در پی انتشار مطالب کذب صورت گرفت؛
با توجه به انتشار مطالب کذب و بی‌پایه و اساس درباره شرکت «مهاب قدس» در رسانه‌های معاند، توضیحات مشروح آستان قدس رضوی جهت تنویر افکار عمومی ملت ایران منتشر شد.
به گزارش تابناک رضوی، با توجه به انتشار مطالب کذب و بی‌پایه و اساس درباره شرکت «مهاب قدس» در رسانه‌های معاند، توضیحات مشروحی جهت تنویر افکار عمومی ملت ایران تقدیم می‌گردد:
1. مدعى شده‌اند كه شركت عمران رضوى متعهد شده تا جاده كشى از گرگان به سرخس را انجام دهد، در حالی که در قرارداد مذكور كه در تيرماه سال ١٣٩٢ فى مابين شركت بين‌المللى عمران رضوى و شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور منعقد شده، مقرر گرديده مجموعه آستان قدس رضوى به عنوان تأمين كننده مالى، ١٥ درصد از حجم قرارداد راه آهن گرگان - بجنورد – مشهد را تأمین کند كه پس از روى كار آمدن دولت يازدهم و عدم گشايش اعتبار اسنادى از سوى دولت، امكان عملى براى تأمين اعتبار خط ريلى مذكور از آستان قدس رضوى سلب شد و پروژه مسکوت ماند.
2. بنا بر مصوبه مورخ 2/5/1392 دولت، مقرر گرديده بود در قبال تأمين اعتبار ١٥ درصد از پروژه ريلى گرگان - بجنورد - مشهد، كه معادل ٦٠٠ ميليارد تومان برآورد شده بود، ٤9 درصد از سهام شركت مهندسى مشاور «مهاب قدس» به آستان قدس رضوى منتقل گردد و متعاقباً پس از قيمت گذارى ٤٩ درصد سهام انتقالى، آستان قدس رضوى مابه‌التفاوت ٦٠٠ ميليارد تومان هزينه پروژه ريلى با ارزش ٤٩ درصد سهام شركت «مهاب قدس» را به دولت پرداخت نمايد كه پس از ورود دولت يازدهم به كابينه، وزير نيرو ضمن مخالفت با مصوبه دولت دهم در تاريخ 18/6/1392 در مصاحبه‌اى تلويزيونى بيان داشت كه از يك فساد ١٢ هزار ميلياردى جلوگيرى كرده است، در حالى كه شركت مهاب قدس و تمام زير مجموعه‌هايش نهايتاً ارزشى معادل ٧ تا ٨ هزار ميليارد تومان داشته و ٤٩ درصد از آن چيزى معادل ٣ تا ٤ هزار ميليارد تومان ارزش داشته است. بعلاوه اينكه در عقد قرارداد ريلى و سرايت آن به سهام مهاب قدس هيچ فسادى وجود نداشته است.
3. در قرارداد ريلى و انتقال سهام مهاب قدس هيچ قاضى‌اى ناظر نبوده و اصولاً براى انعقاد قراردادها حتى قراردادهاى با اهميت، نيازى به نظارت قضات بر قراردادها نيست. لذا عنوان اينكه يك قاضى ناظر قرارداد بوده و او هم فاسد بوده و هم اكنون در زندان است، از اساس باطل است.
4. در همين راستا و به جهت از بين بردن حقوق آستان قدس رضوی، دولت يازدهم فسادى بى‌سابقه را كليد زد كه همان عقد قرارداد وكالت با يك وكيل بى‌تجربه به مبلغ ٣٢ ميليارد تومان بود كه با تيزهوشى نهادهاى نظارتى كشف و عاملان آن محكوم شدند.
5. كليه قراردادهاى ذكر شده در سال ١٣٩٢ منعقد شده و حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئيسى از اسفندماه سال ١٣٩٤ به توليت آستان قدس رضوى منصوب گرديده‌اند و لذا هیچ ارتباطی بین ایشان و فرایند امضای قرارداد مذکور وجود نداشته است.
6. گفته‌اند كه نقل و انتقال سهام در دفاتر اسناد رسمى ثبت شده است؛ درحالی که نقل و انتقال سهام شركت‌هاى تجارى در دفتر نقل و انتقال سهام صورت مى‌گيرد و نه در دفاتر استاد رسمى.
7. عنوان شده كه قائم مقام برکنار شده آستان قدس رضوی، شركت عمران رضوى را به نام خود كرده است در حالى كه نام سهامداران شركت مذكور در سامانه ثبت شركت‌ها مضبوط است و صاحبان سهام آن جملگى از شركت‌هاى آستان قدس رضوى هستند.
8. پس از ابلاغ حكم توليت حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئيسى بر آستان قدس رضوى، ايشان كميته ويژه‌اى با محوريت سازمان بازرسى و حسابرسى آستان قدس رضوى جهت بررسى تخلفات صورت گرفته را با مأموريتى ويژه به مبادى ذي‌ربط گسيل نمود و به محض احراز تخلف قائم مقام توليت فقيد، شکایت آستان قدس رضوی به ضمیمه مدارک و مستندات در شهریور ماه 1395 به دادستان عمومی و انقلاب تهران منعكس شد و فرار ایشان پس از طرح شكايت آستان قدس رضوى بوده است.
