای رفع تصرف اقدام خواهد کرد.
وی یادآور شد: رفع تصرف سواحل دریای مازندران از ساری و از پلاژ قوه قضاییه آغاز میشود.
معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار مازندران در اینباره در گفتوگو با فارس، اظهار کرد: بحث آزادسازی حریم دریا در قانون برنامه سوم توسعه در دستور کار قرار گرفته که بهمنظور بهرهبرداری همه مردم از سواحل دریا بوده در دستور کار قرار گرفت.
مهدی رازجویان افزود: نیاز بود دسترسی از دریای مازندران آزاد شود که باتوجه به این مهم اقداماتی از همان آغاز در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مشکلات کمتری در بحث تصرف از سواحل در شرق مازندران داشتیم، گفت: باتوجه به تعداد پایین واحدهای گردشگری و تفریحی و ساختوسازها و فاصله زیاد شهر سواحل شرق استان بکرتر و آزادتر باقی ماند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران ادامه داد: باتوجه به موقعیت جغرافیایی در غرب مازندران و فاصله اندک کوه و دریا ساختوسازها به سمت دریا سوق یافت که موجب ساختوسازهای غیرمجاز در بستر دریا شد.
رازجویان ادامه داد: در سالهای اخیر بخشهایی از بستر دریا در غرب استان آزادسازی شد.
وی با اعلام اینکه سازمان عمران و سواحل باید به سرانجام برسد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ساحل در بحثهای مختلف دارای متولی است که برابر ضوابط محدودیتهایی در این زمینه اعمال میشود اگر سازمان عمران و سواحل تشکیل شود متولی ساحل میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در پایان گفت: مدیریت یکپارچه سواحل مورد تأکید است که تحقق این مهم مستلزم تشکیل سازمان عمران و سواحل است.
به گزارش فارس، این سوژه با عنوان «محصور شدن ساحل مازندران» در سامانه فارس من به ثبت رسیده و خبرنگار خبرگزاری فارس این مساله را پیگیری کرده است.