به گزارش تابناک قم، مهدی کاهه اظهار کرد: هفته قوه قضائیه مناسبتی شهادت بنیان است که آن را با سایر مناسبت‌های ملی متمایز می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه مفهوم شهادت بنیان بودن یک مناسبت نشان از فعالیت در عرصه شهادت، از خودگذشتگی و ایثارگری دارد، تصریح کرد: هدف از نام‌گذاری برخی مناسبت‌ها که با شهادت عجین شده، اهداف والایی که شهدا به دنبال آن بودند که مهم‌ترین آن اهداف ایجاد امنیت در جامعه است.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم، با اشاره به نقش والای رسانه‌ها در جامعه گفت: رسانه‌ها در ایجاد امنیت جامعه نقش مهم و مؤثری دارند و در این راستا وظیفه دارند با فاصله گرفتن از مقوله سیاه نمایی؛ امنیت در جامعه را برای مردم تبیین کنند.
کاهه با تأکید بر اینکه جلب افکار عمومی و اطمینان بخشی در راستای وجود امنیت در جامعه، از رسالت‌های رسانه‌ها به شمار می‌رود، بیان کرد: در زمان کنونی که دشمن در جنگ سخت از انقلاب و نظام اسلامی در راستای رسیدن به اهداف پلیدشان که همان ایجاد مخاطره و نا امنی در جامعه است، شکست خورده‌اند به سمت قوه قضائیه هجمه می‌آورند.
وی تأکید کرد: مردم باید بدانند قوه قضائیه به دنبال تحقق و تحکیم امنیت در جامعه است و با توجه به اینکه جلب افکار عمومی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام، انقلاب و قوه قضائیه به شمار می‌رود؛ دشمن در تلاش است روان عمومی جامعه را در اعتماد به قوه قضائیه که یکی از بازوان توانمند نظام محسوب می‌شود، خدشه‌دار و به احساس امنیت مردم در جامعه با فشارهای روانی ضربه بزند.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم با تأکید بر اینکه قوه قضائیه یک نهاد حاکمیتی است، گفت: فصل خصومت‌ها در جامعه از مهم‌ترین رسالت‌های قوه قضائیه به شمار می‌رود. در این راستا تلاش می‌شود با بهره گرفتن از عدالت در فصل خصومت، برای کسانی که به نوعی به حقوقشان تجاوز شده، ملجأ و پناهگاهی باشد که در راستای احیای حق مردم گام مؤثری بردارد.
اجازه نمی‌دهیم کسی بخواهد امنیت جامعه را به مخاطره بیندازد
وی از دیگر رسالت‌های قوه قضائیه را مجازات مرتکبین و متخلفین در جامعه ذکر و تصریح کرد: دستگاه قضایی با هنجارشکنان و کسانی که امنیت جامعه را به مخاطره بیندازند به صورت جدی برخورد خواهد کرد. دادستانی قم با حمایت قاطع از مردم با قانون شکنان در حوزه‌های اخلاقی و اجتماعی به صورت مقتدرانه برخورد کرده و اجازه نمی‌دهیم که کسی بخواهد امنیت جامعه را به مخاطره بیندازد.
کاهه با بیان اینکه هرسال تعداد قابل توجهی به جمعیت قم اضافه می‌شود که به طور قطع باید شمار پرونده‌های قضایی به نسبت جمعیت بالا برود ولی با تدابیر پیشگیرانه و توام با قاطعیت کامل قوه قضائیه در کنار فداکاری‌های نیروی انتظامی و حضور مردم درصحنه‌های گوناگون در سال گذشته شاهد کاهش ۴۰ درصدی در جرائم خشن مانند آدم‌ربایی، تهدید با چاقو، سرقت مسلحانه و... بودیم.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم در ادامه سخنان خویش از اجرای موفقیت‌آمیز برخی طرح‌ها که امنیت و آرامش را برای مردم تحکیم می‌بخشد، خبر داد و گفت: طرح ساماندهی پارکینگ‌های موتور و خودرو، طرح نظارت بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی، طرح نظارت بر فروش گیاهان دارویی، نظارت بر آژانس‌های مسافربری، تعیین تکلیف خودروهای توقیف شده و بلاتکلیف، کودکان کار، طرح نظارت بر بهداشت عمومی، طرح پیاده سازی قانون هوای پاک، طرح نظارت بر نانوایان و کارخانه‌های آرد و طرح نظارت بر کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست که از مصادیق حقوق عامه بوده در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه در برخورد جدی با مفسدان اقتصادی مسامحه نمی‌کند، بیان کرد: ورود جدی به بحث تعاونی مسکن و حمایت قاطع از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نشان از عزم دستگاه قضایی در این زمینه دارد.
کاهه با هشدار صریح و جدی به مفسدان اقتصادی و برهم زنندگان امنیت روانی در جامعه گفت: هر فردی بخواهد به ناحق و برخلاف قانون چالشی برای عرصه اقتصادی به وجود آورد با برخورد قاطع قوه قضائیه مواجه می‌شود.
افتتاح مجتمع قضائی فضای مجازی و جرائم رانندگی در قم
دادستان عمومی و انقلاب استان قم در ادامه سخنان خویش اقدامات درون‌سازمانی در دستگاه قضایی استان قم را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: افتتاح مجتمع قضائی فضای مجازی و جرائم رانندگی اقدامی نوین در سطح کشور بود که برای نخستین بار در استان قم رخ داد.
وی آغاز به کار مجتمع قضائی منطقه نیروگاه را اقدامی شایسته و همگام با اقدام اقتصاد مقاومتی دانست و مطرح کرد: با آغاز به کار این مجتمع قضایی از تردد مردم به هسته مرکزی شهر جلوگیری می‌شود و همچنین تجمیع کارهای مربوط به جرائم رانندگی در یک مکان صورت می‌گیرد که اقدام مهمی در راستای جلوگیری از بروکراسی اداری در مراجعه به نهادهای مختلف است.
کاهه همچنین از تشکیل دو کمیته مبارزه با جرائم سرقت و اراذل و اوباش در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: کمیته مبارزه با جرائم اقتصادی نیز در سال جاری به دو کمیته نام برده اضافه شده که تصمیم جدی قوه قضائیه در برخورد با ناهنجاری و بزه‌های اجتماعی و اقتصادی را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به ایجاد واحد جلب در دادسرا برای دستگیری مجرمان متواری در قم گفت: با اقدامات صورت گرفته هنجارشکنان برای گریز از دست قانون راه فرار ندارند. سامانه‌ای نیز برای معرفی بزهکاران طراحی شده که به کنترل مجرمان می‌پردازد و جامعه اطلاعاتی قوه قضائیه را افزایش و سبب نظارت بر رفتار مجرمان می‌شود که نظارت بر اعمال آن‌ها را میسر می‌کند.
برخورد دستگاه قضایی با عاملان تعطیلی واحدهای تولیدی
دادستان عمومی و انقلاب استان قم در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر سیاست دستگاه قضایی در برخورد با کسانی که با احتکار امنیت اقتصادی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، گفت: رسیدگی به مسئله احتکار توسط واحدهای تولیدی یا نهادهای دیگر در حوزه وظایف تعزیرات حکومتی است، در استان قم جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شورایی تشکیل‌شده و در دادسرا نیز شورایی با حضور نهادهای مؤثر و ذی‌ربط تشکیل‌شده تا امر حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در قم انجام شود، مشکلات قضائی سرمایه‌گذاری در استان قم با حضور مدیران اقتصادی ذی‌ربط بررسی‌شده و تاکنون آثار بسیار مناسبی به بار آورده است.
دادستان عمومی و انقلاب قم همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر برخورد دستگاه قضایی با عاملان تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، بیان کرد: آن دسته از بیکاری کارگران واحدهای تولیدی که به سبب کوتاهی دستگاه‌های دولتی باشد در قوه قضائیه پیگیری می‌شود ولی برخی از مشکلات مربوط در واحدهای تولیدی به سبب جا ماندن سرمایه‌گذاران از فعالیتهای مورد نظر بوده که ارتباطی با قوه قضائیه ندارد.
