حقوق کودکان از چنان اهمیتی برخوردار است که هیچ کشوری نباید از آن چشم پوشی کند. در همین زمینه در سال 81 قانونی 9 ماده ای با نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران تهیه و تصویب و به مرور زمان مشخص شد، قانون جامع و مانعی نیست و برای همین لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان تنظیم شد که این لایحه حدود 5 سال در مجلس معطل مانده است.
حقوق کودکان از چنان اهمیتی برخوردار است که همه کشورها تلاش دارند از قوانین مدون و به روزی در این ارتباط برخوردار باشند تا به کمک آن ها پرورش و آموزش نسل آینده خود را تضمین نمایند. در همین زمینه هم در سال 81 قانونی 9 ماده ای تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران تهیه و تصویب شد که هرچند قانون جامع و مانعی نبود، ولی به جهت تهیه یک قانون مدون در ارتباط با حقوق کودکان قابل تقدیر و ستایش بود.
به گزارش «تابناک» با مرور زمان و وقوع رویدادهای جدید اجتماعی و رخ دادن برخی تحولات در رابطه با حقوق کودکان ،قانون قدیم کارایی و اثرگذاری خود را کم کم از دست داد و مسئولان را به این فکر انداخت که قانون جدید و کامل تری را تهیه و تنظیم نماید که همین موضوع منجر به تهیه لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان شد.
قوه قضائیه به دلیل خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 22 اردیبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت وقت کرد.پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد. اما این لایحه از زمان ارسال به مجلس تا کنون به جز تصویب چند ماده آن در کمیسیون حقوقی و قضایی شاهد اتفاق جدیدی نبوده است.
تعلل مجلس در تصویب قوانین مهم و حیاتی برای جامعه و تعجیل نمایندگان جهت تهیه و تصویب طرح های اغلب تهیه شده با نیات سیاسی موضوع جدیدی نیست اما اگر سخنان روز گذشته یکی از مقامات سازمان بهزیستی را مورد توجه قرار دهیم اهمیت تصویب هرچه زودتر این لایحه برای حفظ حقوق کودکان کاملا جلوه گر می شود.
حبیب‌اله مسعودی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: تا پایان بهمن ماه سال جاری حدود ۶۰۰ هزار تماس با اورژانس اجتماعی و خط ۱۲۳ داشتیم که از این میزان ۱۵۰ هزار تماس مرتبط با بهزیستی بوده است از این تعداد 5.8 درصد تماس‌ها مرتبط با کودک آزاری بوده است.
مسعودی فرید با اشاره به اینکه تعداد موارد کودک آزاری اطلاع داده شده به اورژانس‌اجتماعی حدود ۱۲ هزار مورد بوده، به قانون ۹ ماده‌ای مصوب سال ۱۳۸۱ اشاره و عنوان کرد: این قانون صراحتا اعلام کرده که کودک آزاری جرمی عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر کس اطلاع یابد و بداند که جایی انجام میشود، حتما باید فرد را به محاکم قضایی معرفی کند در غیراین صورت وی هم مجرم است. اگر مردم بدانند که هیچ‌کس نمی‌تواتند به بهانه موضوعات خانوادگی کودک خود را مورد آزار قرار دهد و در این زمینه قانون داریم میتواند به کاهش آن در جامعه منجر شود.
وی با یادآوری اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چندین سال است در مجلس مانده، تصریح کرد: ما از این موضوع نگرانیم، زیرا این لایحه به موضوع غفلت از کودکان به طور مفصل پرداخته است ولی هنوز مسیر جدی را طی نکرده و تاکنون تنها ۶ ماده آن در کمیسیون قضایی بررسی شده و راه زیادی دارد که در کمسیون بررسی شده و به صحن مجلس بیاید.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: اینکه هنوز این قانون در مجلس مانده و به تصویب نرسیده است و هنوز مسیر نهایی را طی نکرده نشان می‌دهد که چقدر کودکان در کشور ما مظلوم هستند، زیرا اگر به جای این قانون، قانون دیگری بود تاکنون مسیر خود را طی کرده بود، لذا اکنون وظیفه سازمان بهزیستی، سایر نهادهای حمایتی، جامعه مدنی و رسانه‌هاست که به کمک کودکان بیایند تا این کار هرچه سریع‌تر انجام شود؛ هرچند در حال حاضر نیز ظرفیت قانونی خوبی داریم، اما قانون جدید به ما کمک میکند که اقدامات موثرتری را در زمینه کاهش کودک‌آزاری انجام دهیم.
ویژگی های لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از چهار فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازاتها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهرهمند شوند. مکلف شدن قضات و بازدید دورهای از مراکز نگهداری اطفال و نوجوانان، امکان تجدیدنظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه و همچنین قابل تجدید نظر بودن تمامی احکامی که در خصوص اطفال و نوجوانان صادر می شود از دیگر دستاوردهای نوآوری های صورت گرفته در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان است.
حمايت از کودکان دو اصطلاح «کودک آزاری» و «آزار و اذيت کودکان و نوجوانان» در ماده 5 و 2 اين لايحه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. مواردی مانند هر گونه صدمه و اذيت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، ناديده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصيل کودکان، هرگونه خريد و فروش کودکان، بهره‌کشی از کودکان، کارگيری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و موارد ديگری مورد توجه و دقت قرار گرفته است و در صورت تصويب بخش زيادی از مشکلات اجتماعی و البته اين آسيب اجتماعی برطرف میشود.
در حقوق کيفری ايران تعيين اين سن از اهميت زيادي برخوردار است. در اين قانون در راستای حمايت از اطفال اين سن با دقت تعريف شده است و مرز ميان کودکی با بزرگ سالی کامل تعيين شده است. در اين قانون برای طفل بزهکار و بزه ديده حمايت هايی در نظر گرفته شده است که بسياری از آن به استانداردهای جهانی نزديک است.
در اين لايحه وظايف نهادهايی مثل وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزيستی، دادگستری و مجموعه های مرتبط مشخص شده است. در واقع نخستين باري است که در قوانين ما بحث کودک آزاري به صورت جدی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و برای بحثی مثل کودک آزاری برخوردهای سختی از سوی قوه قضاييه پيش بينی شده است.
قانون حمایت از کوکان مصوب سال 1381
ماده 1 - کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیدهاند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهرهمند میشوند.
ماده 2 - هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد‌ممنوع است.
ماده 3 - هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا بیست میلیون (000 000 20) ریال محکوم خواهد شد.
ماده 4 - هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (000 000 10) ریال جزای‌نقدی محکوم می‌گردد.
ماده 5 - کودک‌آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی‌ندارد.
ماده 6 - کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و‌سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را‌جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند‌تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (000 000 5)ریال خواهد بود.
ماده 7 - اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی مصوب1370.9.7 و ماده (1179) قانون مدنی مصوب 1314.1.19 از شمول این قانون مستثنی‌است.
ماده 8 - اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین‌دیگر حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا‌مجازات اشد اعمال خواهد شد.
ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی‌الاثر می‌گردد.
لایحه اولیه قوه قضاییه برای حمایت از کودکان و نوجوانان
فصل اول: کلیات و تعاریف
ماده 1. تمام افرادي که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیدهاند، از حمایت های مذکور در این قانون بهرهمند میشوند.
ماده 2. اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شود:
الف) بی توجهی و سهل انگاري: تقصير در انجام تکالیفی از قبيل تأمین نیازهای اساسی و ضروری کودک و نوجوان یا وظايف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی و تربیت آنان توسط هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و يا نظارت و مراقبت توسط هر شخصی که مراقبت از كودك و نوجوان بر عهدۀ اوست.
ب) سوء رفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدي است که سلامت جسمي، روانی، اخلاقی يا اجتماعی کودک و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد، از قبيل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوء استفاده جنسی، توهين و تهديد نسبت به كودک يا نوجوان، يا قرار دادن او در شرايط سخت و غير متعارف.
ج) بهره کشی: بكارگيري غيرقانوني يا عدم رعايت شرايط قانوني استخدام كودك و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به كار يا خدمتي که برای سلامت جسمي، روانی، اخلاقی يا اجتماعی او خطرناک باشد و يا موجب محرومیت او از تحصیل شود.
د) خريد و فروش: هر گونه اقدام يا معامله اي كه به موجب آن كودك يا نوجوان در ازاي پرداخت وجه و يا ساير موارد و امتيازات به ديگري منتقل مي شود.
هـ) فحشا: هرگونه به كارگيري و یا وادار كردن كودك و نوجوان در فعالیت های جنسی براي خود يا ديگري.
و) موضوعات و مضامین مستهجن: هر گونه محتوا يا تصویر که به صورت واقعی یا مجازی بیانگر برهنگی کامل یا آمیزش، عمل و يا اندام جنسی باشد.
ز) هرزه نگاری: استفاده از كودك و نوجوان در تهيه و توليد موضوعات و مضامین مستهجن.
ح) خطر شدید و قریب الوقوع: قرار گرفتن كودك و نوجوان در وضعیتی که حیات يا سلامت جسمی یا روانی او به شدت در معرض خطر و آسیب قرار گیرد؛ به نحوی که در صورت اتلاف وقت و عدم مداخله، امکان چارهجویی نباشد.
ط) بزه دیده: كودك يا نوجواني که در نتیجه رفتارهای مجرمانه والدین، اولیاء، سرپرستان قانوني، هر شخصی که مسؤولیت مراقبت او را بر عهده دارد و یا سایرین متحمل ضرر و زیان شود.
ي) در معرض خطر: كودك يا نوجواني كه مشمول وضعيت مخاطره آميز موضوع ماده سه اين قانون قرار گيرد.
ك) وضعیت مخاطره آمیز: اوضاع و احوالی است که در صورت عدم مداخلۀ قانونی به منظور حمایت از کودک و نوجوان، موجب بزهدیدگی و یا ورود آسیب به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقي، امنیت و يا آموزش او خواهد شد.
ماده 3. موارد زیر با رعايت بند «ك» ماده 2 از جمله مصاديق وضعیتهای مخاطرهآمیز برای كودك و نوجوان محسوب می شود:
الف) بي سرپرستي كودك و نوجوان و يا بی توجهی و سهل انگاری والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی نسبت به وي و تأمین نیازهای حیاتی و ضروری او؛
ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بيماري يا اختلالات رفتاری، روانی و شخصیتی و یا بیماریهای جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛
ج) زندانی شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و يا اعتیاد زيان آور هر یک از آنها به مشروبات الکلی، مواد مخدر، روانگردان یا قمار؛
د) قوادی و یا دایر و اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و يا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛
هـ) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛
و) عدم ثبت واقعۀ ولادت یا اخذ شناسنامه براي كودك و نوجوان يا محروم كردن وي از تحصیل؛
ز) متاركه والدین و يا طرد شدن كودك و نوجوان از سوي آنها؛
ح) ناتواني جسمي يا ذهني كودك و نوجوان، ابتلاي وي به بیماری هاي خاص يا اختلال هویت جنسی و يا اعتیاد وي به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛
ط) بزهکاری، وارد شدن در فعالیت هایی نظیر تکديگری و قاچاق و يا انجام مکرر رفتارهايي مانند فرار از خانه يا مدرسه و ترک تحصیل از سوی کودک و نوجوان؛
ي) سوء رفتار نسبت به كودك و نوجوان و يا سوء استفاده و بهره کشی از او.
فصل دوم: تشکیلات
ماده 4. دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه به منظور تعیین اولویت ها و راهبردها، تنظیم برنامه ها، تدوين خط مشي ها، ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها، تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور تحقق اهداف این قانون جهت تصویب رئیس قوه قضاییه، تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی درخصوص اجرای این قانون در قوه قضاييه تشكيل مي شود. واحدي از اين دفتر در حوزه قضايي هر استان و تحت نظر رييس كل آن حوزه تشكيل و مستقر مي شود.
ماده 5. با تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزههای قضایی شهرستان تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت اجرای این قانون ایجاد میشود و عهده دار وظایف زیر است:
الف) مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزهدیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا جلوگيري از ورود آسیب بیشتر به آنها؛
ب) ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی و تشکیل پرونده وضعیت فردی و اجتماعی کودک و نوجوان در معرض خطر يا بره دیده؛
ج) ايجاد شرايط مناسب در خانواده براي كودكان و نوجوانان در معرض خطر يا بزه ديده و يا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط؛
د) تهیه و ارائه گزارش و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی ـ قضایی از مراجع قضایی صالح؛
هـ) نظارت بر حسن اجرای آرا و تصمیمات مرتبط با کودک و نوجوان و یا اجرای آرا و تصمیمات در صورت ارجاع مقام قضایی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات به عمل آمده.
تبصره: در حوزه قضايي شهرستان كه تشكيلات موضوع اين ماده ايجاد نشده است، اقدامات مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش دیده در حوزه کودکان و در حوزه قضايي بخشها با نظارت رییس حوزه قضایی انجام میشود.
ماده 6. سازمانها و نهادهاي مرتبط با کودکان و نوجوانان موضوع این قانون عهده دار وظایف زير میباشند: الف) سازمان بهزیستی كل کشور موظف است با همکاری و مشارکت سایر دستگاه هاي اجرايي و نهادهای غیردولتی مرتبط و با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب تیم های تخصصی سیار یا مستقر در مناطق و محلات شهرها و يا روستاها با حضور نماينده شهرداري يا دهياري و يكي از معتمدين محل به انتخاب شوراي شهر يا روستا، نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش، جمع آوری و ثبت آمار و اطلاعات، تشخیص آسیب، نگهداری، توانمندسازی، نظارت بر وضعیت، پیگیری، پایش و ارزشیابی اقدامات راجع به کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده و ارائه گزارش موردی و ادواری و اعلام مراتب مورد نیاز به دادگستری اقدام نماید. نحوه فعالیت و تعامل این سازمان با سایر مراجع صلاحیتدار جهت اجراي اين قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و سازمان بهزيستي كل كشور با همکاری سایر نهادهای ذیربط تهیه شده و به تصویب هيأت وزيران میرسد.
ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور نسبت به شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر، انجام حمایت های مورد نیاز و اجرای سایر وظایف محوله بر اساس مقررات این قانون اقدام کند.
ج) سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است نسبت به شناسایی کودکان و نوجوانانی که اولیاء یا سرپرستان قانونی آنها در زندان هستند و در صورت نیاز معرفي آنها به بهزيستي يا ساير نهادها و سازمان هاي مسئول اقدام و نیز با همکاری سازمان بهزیستی و سایر نهادها و سازمان های مرتبط نسبت به تشخیص آسیب، اقدامات حمایتی اولیه و مراقبت پس از خروج در خصوص کودکان و نوجوانان محروم از آزادی اقدام کند.
د) وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند در حوزه وظايف خود نسبت به شناسایی، راهنمایی و معرفی کودکان و نوجوانان موضوع این قانون به سازمان بهزیستی کشور و انجام سایر تکالیف مقرر در این قانون اقدام کنند.
هـ) شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور مکلفند با همکاری سازمان بهزیستی و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی مربوط و با استفاده از امکانات در اختیار نسبت به تشخیص، شناسایی و حمایت و کمک به توانمند سازی کودکان و نوجوانان در معرض خطر اقدام کنند.
و) وزارت کشور و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت آموزش و پرورش، شهرداریها و سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون، تدابیر و اقدامات لازم را به گونهای اتخاذ نمایند که هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی کودکانی را که به سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به آموزش و پرورش منطقه یا محل اعلام کند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری نهادهای مربوط تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ز) وزارت آموزش و پرورش مکلف است از طریق همکاری با مراجع صالح، تحقیقات، بررسیها و اقدامات لازم را جهت ثبت نام و ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل انجام دهد و موارد عدم ثبت نام و ترک تحصیل کودکان و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را جهت هماهنگی و اقدام لازم به سازمان ها و نهادهای مربوط اعلام کند.
ح) سازمان بهزیستی کشور مکلف است با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت های مخاطرهآمیز برای کودکان و نوجوانان، امکانات لازم از قبیل سامانه های مخابراتی و رایانه ای را تهیه و موجبات توانمندسازی حقوقی مردم در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان و گزارش دهی جرایم علیه آنان را فراهم آورده و به طریق مناسب با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانهها و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان، نسبت به معرفی این سامانه اقدام کند.
ط) مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی موظف به پذیرش و درمان کودکان و نوجوانان آسیبدیده موضوع این قانون میباشند و مکلفند هنگام تحویل آنان پیش از پایان دوره درمان به والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی مراتب را به بهزیستی محل اعلام کنند، مگر آنکه به طریق مقتضی اطمینان حاصل کنند که خروج کودک و نوجوان آسیبدیده برای انتقال به مرکز درمانی بهتر يا مساعدتر می باشد. چنانچه امکان اخذ مخارج مربوط از شخص مسؤول وجود نداشته باشد، سازمان بهزیستی هزینههای درمان را پرداخت می کند. این سازمان می تواند برای دریافت اصل مبلغ پرداختی و هزینه های وارد شده، مطابق قوانین، به شخص مسئول مراجعه کند.
ی) واحدهای حمایت، وکلا، مشاوران، مددکاران اجتماعی يا ساير متخصصان مربوط و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان موضوع این قانون باید تمهیداتی اتخاذ کنند تا اقدامات حمایتی آنها موجب افشای اسرار کودک و نوجوان نشود.
تبصره 1: سازمانها و نهادهاي موضوع اين ماده مي توانند در صورت نیاز جهت اجرای وظایف پیشبینی شده در این قانون ساختارهای لازم را در زیرمجموعه های خود ایجاد کنند.
تبصره2: واحدهای حمايت و مددكاران اجتماعي مکلفند در راستاي اجراي وظايفی که در این قانون براب آنها مقرر شده است، ترتيبي اتخاذ كنند تا به طور مستقيم از حال كودك تحت حمايت مطلع باشند.
فصل سوم: جرايم و مجازاتها
ماده 7. اشخاصی که به موجب قانون مکلف به اعلام واقعه ولادت و صدور گواهی‌های لازم در این زمینه میباشند، چنانچه اقدام به اعلام و یا صدور گواهی خلاف واقع نمایند و این امر منجر به تغییر هویت واقعی کودک شود، به نود و یک روز تا یک سال حبس محکوم می شوند.
ماده 8. هریک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارند، بر خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 30/ 4/ 1353 از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف فوق و ده تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
تبصره: هرگاه محکوم‌علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم دوباره کودک و نوجوان را از تحصیل بازدارد، به نود و یک روز تا یک سال حبس محکوم می شود.
ماده 9. تحريك، ترغيب، تشويق یا فريب كودك و نوجوان به فرار از خانه يا مدرسه و يا ترک تحصیل و يا تسهيل يا فراهم كردن موجبات این اعمال جرم محسوب و مرتكب به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده تا پنجاه میلیون ریال محكوم می شود.
ماده 10. هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت يا عدم رعایت نظامات از سوی والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان یا اشخاصي كه مراقبت از كودك و نوجوان را بر عهده دارند و يا در امور مربوط به کودکان و نوجوانان فعالیت می‌نمایند، منتهی به نتايج زير شود، مرتکب علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به شرح زیر مجازات میشود:
الف) فوت، دو تا پنج سال حبس؛
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دایمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، یک تا سه سال حبس؛
ج) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی، شش ماه تا یک سال حبس؛
د) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ب و ج، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس؛
هـ) سایر صدمات، پنج تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی.
ماده 11. هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی کودک یا نوجوان شود و به هر علتی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
تبصره1: مرتکب جرایم موضوع این ماده مشمول قواعد تعلیق اجرای مجازات، تخفیف قانونی یا قضایی مجازات و آزادی مشروط نخواهد شد.
تبصره2: هرگاه جرایم موضوع این ماده با استفاده از سلاح گرم یا سرد، اسید و یا سم صورت گیرد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.
ماده 12. هر گونه سوءرفتار نسبت به کودک و نوجوان، كه مشمول عناوین مجرمانه قانونی نشود جرم محسوب و مرتكب به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
تبصره: چنانچه سوءرفتار، به صورت مکرر یا مستمر توسط هر یک از والدین، اولیاء يا سرپرستان قانونی یا سایرین اعمال شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 13. عرضه در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن کودک و نوجوان برای فحشا و یا ترغیب، تشویق و یا فراهم نمودن موجبات فحشاء، جرم محسوب و مرتکب به دو تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره: هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق کند، مرتکب علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم خواهد شد.
ماده 14. هركس با کودک و نوجوان مرتکب عمل منافی عفت شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد، به یک تا سه سال حبس محکوم مي شود. هرگاه رفتار مرتكب منتهي به صدمه جسمي يا رواني به كودك و نوجوان شود، علاوه بر پرداخت ديه به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود.
ماده 15. هركس از كودك و نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مستهجن یا مبتذل موضوع «قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 16/10/1386 مجلس شوراي اسلامي» استفاده کند، حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر در آن قانون محكوم خواهد شد.
ماده 16. واردات و صادرات موضوعات و مضامين مستهجن یا مبتذل با موضوع كودك و نوجوان جرم محسوب و مرتكب به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 17. هر کس موضوعات و مضامين مستهجن یا مبتذل را به كودكان و نوجوان ارائه يا در دسترس آنها قرار دهد، به حبس از نود و یک روز تا يك سال يا جزاي نقدي از يك تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 18. هر گونه خرید و فروش کودک و نوجوان و يا بهره كشي از او با هر منظوری جرم محسوب و مرتکب به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. هرگاه خريد و فروش با هدف فحشا و هرزه نگاری باشد، مرتكب به حداكثر مجازات محكوم می شود.
ماده 19. خريد و فروش، قاچاق و یا انتقال اعضا و جوارح كودك و نوجوان جرم محسوب و در صورت عدم شمول مقررات قصاص، مرتکب به دو تا ده سال حبس محكوم می شود.
تبصره1: انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 17/ 1/ 1379» از شمول این ماده مستثني است.
تبصره 2: هرگاه پزشكان یا سایر افرادی که حرفه آنها مرتبط با امور پزشکی است در ارتكاب جرم موضوع اين ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات مذكور، به لغو پروانه فعالیت و یا محرومیت از دریافت پروانه از سه تا ده سال محكوم می شوند.
ماده 20. هرگاه فردي با تحريك، ترغيب، تشويق، فريب يا آموزش شیوه، موجبات ارتكاب به خودكشي كودك و نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:
الف) هرگاه اقدامات مرتكب موجب خودكشي منجر به فوت كودك و نوجوان شود، دو تا پنج سال حبس؛
ب) هرگاه اقدامات مرتكب موجب خودکشی منجر به ورود آسيب جسمي یا روانی به كودك و نوجوان شود، يك تا سه سال حبس؛
ج) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، جزاي نقدي از يك تا ده ميليون ریال.
ماده 21. هر کس با کودک یا نوجواني بدون رعایت شرایط مذكور در مواد 1041 و یا 1043 قانون مدنی ازدواج نماید، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. هرگاه بر اثر این ازدواج صدمۀ روانی یا جسمی به كودك و نوجوان وارد شود، مرتکب علاوه بر پرداخت ديه به حداکثر مجازات پیشبینی شده محکوم خواهد شد.
تبصره: هرگاه خواستگار، عاقد، والدین، اولیاءء، سرپرستان قانونی یا افرادی که مسئولیت نگهداری، مراقبت یا تربیت کودک و نوجوان را بر عهده دارند در ارتکاب جرم موضوع این ماده نقش عمده و یا تأثیر مستقیم داشته باشند، به مجازات مقرر برای مباشر این جرم محکوم می شوند.
ماده 22. هر كس به هر نحو از وجود اوضاع و احوال مخاطره آميز و يا وقوع جرم عليه كودك و نوجوان مطلع شود و با وجود آنکه خطري متوجه خود او يا ديگران نشود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به نود و یک روز تا يك سال حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج تا پانزده ميليون ريال محكوم می شود.
تبصره: هرگاه مرتکب جرم موضوع اين ماده فردی باشد كه حسب وظيفه مطابق قوانين و مقررات مکلف به گزارش يا کمك مي باشد و یا به اقتضای حرفۀ خود میتواند کمک مؤثری کنند به حداکثر مجازات مقرر در اين ماده و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی يا محروميت از خدمات عمومي از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده 23. افشای مشخصات و هويت كودك و نوجوان بزه ديده یا در معرض خطر از طريق رسانه هاي گروهي و يا توزيع، تكثير، انتشار و نمايش فيلم یا عكس و مانند آن جرم محسوب و مرتکب به نود و یک روز تا شش ماه حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از ده تا صد ميليون ريال محکوم می شود.
تبصره: هر گاه توزيع، تكثير، انتشار و نمايش فيلم یا عكس و مانند آن به منظور استفاده علمي يا در جهت مصالح كودك يا كمك به او باشد، از شمول اين ماده مستثنا است.
ماده 24. بکارگیری یا استفاده از کودک و نوجوان در ارتكاب جرم و یا تسهيل، فراهم كردن موجبات ارتكاب، آموزش دادن شيوه ارتكاب جرم، تحريك، ترغيب، تشويق یا فريب آنان به ارتکاب رفتار مجرمانه که منجر به وقوع جرم شود، جرم محسوب و مرتکب به شرح زير مجازات می شود:
الف) هرگاه رفتار مجرمانه مستوجب كيفر تعزيري يا بازدارنده باشد، مجازات مرتكب، همان مجازات مقرر براي مرتكب اصلي است.
ب) هرگاه رفتار مجرمانه مستوجب كيفر حد غير سالب حيات يا قصاص عضو و جرح باشد، مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس است.
ج) هرگاه رفتار مجرمانه مستوجب قصاص نفس، حبس ابد یا سلب حيات باشد، مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است.
تبصره 1: در صورتي كه اعمال موضوع این ماده منجر به وقوع جرم نشود، مرتكب به حداقل مجازات همان جرم محكوم و چنانچه جرم مورد نظر فاقد حداقل مجازات باشد؛ به يك سوم مجازات همان جرم محكوم می شود.
تبصره 2: چنانچه براي اعمال موضوع اين ماده در ساير قوانين مجازات خاصي تعيين شده باشد، مرتكب به همان مجازات محكوم مي شود.
ماده 25. هرگاه کارکنان دستگاههای اجرايی و یا سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و یا تربیت کودک و نوجوان را بر عهده دارند يا در امور مربوط به آنان فعاليت مي كنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون دخالت داشته باشند، با توجه به نقش مرتکب علاوه بر مجازات اصلي، به انفصال موقت از خدمات دولتی يا محروميت از خدمات عمومي به دو تا پنج سال نیز محکوم خواهند شد.
ماده 26. هرگاه مؤسسات، شرکت ها، انجمن ها و یا مجامع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی یا صنفی که به صورت مستقل از دولت اداره می شوند، در زمینۀ جرايم عمدی موضوع این قانون فعالیت یا دخالت داشته باشند، حسب مورد پروانه فعالیت یا مجوز آن ها از یک تا پنج سال و یا به طور دائم ابطال می شود. همچنین علاوه بر مباشر جرم، هر یک از مدیران یا مسئولان اشخاص حقوقی مزبور که دستور دهنده باشد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.
تبصره: چنانچه ارتکاب جرم منتسب به شعبه ای از نهادهای مذكور باشد، مجازات ابطال پروانه یا لغو مجوز موضوع این ماده، نسبت به شعبه مزبور اعمال خواهد شد.
ماده 27. در موارد زير مرتكب جرم به حداكثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرايم موضوع این قانون جز مواد 10،9،8،7 از اشخاصی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از کودک و نوجوان بر عهدۀ او می باشد.
ب) بزه دیده جرايم موضوع اين قانون جز مواد 10،8،7 دارای کمتر از دوازده سال سن و یا ناتوانی ذهنی یا جسمی باشد.
ج) جرايم موضوع این قانون به صورت سازمان يافته توسط باند یا شبکه ای متشکل از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرم تشکیل شده و فعالیت می نماید، ارتکاب یابد.
ماده 28. اموال و اشیا اختصاص یافته استفاده شده برای ارتکاب جرايم موضوع اين قانون و نيز عوايد حاصل از ارتكاب آنها، در صورت موجود بودن مصادره و در غير اين صورت مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال فوق در هنگام وقوع جرم محکوم می شود.
تبصره1: هر گاه جرم توسط دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی موضوع این ماده از تمام آنها و به نحو تضامنی وصول می شود.
تبصره 2: هرگاه اموال و اشيا موضوع اين ماده متعلق به غير بوده و مالك آنها برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانوني، اموال مزبور به عنوان تعزير مصادره مي شود. در غیر این صورت مرتكب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت جزاي نقدي معادل بهای کارشناسی آن مال در هنگام وقوع جرم محکوم خواهد شد.
ماده 29. اعمال مجازات هاي موضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازاتهاي حدود، قصاص و ديات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود.
ماده 30. زيان ديده، اولياء يا سرپرستان قانوني او می توانند ضمن دعواي اصلي جبران خسارت وارد شده را از دادگاه بدون تقديم دادخواست تقاضا كنند، دادگاه در اين خصوص رای مقتضي صادر مي كند.
فصل چهارم: تحقيق، رسیدگی و تدابير حمايتي
ماده 31. رئیس قوۀ قضايیه به پيشنهاد رييس كل دادگستري استان و به تناسب امكانات، ضرورت و تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضايی شعبي از دادسرا، دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسيدگي به جرايم و دعاوي موضوع اين قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص اين شعب مانع رسيدگي به ساير پرونده ها نيست.
ماده 32. رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددكار اجتماعي بهزيستي يا واحد حمایت دادگستري و حضور مددکار اجتماعی انجام مي شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.
ماده 33. علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آيين دادرسي كيفري موارد زير نيز از جهات قانوني برای شروع به تعقيب يا اتخاذ تدابير حمايتي مقرر در اين قانون مي باشد؛
الف) تقاضای کودک و نوجوان؛
ب) گزارش ها و درخواست هاي مكتوب يا شفاهي که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشد.
ماده 34. تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقيب مي باشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف نخواهد شد.
ماده 35. مددكاران اجتماعي بهزيستي پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره آميز موضوع ماده 3 این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زير انجام مي دهند؛
الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با کودک ونوجوان و در صورت لزوم دعوت از کودک و نوجوان به همراه آنها؛
ب) مراجعه به محل سكونت، اشتغال و تحصيل كودك و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط، به همراه ضابطان دادگستري، در صورت نياز.
تبصره: سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشاء اطلاعات اتخاذ می شود.
ماده 36. هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی كودك و نوجوان را تهديد کند يا به سبب وضعیت مخاطره آميز موضوع ماده 3 این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانوني، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشاركت و همكاري والدين، اولياء و يا سرپرستان قانوني كودك و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسيب و پيشگيري از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وي را از محیط خطر دور کرده و با تشخيص و زير نظر مددكار اجتماعي به مراکز بهزیستی يا ساير مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
ماده 37. مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقيقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضایی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمايتي موضوع ماده 36 اين قانون، كه در اين صورت بايد در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذكر کنند.
ماده 38. هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده 36 يا از هر طريق ديگر اتخاذ تدابير حمايتي موضوع اين قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعيت جسمی، روانی، اجتماعي و اخلاقی كودك و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همكاري و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددكار اجتماعي بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج كودك و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکاني مطمئن و امن مانند مراکز بهزيستي يا ساير مراكز مرتبط و یا سپردن نزد شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام میکند.
ماده 39. هرگاه حمایت و رعايت غبطه و مصلحت كودك و نوجوان در معرض خطر و بزهدیده، مستلزم اتخاذ تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيمومت، سرپرستي، ملاقات، عزل ولی قهري، سپردن به خانواده جایگزین یا مراكز بهزیستی و يا ساير نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروري، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت كودك و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه به دادگاه خانواده ارسال مي کند.
تبصره1: مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع اين ماده توسط دادستان نمی باشد.
تبصره 2: هرگاه دادگاه، راساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر می کند. این دستور فوری اجرا می شود.
ماده 40. مرجع قضایی جز در موارد ضرورت، كودك و نوجوان بزه ديده، در معرض خطر يا شاهد و مطلع را احضار نخواهند كرد.
ماده 41. مرجع قضایی مکلف است جهت جلوگيري از اعمال تهديد، انتقام جويي و يا ورود آسيب جسمي يا رواني به كودك و نوجوان در معرض خطر، بزه ديده يا شاهد و مطلع، تدابير و اقدامات مقتضي از قبيل فراهم آوردن امكان مشاركت آنان بدون حضور فيزيكي در جريان رسيدگي، صدور دستور انتقال طفل به محل مطمئن و امن و یا تشديد قرار تأمين متهم را اتخاذ کند.
ماده 42. والدين، اولياء، سرپرستان قانوني کودک و نوجوان و حسب مورد مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري يا نمايندگان سازمان هاي مردم نهادي كه داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق كودكان و نوجوانان هستند، حق حضور در جلسات دادرسي و ارائه دفاعیه و پیشنهادات حمایتی از کودک و نوجوان را دارند.
ماده 43. تمام مصاحبهها و تحقيقات از كودكان و نوجوانان موضوع این قانون توسط افراد آموزش دیده در این زمینه و توأم با رفتاری احترامآمیز در كمترين دفعات و كوتاهترين زمان ممكن و با در نظر گرفتن نیازهای خاص آنها به عمل ميآید.
ماده 44. مرجع قضايي رسيدگيكننده مي تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت كودك و نوجوان، انجام تحقيقات مقدماتي درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال، تحصیل و سایر اماکن مرتبط با کودک و نوجوان را به مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستری محول نمايد.
ماده 45. دادستان مي تواند در جرايم موضوع مواد 7 و 8 و بند «د» و «هـ» ماده 10 و ماده 12 اين قانون چنانچه شخص مرتکب از والدین کودک و نوجوان باشد و سابقه جرایم عمدی علیه کودک و نوجوان نداشته باشد، با موافقت كتبي مرتکب و رعایت غبطه كودك و نوجوان و در صورت لزوم با متناسب نمودن قرار تأمين صادر شده يا صدور قرار تأمين متناسب، تعقیب را معلق کند. دادگاه نیز مي تواند راساً يا به تقاضاي دادستان با رعایت شرایط مذکور و احراز مجرمیت، صدور حكم را به تعويق اندازد. تعليق تعقیب دعوي يا تعويق صدور حكم نبايد موجبات بزهدیدگی یا ورود آسیب بیشتر به كودك و نوجوان را فراهم سازد. مرجع قضايي ضمن قرار صادره، اجراي یک یا چند مورد از دستورهای زیر را براي مرتكب مقرر مي کند؛
الف) تكليف به انجام یا خودداری از انجام امر یا رفتاری خاص؛
ب) تكليف به گذراندن دوره های خاص آموزشي و فراگیری مهارت های مربوط به تربیت و مراقبت کودک و نوجوان و ارائه گواهي آن؛
ج) مراجعه به مراکز درمانی، بازپروری یا توانبخشی برای درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و يا جسمي؛
د) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین؛
هـ) اقدام جهت درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و يا جسمي کودک و نوجوان؛
و) مراجعه به سازمان ها و نهادهاي حمایتی دولتی و یا غیر دولتی به منظور بهره مندي از خدمات و مساعدت هاي اجتماعی آنها؛
ز) معرفی خود در فواصل معین و برای مدت مشخص به شخص یا اشخاص معرفی شده از سوی مرجع قضایی؛
ح) جبران یا فراهم آوردن ترتیب جبران زیانهای ناشی از جرم.
تبصره 1: مرجع قضايي جهت اجراي مفاد اين ماده نظر تخصصي مددكار اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري را جلب و حسب مورد مدت تعليق تعقيب دعوا يا تعویق صدور حکم و مهلت اجرای دستورات مقرر را مشخص می کند. در هر صورت مدت تعویق صدور رأی یا تعلیق تعقیب بیشتر از یک سال نخواهد بود.
تبصره 2: هرگاه در مدت تعویق صدور حکم، مرتکب از اجرای دستور صادر شده خودداري کند، دادگاه راساً یا به درخواست دادستان قرار تعویق صدور حکم را لغو و وفق مقررات رای مقتضی صادر می کند. همچنین هرگاه مرتکب در عدم انجام دستور عذر موجه داشته و یا مصلحت کودک و نوجوان اقتضا کند، دادگاه می تواند مدت تعويق را برای یک بار تمدید کند.
ماده 46. دادگاه رسیدگی کننده به جرایم موضوع این قانون میتواند ضمن صدور حکم محکومیت حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:
الف) معرفی كودك و نوجوان یا خانواده او به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی مسؤول یا فعال در زمینه مساعدت به افراد و خانواده های بی بضاعت؛
ب) سلب حق ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی كودك و نوجوان؛
ج) سپردن موقت یا دائم كودك و نوجوان به سازمان بهزيستي يا مراکز مربوط؛
د) سپردن سرپرستی كودك و نوجوان طبق مقررات مربوط به سرپرستی کودکان فاقد سرپرست.
ماده 47. مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستری با نظارت مرجع قضايي و در صورت لزوم بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهاي مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری مي کنند.
ماده 48. دادگاه صادرکننده حکم می تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت کودک و نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادر شده در مورد سرپرستی، نگهداری و ملاقات کودک بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.
ماده 49. مبدأ مرور زمان قانونی در جرایم علیه کودکان و نوجوانان رسیدن آنها به سن 18 سال تمام شمسی است.
ماده 50. در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج كودك و نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
ماده 51. مراجع قضایی مکلفند در صورتیکه در جریان رسیدگی با كودك و نوجوان موضوع این قانون مواجه شوند، وی را به واحد حمايت دادگستری یا دادستان محل معرفی کنند.
ماده 52. در مواردي كه كودك و نوجوان بزهكار، بزه ديده نيز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به جرایم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می کند، در صورتي كه واحد مددكاري مرجع قضایی مزبور، كودك و نوجوان را در معرض خطر تشخيص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط می باشد.
ماده 53. ساير ترتيبات رسيدگي به جرایم موضوع این قانون مطابق مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 54. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/ 1381 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر نسخ می شوند.