ایسنا، حجت الاسلام اسدالله جعفری همزمان با هفته قوه قضائیه در برنامه زنده تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری مازندران با اشاره به اینکه نظارت بر نحوه اجرای قوانین و عملکرد متولیان حوزه انفال از سوی دادستان های سراسر استان انجام می شود، اظهار کرد: در بخش جنگل و منابع طبیعی حساسیت ویژه ای وجود دارد و مردم مازندران نیز در صورت اطلاع از فعالیت سودجویان و اقدام به تخریب جنگل مراتب را به دادسراهای سراسر استان گزارش کنند.
وی با اشاره به اینکه طی 10 سال گذشته 7 هزار و 500 پرونده قضایی در رابطه با منابع طبیعی در مازندران تشکیل شده است، تصریح کرد: این تعداد پرونده، بیش از هزار و 300 هکتار از اراضی، مراتع و جنگل های مازندران را شامل می شود که اشخاص علیه منابع طبیعی و برعکس درباره مالکیت آن طرح دعوا دارند.
دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: میزان اراضی ملی خلع ید شده از محل اجرای احکام و اجرای تبصره ماده 55 قانون جنگل ها و مراتع، دو هزار و 396 هکتار بود که ارزش ریالی آن معادل هزار و 823 میلیارد تومان است.
جعفری به مشکلات موجود در این زمینه اشاره و تصریح کرد: از سوی متولیان امر در سطح کشوری و ملی، به جنگل های مازندران توجه ویژه‌ای نمی‌شود و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
وی تاکید کرد: امکانات، ابزار و نیروی انسانی کافی برای حفاظت از جنگل های استان مازندران وجود ندارد و دولت با توجه به قانون تنفس جنگل باید این مهم را باید به صورت ویژه مدنظر قرار دهد.
دادستان مرکز مازندران افزود: با توجه به میزان سطح پوشش جنگل مازندران که بعضی گونه های آن از نوع بسیار نادر در جهان محسوب می شود، مسئولان به ویژه سازمان جنگل ها و مراتع کشور توجه کافی به این موضوع ندارند و کمبودهای جدی در زمینه های منابع انسانی، تجهیزات و امکانات به چشم می‌آید.
وی از برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی با قاچاقچیان محصولات جنگلی در مازندران خبر داد و گفت: مسئولان مربوطه به صورت شبانه روزی از جنگل های مازندران حفاظت می کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر قاطعیت دستگاه قضایی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی تاکید کرد و با اشاره به نبود آمایش سرزمین در استان، افزود: بر اساس آمار جهاد کشاورزی و پرونده های قضایی موجود طی سال های گذشته، پیگیری و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان این حوزه از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث ساماندهی سواحل نیز اظهار کرد: در سواحل برخی شهرهای مازندران اقدام‌های بسیار موثری در راستای ساماندهی انجام شده و این مساله در سراسر استان به طور جدی در حال اجرا است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره مشکلات پیش آمده در برخی موسسات اعتباری و مالی، افزود: تاسیس این گونه موسسات بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی قابل قبول و قانونی نیست و اتفاقات ماه های اخیر به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی بر این موسسات بوده است که باید توجه ویژه ای به آن لحاظ شود.
جعفری با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای موسسات مالی و اعتباری به صورت متمرکز در تهران، تاکید کرد: هم استانی ها و شهروندان هوشیار باشند و در موسسات مجاز سرمایه گذاری کنند.