به گزارش تابناک : شهریورماه امسال بود که نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزی هم، تدابیر سخت‌گیرانه‌ای نسبت به اجرای این نرخ‌ها به کار گرفت که دامنه آن از جریمه بانک‌ها، قطع سیستم شاپرک و برکناری مدیران شعب هم کشیده شد؛ اما در سایه همین نظارت‌ها، هستند بانک‌هایی که وقتی مطمئن می‌شوند سپرده‌گذار، یک مشتری حقیقی است و خبری از بازرس و برخی فرستادگان نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نیست، به راحتی نرخ‌ها را دور می‌زنند.
البته تعداد شعب بانکی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند و همچنان برای ادامه حیات خود، به گرفتن سپرده‌های بالا متوسل می‌شوند، نسبت به گذشته اندک است و بیشتر بانک‌های خصوصی را دربرمی‌گیرند؛ اما به هرحال هنوز هم به روال قبلی خود ادامه می‌دهند و اگر مشتریان را بشناسند، حاضرند که نرخ بالاتری بپردازند تا بلکه سپرده‌های آنها را حفظ کنند.
نکته حائز اهمیت البته در این میان، برخی زمزمه‌ها مبنی بر آن است که حساب‌های برخی شرکت‌‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی که گردش مالی بالایی دارند، اکنون در اولویت این شعب متخلف برای جذب سپرده قرار دارند؛ اگرچه روی دیگر سکه را هم نباید نادیده گرفت؛ به این معنا که برخی از زیرمجموعه‌های دستگاه‌های دولتی هم خود رغبت دارند که برای پول خود سود بالاتری بگیرند؛ چراکه بودجه‌ها به اندازه کافی نبوده و البته همین بودجه‌های ناکافی مصوب هم، به موقع به دست آنها نمی‌رسد، پس باید به هر طریقی که شده، امور خود را رتق و فتق کنند.
علاوه بر این، مجلس هم از این فرآیند ناراضی است و بر این باور است که نرخ‌های سود بانکی از سوی برخی شعب رعایت نمی‌شود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک مرکزی ظرف ماه‌های گذشته، کاهش نرخ سود بانکی را به همه بانک‌ها ابلاغ کرده و آنها مکلف هستند که نرخ سود سپرده را در سقف ۱۵ درصدی نگاه دارند و رعایت کنند.
وی می‌افزاید: خبرهایی که ما داریم حاکی از این است که نظام بانکی کشور از این مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی عدول کرده و ما البته امیدواریم این اتفاق رخ نداده باشد.
پورابراهیمی می‌گوید: بعد از گذشت بازه زمانی
۴ تا ۵ ماهه از کاهش نرخ سود سپرده، بانک‌ها باید حتما نرخ‌های جدید تأمین مالی را که به تناسب نرخ‌های سود سپرده باید کاهش پیدا کند، اجرایی کنند؛ چراکه این‌طور نمی‌شود که سود سپرده پایین آید و نرخ تأمین مالی، همان نرخ‌های قبلی باشد و این اصلا قابل توجیه نیست.
وی اظهار کرد: اکنون ۴ ماه از اجرای نرخ‌های سود جدید سپرده گذشته است و باید نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ظرف یک ماه آینده کاهش یابد، بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس این فرآیند را رصد کرده و به زودی از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا ‌گزارش آخرین وضعیت اقدامات برای کاهش نرخ‌های سود تسهیلات را اعلام کند.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی از سوی مجلس رصد شده و به نظر می‌رسد که نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در این رابطه ضعیف است؛ بنابراین اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس تصمیم خواهد گرفت.