تابناک هرمزگان- به علت محدودیت و حصر صلاحیت کمیسیون ماده 100 در رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که گفته می شود عوارض بعد از کمیسیون خلاف قانون است زیرا تنها مرجع رسیدگی و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیون ماده صد می باشد، که دارای شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری است لذا شوراها نمی توانند با تعیین عوارض این حصر را نقض کنند.
به گزارش خبرنگار سرویس حقوقی و قضایی تابناک هرمزگان، از سوی دیگر اصل در مقام بیان بودن، مویّد این صلاحیت ذاتی انحصاری است.
در این رابطه رأی شماره ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان می دارد: « مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است.
نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض ابقاء ساختمان، خلاف قانـون است، بنابراین بند الف ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری های استان آذربایجان شرقی ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
اگر چه مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 {اصلاحی ۱۳۸۶/۴/۲۰ که به ماده 80 تغییر یافت} تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است، و لیکن وفق رأی صادره فوق از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و وضع عوارض نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز دخالت در صلاحیت ذاتی انحصاری کمیسیون ماده 100 تشخیص داده شده و لذا خارج از صلاحیت شوراها تشخیص و باطل گردیده است.
انتهای پیام/*