به گزارش تابناک : ماجرا از این قرار بود که قانون اختصاص دو میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به متروی تهران و سایر کلانشهرهای کشور، اسفند ٨٨ به تصویب نهایی رسید و دولت موظف بود تا پایان سال ۸۹، تمام این تسهیلات را اختصاص دهد؛ اما محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، به شکلی عجیب از ابلاغ آن سر باز زد تا در رویدادی بیسابقه علی لاریجانی، رئیس مجلس، آن را رأسا ابلاغ کند. بااینحال حتی ابلاغ رئیس مجلس هم کمکی به ماجرا نکرد و آن بودجه هرگز پرداخت نشد و بههمیندلیل موضوع توسعه حملونقل عمومی و مترو در تهران و دیگر شهرهای کشور در رکودی چندساله باقی ماند.
حالا دوران اختلافات حلنشدنی رئیسجمهور و شهردار در پایتخت به سر آمده؛ اختلافاتی که دودش در آن سالها به چشم شهروندان رفت. با آغاز دوره تازه، شهردار جدید تهران به دنبال آواربرداری از قوانین و مصوبات و قولهای روی زمین مانده و اجرانشده آن دوران است؛ موارد مهمی که باید برای تهران درآمد و اعتبارات مستقیم و غیرمستقیم به همراه میداشت؛ اما به دلایل مختلفی اجرائی نشدند.
براساس آن مصوبه مجلس دولت مکلف میشد دو میلیارد دلار را برای تأمین تجهیزات احداث خطوط راهآهن شهری تهران و دیگر کلانشهرها از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. این قانون در راستای عمل به قانون حمایت از سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه مصوب ٨٥ و قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ٨٦ و برای تحقق اهداف هدفمندکردن یارانهها تصویب شد. از این مبلغ یک میلیارد دلار برای تهران، ٧٠٠ میلیون دلار سایر کلانشهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و ٣٠٠ میلیون دلار برای اجرائیکردن طرحهای جامع حملونقل و ترافیک سایر شهرها بود.
احمدینژاد که هشت سال مسئولیت دولت را بر عهده داشت، پس از تصمیم خود در ابلاغنکردن این مصوبه در گفتوگویی تلویزیونی صراحتا گفت که: «دولت خودش مدیریت مترو را برعهده گرفته و بودجه آن را تأمین خواهد کرد و مترو را خواهد ساخت و تا ١٠ الی ١٥ سال قیمت مترو را بالا نخواهد برد و با تعیین مدیر به سرعت ساخت مترو را تمام کرده و در اختیار مردم تهران قرار میدهد و قطار هوایی را هم خواهیم کشید».
رئیسجمهور وقت در آن دوران در عین مخالفتهای مستقیم با اقدامات شهردار تهران و برنامههای حملونقلی، شاید به واسطه دو سالی که شهردار تهران بود، به خود حق دخالت بیشتر را هم میداد و صحبت از واگذاری مترو به دولت را مطرح کرد که با مخالفتهای جدی نمایندگان مجلس مواجه شد. نمایندگان تأکید داشتند که واگذاری مسئولیت مترو به شهرداریها با استناد به قانون مدیریت حملونقل شهری مصوب مجلس است. علی لاریجانی، رئیس مجلس، در سال بعد وقتی دید دولت قصد اجرای این قانون را ندارد، شخصا قانون آن را ابلاغ کرد؛ اما در ادامه از مراجع مختلف اعلام شد که پولی برای پرداخت در حساب ذخیره ارزی نیست.
از آن جمله یکی شمسالدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد دولت احمدینژاد، بود که دی سال ٨٩ به مجلس احضار شد تا دراینباره به نمایندگان پاسخ دهد؛ اما در واکنش اینطور گفت: «آنچه سبب شده ما نتوانیم دو میلیارد دلار مصوب را پرداخت کنیم، این است که در حساب ذخیره ارزی پولی نداریم».
دراینمیان اعضای شورای شهر تهران با تشکیل کمیتهای که پروین احمدینژاد، خواهر رئیسجمهور وقت و دیگر نزدیکان او در شورای شهر عضو آن بودند، به دنبال تحقق این مطالبات رفتند که آنها هم موفقیتی نداشتند؛ اما نتیجه پیگیریهای مجلس این بود که در لایحه بودجه سال ٩٠ این مبلغ را برای کمک به قطار شهری کلانشهرها دوباره گنجاندند؛ اما باز هم این دولت بود که این مصوبه را اجرائی نکرد. علی مطهری در بحبوحه اعتراضات به این رفتار دولت در واکنش به پاسخگونبودن وزیر اقتصاد، سؤال مستقیم از رئیسجمهور را مطرح کرد و گفت: نحوه برخورد دولت در این زمینه نشان میدهد که از ابتدا ارادهای برای اجرای این قانون وجود نداشته است؛ چراکه دولت میتوانست در پایان سال ۸۸ در تدوین لایحه بودجه نسبت به این موضوع اقدام کند یا در سال ۸۹ در قالب مکمل بودجه، اقدامات لازم را انجام دهد.
در همان زمان بارها اعلام شد که این موضوع بهعنوان یکی از تخلفات رئیسجمهور در اجرانکردن قانون و یک جرم پیگیری میشود. حالا در پروندهای که برای محمود احمدینژاد تشکیل شده و درباره جزئیات و نتایج آن اطلاعات قطعی در دست نیست، یکی از تخلفات در حال رسیدگی همین موضوع اعلام شده است. تخلفی که اگرچه از شخص احمدینژاد سر زده است؛ اما دود نتایج اجرانکردن آن به چشم مردم تهران و زندگیشان در این شهر رفته است.
در سالهایی که نفت قیمتی درخورتوجه و کمسابقه و درآمدهای کشور پشتوانه خوبی داشت، دولت با اصرار بر اینکه این مصوبه مجلس بار مالی دارد، از ابلاغ و اجرای این قانون امتناع کرد؛ امتناعی که البته در دولت یازدهم هم به دلیل بیپولی دولت یا زاویهداشتن شهردار قبلی تهران با رئیس دولت یازدهم ادامه داشت.
حالا شرایط تغییر کرده و شهردار جدید تهران که ارتباط نزدیکی با دولت دارد، پس از ١٤ سال با حضور در هیئت دولت در ارتباط مستقیم با کابینه دوازدهم قرار گرفته است؛ ارتباطی که یکی از مهمترین موضوعات مشترک آن پیگیری بدهی و طلبها و بازبینی و بازیابی روابط مالی دولت و شهرداری پایتخت است. نجفی از ابتدای حضور در دولت با ارتباط مستقیم با وزیر اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامهریزی و سخنگوی دولت این موضوعات مالی را که یکی از مهمترین آنها زندهکردن قانون برداشت دو میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی است، دنبال کرده است.
چندی پیش حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران، از روزنههای امید در تحقق اعتبارات جدید برای شهرداری تهران حرف زد و با اشاره به این دو میلیارد دلار رویزمینمانده، اینگونه تصریح کرد: این موضوع جزء موارد اتهامی رئیسجمهور سابق است که در حال رسیدگی است، اما در مجمع امید که شامل ٣٠ نماینده مجلس استان تهران از لیست امید و ٢١ عضو شورای شهر تهران از لیست امید هستند، این موضوع در حال پیگیری جدی است. او با اشاره به تخلفات قانونی آشکاری که در ابلاغ این قانون وجود داشته است، گفت: چنانچه این مبلغ برای تهران بازیابی و پرداخت شود، اتفاقات مهمی در حملونقل ریلی تهران و کلانشهرها رخ خواهد داد.
و حالا محمدعلی نجفی، شهردار تهران، روز گذشته در اجلاس شهرداران کلانشهرهای کشور در مشهد در کنار شهرداران سایر کلانشهرها، علاوه بر تأکید روی تحقق درآمدهای شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بنزین و سایر درآمدهای پایدار، گفت: «دو میلیارد دلار صندوق توسعه ملی به گسترش حملونقل ریلی در کلانشهرها اختصاص یافته است». او در ادامه تأکید کرد اختصاص دو میلیارد دلار باید پیگیری و محقق شود.
شهردار تهران از همان شروعبهکار خود در فضای تعاملی حاصلشده با دوری از فضای سیاسی، به دنبال تحقق مطالبات تهران است؛ مطالباتی که سالها با تقابلهای سیاسی و جناحی و رقابتهای انتخاباتی، مردم پایتخت از آنها محروم بودند. مترو تهران در پایان دوره مدیریت محمدباقر قالیباف با همه کموکاستیها رکوردهای بسیار خوبی داشت، درحالیکه شهردار سابق تهران هم میتوانست با این حجم فشار از سوی دولت، مترو تهران را از دامنه اولویتهای کاری خود خارج کند، اما این کار را نکرد.
با وجود این مترو تهران به جز دو سال اخیر، همواره در صدر برنامههای شهری بود و همواره در بیپولیهای شهرداری تهران از اولویتها پایین نیامد. حال این امید بیشتر شده است که با تحقق اعتبارات معوقمانده، مترو تهران و دیگر کلانشهرهای کشور مانند مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و... با خرید واگنهای جدید به سرفاصلههای واقعی و لازم برسد و مردم این شهرها هم نفسی به راحتی بکشند.
منبع : روزنامه شرق