به گزارش تابناک رضوی؛رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد و رئیس اتاق ایران در پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به آخرین حضور علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی در شورای گفت وگو به واسطه مشمولیت در قانون بازنشستگی، عنوان کرد: اخلاق، سلامت، عشق و مسئولیت اجتماعی آقای رشیدیان از برجسته‌ترین ویژگی‌های اوست و دلتنگ مردی با این ویژگی‌های برجسته می‌شویم.
غلامحسین شافعی با تقدیر از اقدامات و پیگیری‌های مستمر ایشان و تعامل خوب او با بخش خصوصی استان، اظهار کرد: آنچه افراد را در اذهان ماندگار می کند، مکنت و جاه و مقام نیست بلکه اخلاق و شخصیت و قلب آن‌هاست. این جنس همراهی‌ها موثر و سازنده است و برای او در ادامه مسیرش آرزوی توفیق کرد.
استاندار و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز «صداقت» را بهترین «سیاست» در تعامل مسئولان با مردم دانست و گفت: بخش خصوصی استان خراسان رضوی می‌داند هم جامعه و هم دولت باید تلاش و کار بیشتری انجام دهند وکسانی که در دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند موضعی در تقابل با آن‌ها نداشته، بلکه در کنار آن‌ها هستند.
علیرضا رشیدیان ادامه داد: ما مسئولان خودمان را برتر از بخش خصوصی و ساختارهای مدنی جامعه نمی‌دانیم و وقتی هویت ما با این بخش ها ترکیب شود، نظام، ملت و کشوری قدرتمند خواهیم داشت. این جنس همدلی‌ها را باید حفظ کنیم زیرا در شرایط سخت بیشتر نیازمند آن هستیم. بخش خصوصی استان می‌تواند به عنوان پشتوانه قدرتمند به دستگاه ها، ملت و نظام کمک کند.
رشیدیان اظهار کرد: ریسک پذیری ارز، گشایش اعتبار، بحث بیمه و تبادلات ارزی مطالبات آقای محمدزاده بود که مطرح شد. در خواست کردیم بخش خصوصی بتواند با پول ملی معامله کند. همچنین با برخی از کشورها، بانک های مشترکی ایجاد کنیم و هر کدام با ارز خود معامله کنیم و بانک مرکزی نیز باید در این زمینه اقدام لازم را صورت دهد. همچنین درباره حمایت های کنسولی از سرمایه گذاران ایرانی، مطالبه بخش خصوصی منعکس شد و باید راهکار موثری در این خصوص پیدا کنیم.
عدم تامین مواد اولیه در بازار، نظم بازار را برهم می‌زند
در ادامه مشاور اتاق مشهد گفت: سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه، رویکردی عالی است اما حفظ سرمایه‌های موجود هم کم هزینه‌تر و هم مطلوب‌تر است. این امر نیازمند مراقبت و دقت است. اگر مشخص شود برای جذب و حفظ سرمایه از کدام کشور الگو بگیریم، می توانیم قوانین، مصوبات و برخورد آن ها با سرمایه دار و روش جذب سرمایه را الگوبرداری کنیم.
مجید محمدزاده طبسی با اشاره به دغدغه خلاء تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی در گشایش اعتبارات و ثبت سفارشات گفت: تمام گشایش اعتباراتی که بعد از 2 تا 4 ماه پیگیری شد، منتظر کسب مجوز نهایی بود که بدون اطلاع قبلی تماما به وزارت صنعت عودت داده و بعد از دو- سه هفته برخی از این پرونده ها از سوی بانک مرکزی تایید شد. اما سه روز قبل، بانک مرکزی اعلام کرد تمام پیش فاکتورهایی (پروفورما) که با ارز دلار است باید به سایر ارزها تبدیل شود و این نیازمند زمانی دو تا سه ماهه است. عدم تامین مواد اولیه در بازار، تقاضای کاذب و اختلال ایجاد و نظم بازار را برهم می زند.
محمدزاده خواستار انتقال این موضوع به بانک مرکزی شد و افزود: این تصمیمات خلق الساعه آثار مخربی بر سرمایه گذاری های انجام شده و اقتصاد کشور دارد. همچنین گشایش اعتبار از سوی بانک های خارجی مورد قبول واقع نمی شود و فعالان اقتصادی مجبور به خارج کردن وجه خود به صورت حواله هستند. در چنین موقعیتی فروشنده خارجی می تواند کالا را تحویل بدهد یا خیر. چون پول را گرفته و اگر کالا را ارسال نکند، قوانین داخلی ما با فعال اقتصادی برخورد می کنند که چرا با خروج ارز، کالایی نیاوردید؟
وی از همکاری شرکت های بیمه و یا کنسولگری کشورها به عنوان راهکاری برای حل و فصل این موضوع یاد کرد و گفت: اگر شخص گشایش کننده، مدارک مورد نیاز برای تبرئه را ارائه داد، نباید جریمه و مجازات شود و بیمه هم پولش را می پردازد. دولت نیز باید مطالبات او را از فرد و کشور خاطی اخذ کند اما عدم وجود این امکان در کشور ما به اقتصاد آسیب می زند.
وی متذکر شد: خرید ارز از صرافی‌ها ممکن است مشکلاتی به دنبال داشته باشد و با تداوم این رویه به زودی مشکلی که در برخی از بنگاه های قرض الحسنه به وجود آمده، بار دیگر تکرار شود. خواستاریم متولیان امر از این اتفاق پیشگیری کنند. هم اکنون متقاضیان می توانند در سامانه نیما ارز بخرند و از طرفی صرافی ها هم برای فروش فعالند. بانک مرکزی هم می گوید هیچ تضمینی برای پاسخگویی به این موضوع ندارم و با چند گشایش اعتبار، آن هم با رقم های سنگین بار دیگر اقتصاد ما دچار مشکل می شود.
محمدزاده متذکر شد: بانک مرکزی در این زمینه حداقل کاری که می تواند انجام دهد، ایجاد یک حساب واسطه ای است تا متقاضی، پول را در حساب واسطه واریز کند و صراف هم ارز را به همان حساب منتقل کند تا نظارت لازم از سوی بانک مرکزی صورت گیرد.
راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در واکنش به اظهارات مطرح شده، از رویکرد بانک مرکزی در صدور دستورالعمل های خلق‌الساعه در خصوص صرافی ها و ماموریت های آن‌ها که می تواند در آتیه مشکلاتی را رقم بزند انتقاد کرد و بر ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات مطرح شده، تاکید کرد.
بند «پ» ماده 117 به صورت کامل اجرایی شود
در ادامه رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: از مجموع 47 جلسه تشکیل شده، 44 جلسه به ریاست استاندار بوده و حدود 90 درصد پیشنهادات دبیرخانه بین بخش خصوصی و دولتی در قالب توافق حل و فصل شده و حدود 95 درصد پیشنهادات دبیرخانه نیز در شورا به تصویب رسید. خوشبختانه از ظرفیت دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و سایر قوا در این چهار سال به خوبی استفاده شد و از سوی نمایندگان و دستگاه قضایی همراهی خوبی شاهد بودیم.
علی اکبر لبافی یادآور شد: در مجموع، حدود 70 درصد مصوبات استانی و ملی، اجرایی شده یا در حال اجراست و از 30درصد دیگر نیز نتیجه ای نگرفته ایم. عمده مسائلی که در جلسات مطرح شده، مسائل مالیاتی بود و همه موارد را استخراج و در کتابچه ای جمع بندی کرده‌ایم. در مسائل بیمه ای نیز مجموعه 36 بندی به وزیر کار ارائه کردیم و پیرامون مباحث بانکی نیز بسته‌ای مشتمل بر 46 صفحه تدوین کرده و با قائم مقام بانک مرکزی مذاکره کردیم.
لبافی افزود: در بحث فعالیت های موازی میان دستگاه‌های دولتی که به صرف هزینه و وقت مضاعف برای فعالان اقتصادی منجر می شد نیز با اداره کل استاندارد، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل دامپزشکی تفاهماتی در استان انجام گرفت.
وی در تشریح نخستین دستور کار جلسه نیز گفت: یکی از مباحثی که در جلسات دبیرخانه مورد بحث قرار گرفت، موضوع چگونگی اجرای بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به استناد این ماده، هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می شود.
لبافی اظهار کرد: دبیرخانه می گوید بند «پ» ماده 117 به صورت کامل اجرایی شود چرا که نقص قانون خود تکلیف موضوع را مشخص کرده است. این بحث حسب دستور استاندار باید از طریق استانداری، دستگاه قضایی، ثبت اسناد کشور و شورای گفت وگوی مرکز پیگیری شود چرا که اجرای کامل آن، از تحمیل هزینه های اضافی ناشی از عدم اجرای دستگاه مجری جلوگیری می کند و مبالغ دریافتی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم به ذینفعان عودت داده می شود.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع شفافیت دارد اما اداره کل ثبت اسناد می گوید باید موضوع در قالب آیین نامه اجرایی از تهران ابلاغ شود. اما بحث ما بر سر صراحت قانون و الزام در اجرای آن است و به نظر می رسد برای حل و فصل این بحث، پرونده آن باید از طرف شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور پیگیری شود.
پیشنهاداتی برای کاهش هزینه های دادرسی
لبافی در تشریح دستور کار دوم جلسه که پیرامون راهکارهای لازم برای کاهش هزینه های دادرسی بود، گفت: در شرایط موجود اقتصادی واحدهای زیادی به ویژه واحدهای کوچک در پرداخت حقوق و انجام تعهدات خود با چالش مواجهند و از سویی هزینه های دادرسی و اجرایی برای این واحدها مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است، چنانکه بعضا ناگزیر می شوند از مطالبه حقوق قانونی خود در مرحله واخواهی، صرفنظر کنند چرا که هزینه های واخواهی بیش از 30 درصد است.
وی به پیشنهادات دبیرخانه برای کاهش هزینه های دادرسی اشاره و تصریح کرد: در مواردی که به دستور قاضی، اجرای احکام مدنی دارای شرایط معین بوده و حسن نیت بنگاه‌های اقتصادی و مدیران در جهت پرداخت محکوم‌به یا توافق با محکوم‌له باشد، موضوع اعطاء مهلت تا بخشنامه دستورالعمل از سوی ریاست قوه قضاییه به قضات اجرای احکام مدنی تجویز می شود.
لبافی ادامه داد: دومین پیشنهاد، کاهش هزینه های دادرسی و هزینه های نیم عشر عملیات اجرایی در مورد بنگاه های اقتصادی است که دچار مشکل نقدینگی شده‌اند. کاهش هزینه های دادرسی می تواند به این صورت برای بنگاه‌های اقتصادی تغییر یابد: هزینه دادخواست به2 درصد، هزینه واخواهی به حدود 2 درصد، هزینه تجدیدنظر، وکیل و وکیل و بانک هرکدام به 2 درصد و اجرای ثبت به 2.5 درصد کاهش یابد.
وی گفت: کاهش هزینه‌های حراج و مزایده برای صنایع برمبنای بدهی مشتری و گزارش کارشناسی ارزش املاک و اموال به نحوی که تا مبلغ یک میلیارد ریال 3 درصد، از یک میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال 2 درصد و از 10 میلیارد ریال به بالا یک درصد اعمال شود. همچنین انعطاف بیشتر در قبول درخواست هزینه دادرسی از مدیران و سهامداران شرکت ها با ارائه مجوزات قانونی مانند پروانه بهره‌برداری، مجوز جهاد کشاورزی و نیز حذف هزینه‌های ربع عشر زمانی که بنگاه اقتصادی و بانک ها توافق می‌کنند و پرونده‌ها از اجرای ثبت خارج می شود، در زمره این پیشنهادات می گنجد.
رئیس اتاق ایران نیز در واکنش به مطالب مطرح شده، اظهار کرد: اگر برای آنچه گفته شد در چهارچوب قانون، پیش بینی های لازم انجام گرفته، باید اجرا شود در غیر این صورت موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع می دهیم تا تصمیم‌گیری کند. اینکه سه ماه پاسخ یک نامه داده نمی شود نیز باید از طریق دیوان پیگیری شود. سازمان‌های دولتی برای دریافت پول از بخش خصوصی یک ساعت هم مهلت نمی دهند ولی برای برگشت وجه تعلل می کنند.
محمد حسن بهادر، مدیرکل ثبت اسناد استان نیز در واکنش به سخنان مطرح شده، گفت: ما می دانیم بنگاه های تولیدی چه مشکلاتی دارند و پولی که بابت هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا دریافت می کنیم به حساب خزانه واریز می شود و اگر برگشت پول لازم باشد و تایید شود، مشکلی نداریم اما ساز و کار دستگاه متولی هم در این بحث باید مورد توجه باشد.
