مناطق آزاد تجاری با قدمت بیش از یک قرن سابقه و با هدف تولید رقابت پذیر، توسعه تجارت، صادرات مجدد، انتقال تکنولوژی و در نهایت بهبود کارایی منطقه ای و ملی اقتصاد ایجاد می شوند همینطور ایجاد و توسعه مناطق آزاد در دنیا از مبانی نظری و تئوری محکمی برخوردار است و با نگاه سطحی و برداشت غیر علمی نمی توان مزیت های عمده آن را در کنار معایب ناچیزش نادیده گرفت.
موضوع کارایی اقتصاد و تولید حداکثری و مداخله حداقلی دولت در بازار همواره از دغدغه های اقتصاد دانان و دولتمردان بشمار می رود.
به گزارش تابناک ایلام؛مناطق آزاد تجاری با قدمت بیش از یک قرن سابقه و با هدف تولید رقابت پذیر، توسعه تجارت، صادرات مجدد، انتقال تکنولوژی و در نهایت بهبود کارایی منطقه ای و ملی اقتصاد ایجاد می شوند همینطور ایجاد و توسعه مناطق آزاد در دنیا از مبانی نظری و تئوری محکمی برخوردار است و با نگاه سطحی و برداشت غیر علمی نمی توان مزیت های عمده آن را در کنار معایب ناچیزش نادیده گرفت.
موضوع واردات که عموما مورد بحث هست مشکل کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد است.
از مجموع واردات ٤٧ میلیارد دلاری کشور تنها سه میلیارد دلار مربوط به مناطق آزاد است که عدد ناچیزیست این در حالیست که طبیعت مناطق آزاد امر تجارت آزاد است بویژه اینکه برای صادرات مجدد امر واردات اجتناب ناپذیر است.
حتی اگر مناطق آزاد را در کشور نمی داشتیم با حدود ٤٥ میلیارد دلار واردات در کشور مواجه بودیم که عدد بزرگی است حال سوال اینجاست اگر مناطقی مثل قشم و کیش آزاد محسوب نمی شدند و امروز جز سرزمین اصلی کشور بودند آیا این رونق امروزی را داشتند؟
آیا در گرمترین روزهای سال بازار این مناطق رونق داشت؟ آیا امروز تفاوت زیادی با بخش عمده ای از جزایر و مناطق دور افتاده و محروم کشور داشتند؟ آیا مناطق آزاد کشور بعنوان بخش کوچکی از بازارهای جهانی فرصت مناسبی برای تشخیص میزان رقابت ناپذیری سرزمین اصلی محسوب نمی شوند؟ آیا بهتر نیست از این تشخیص برای رفع مشکلات فرا روی تولید ارزان قیمت سرزمین اصلی استفاده شود؟
مگر غیر از این است که با آزاد شدن یک منطقه مخارج تحقق برنامه ها و زیرساخت ها از دوش دولت برداشته شده و به دوش منطقه می افتد!
مشکل سطح بالای واردات در کشور ریشه در رقابت ناپذیر بودن کشور تولید در سرزمین اصلی، قاچاق کالا از مبادی غیرقانونی و ... دارد. حتی با محدود کردن مناطق آزاد رویه موجود واردات تغییری نخواهد کرد.
ضروری است در خصوص ایجاد یا محدود کردن مناطق آزاد کشور با نگاه کارشناسی و عمیق علمی پرداخته و از برخوردهای سطحی و غیر کارشناسی پرهیز شود. محدود کردن مناطق آزاد یعنی حذف صورت مساله ناکارایی اقتصاد در سرزمین اصلی.
مقایسه وضعیت شهرک های صنعتی (سرزمین اصلی) و مناطق ویژه (منطقه آزاد) عملکرد این دو را محرز می کند، در حالیکه مناطق ویژه از بودجه عمومی برخوردار نیستند از رونق بسیار بهتری نسبت به شهرک های صنعتی که با بودجه عمومی مدیریت می شوند، برخوردار هستند.
این موضوع بدیهی است و ریشه در مزیت های متعدد مناطق آزاد و ویژه در مقایسه با شهرک های صنعتی واقع در سرزمین اصلی دارد.
نمونه بارز این مزیت حذف مجوزهای متعدد و زمان بر و هزینه بر است بعنوان مثال متقاضی تولید در سرزمین اصلی برای اخذ هزار متر زمین حداقل از ١٣ دستگاه اجرایی مجوز بگیرد که حداقل ١٠ ماه زمان می برد در حالیکه در مناطق آزاد و ویژه این کار بسرعت انجام گرفته و تنها یک دستگاه اجرایی تصمیم گیر است.
اگر چه تعدادی از مناطق ویژه هنوز در ابتدای راه هستند و اساسا مدت زمان زیادی از عمر این مناطق سپری نشده و قضاوت در خصوص توفیق یا عدم توفیق آنها زود است.
امیدوارم دولت و مجلس ضمن واکاوی و کاهش آسیب های فرا روی مناطق آزاد موجود، زمینه را برای توسعه مناطق آزاد و ویژه با هدف تولید بیشتر فراهم کنند.
اگر امروز مناطق آزاد، برخی را در خصوص واردات بی رویه هوشیار کرده و این موضوع را به توسعه مناطق آزاد ربط می دهند باید گفت که نه تنها این موضوع ناشی از توسعه مناطق آزاد نیست بلکه ناشی از سیکل معیوب تولید در کشور هست که از سال های دور در اقتصاد ایران شکل گرفته است از این رو بدلیل این سیگنال باید مدیون مناطق آزاد بود.
مدیریت و حوزه عمل مناطق آزاد هم از حیث تئوری و هم از حیث قانونی کاملا روشن و شفاف است و نمی توان نسخه دومی از مناطق آزاد را تجویز کرد که صرفا اتکای تجارت تک رویه ای داشته باشد در مناطق آزاد فارغ از قوانین سرزمین اصلی تمامی رویه های تجاری باید فعال باشند و طبیعتا این مناطق تجلی مزیت های نسبی کشور خواهند بود که پتانسیل تجاری کشورها را تعیین کرد.
در جریان واردات مسائل متعددی در اقتصاد نقش دارند که مناطق آزاد سهم بسیار اندکی در آن دارند.
چه بسا مناطقی هستند که غالبا نقش صادرات دارند و طرف های مقابل چیزی برای صادرات ندارند که باعث نگرانی شود اگر چه که برای هیچ کشوری قابل قبول نیست که صرفا وارد کننده از سایر کشورها باشد و همه کشورها علاقه مند به حفظ موازنه تجاری و رعایت رویه های دوجانبه صادرات و واردات هستند.
اینکه یک منطقه آزاد صرفا صادراتی با هیچ منطقی سازگار نیست، غیر قابل تصور است اما اینکه مدیریت واردات در کنار صادرات دنبال شود منطقی است.
از موضوع تجاری بگذریم نقش تولید ارزان مناطق آزاد در کنار تولید گران سرزمین اصلی با اتکای درونزا به منابع و عوامل تولید داخلی بر کسی پوشیده نیست.
ورود سرمایه گذاران خارجی، انتقال پول راحت، مالکیت خارجیان، معافیت های مالیاتی و سیکل های کوتاه تولید در مناطق آزاد همگی از مزیت هایی هستند که در این مناطق وجود دارند.
اگر چه که مناطق آزاد کشور اکنون با مشکلاتی مواجه است و قابل انکار نیست لکن کم تجربگی کشور و بی توجهی به مطالعات جامع و تفصیلی مناطق آزاد باعث این مشکلات شده که در توسعه مناطق آزاد این موارد باید مد نظر مسئولان قرار گیرد.
همچنین رهبر معظم انقلاب به درستی در سیاست های ٢٤ گانه اقتصاد مقاومتی بر نقش مناطق آزاد در توسعه کشور تاکید داشته اند و این سیاست ها با اجرای درست تکلیف همه مسئولان و دست اندکاران قوای سه گانه است.
موضوع مهمتر توسعه مناطق آزاد در مرزها به منظور پایداری معیشت و امنیت در این مرزها و تقویت همبستگی ملی و بین المللی می باشد که از اهداف این لایحه است.
امیدواریم با رویه ها، برنامه ها و قوانین جدیدی که دولت تدبیر و امید در حمایت از تولید و خروج از رکود دنبال می¬کند اقتصاد کشور رقابت پذیر و توفیقات مناطق آزاد نیز بیشتر شود
**نقش مناطق آزاد در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی:
با توجه به ابلاغ سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری که در بند 11 به نقش مناطق آزاد کشور اشاره شده است، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور می توانند نقش موثری در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند.
با توجه به اینکه در این نگرش اقتصادی، فعالیت های مولد و تقویت تولیدات داخلی و بازاریابی موفق منطقه ای جایگاه ویژه ای دارد مناطق آزاد کشورمی توانند در جهت توسعه اقتصاد مقاومتی،عملکرد موثری داشته باشند.
جهانی شدن اقتصاد سبب شده است که اقتصادمقاومتی درشبکه های گسترده از اقتصاد جهانی معنا گیرد وایجاد زیرساخت های لازم برای حضور در عرصه های بین المللی مسئولیتی است که مناطق آزاد کشور در سالهای گذشته آن را به نحو مطلوبی ایفا کرده اند.
اقتصاد مقاومتی در واقع اقتصاد ایده آلی است که برپایه اصول اسلامی بنا شده و با کارآفرینی سالم، نوآوری ،مبارزه با رانت خواری و تقویت تولید داخلی زمینه رشد و توسعه را فراهم می کند. برای تحقق این مهم واردکردن سرمایه های مردمی در چرخه تولید و البته جذب سرمایه گذاری های خارجی نقش موثری دارد.
روان سازی سیاست های اجرایی درجذب سرمایه گذاران در مناطق آزاد کشورنیز یکی از فاکتورهای توسعه اقتصاد مقاومتی است.
اگر استفاده از توان پژوهشی محققان داخلی و تقویت صنایع دانش بنیان را به عنوان راهکارهای موثر در تقویت اقتصاد مقاومتی در نظر بگیریم، توسعه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و تاسیس کارخانه های صنعتی با فناوری بالا درمناطق آزاد کشور امکان بهره مندی از طرح های تازه پژوهشی، ایجاد واحدهای تولیدی، توسعه صادرات و حضور موفق در بازارهای منطقه ای را فراهم کرده و البته با اجرای سیاست های حمایتی دولت تدبیر و امید این چرخه شتاب بیشتری خواهد گرفت.
هدایت هدفمند سرمایه ها و اعمال سیاست های بانکی در راستای حمایت از فعالیت سرمایه گذاران یکی دیگر از حلقه های مفقوده زنجیره تقویت تولید داخلی است که با توجه به قوانین مناطق آزاد و تمایل فعالان اقتصادی برای فعالیت در این مناطق می تواند به نقطه قوتی برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
در این مناطق، حضور متخصصان خارجی بدون نیاز به روادید زمینه تبادل اطلاعات و کسب مهارت های نوین در عرصه های گوناگون را برای کارشناسان داخلی فراهم می کند که از اینرو مناطق آزاد کشور می توانند پایگاهی برای دریافت تازه ترین دستاوردهای علمی و مهندسی انتقال این بانک اطلاعاتی به داخل کشور باشند.
فراهم شدن تسهیلات و زیر ساخت های لازم برای انتقال کالاها و محموله های تجاری و دسترسی به شبکه های حمل و نقل ریلی و فرودگاه های پیشرفته و مجهز نیز از دیگرمزیت های مناطق آزاد است که درتوسعه اقتصادی کشور بسیار موثر است.
همچنین توسعه گردشگری بعنوان ارزآورترین صنعت بین المللی یکی دیگر از مولفه های رشد اقتصادی است که در مناطق آزاد کشور زمینه آن فراهم شده و بیشتر از آن خواهد شد.
امکان سفر به این مناطق بدون نیاز به روادید، افزایش جاذبه های گردشگری، معرفی توانمندی های داخلی و آداب و رسوم مناطق مختلف کشور در قالب برگزاری نمایشگاه های بین المللی و برگزاری جشنواره های فصلی از جمله مزیت هایی است که با افزایش شمار گردشگران، توسعه اقتصادی این مناطق و به نوبه آن اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.
** مشکل اصلی مناطق آزاد در کجاست و چه باید کرد؟
در بیشتر کشورهای در حال توسعه، موضوعات توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز مناطق آزاد به دلیل پیوستگی و ارتباط عملیاتی با یکدیگر در یک سازمان راهبری می شوند و اتفاقا خیلی هم در توسعه مناطق آزاد و دستیابی به اهداف آن موفق بوده اند اما در کشور ما بدون توجه به ارتباط آنها، موضوع های یاد شده در سازمان های مختلف مدیریت شده به طوری که توسعه صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرمایه گذاری خارجی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و مساله مناطق آزاد در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، راهبری می شوند.
این مساله باعث شده که تا حدودی انسجام لازم برای تحقق اهداف توسعه ای این مناطق مورد فراهم نشود و لذا به توسعه مناطق آزاد انتقاداتی وارد شود.
لذا به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی باید با ریشه مشکلات برخورد نماید نه اینکه اصل توسعه مناطق آزاد که یک اصل پذیرفته شده و مرسوم در اقتصاد بین المللی است بخشکاند.
** صادرات به عراق و فرصتی که از دست می رود
کشور عراق در سال های اخیر همواره از مقاصد اصلی محصولات ایران بوده است و نزدیکی جغرافیایی و همچنین قرابت فرهنگی باعث شده تولیدکنندگان ایرانی بتوانند وارد بازار این کشور شوند و محصولات خود را به فروش برسانند.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی از تجارت خارجی ایران در سال 1394 ایران در حدود 6.2 میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرده اما با این وجود میزان صادرات ایران در سال گذشته از نظر وزنی 17 درصد و از نظر قیمت دلاری 4.2 درصد کاهش یافته است.
همچنین تجارت ایران با این کشور همسایه نشان می دهد که در سه سال اخیر از روند صعودی صادرات به عراق خبری نیست و میزان صادرات ایران به این کشور در بهترین حالت ثابت مانده است.
در فاصله سال های بین 1383 الی 1391 میزان صادرات ایران به عراق روندی فزاینده داشته و به طور میانگین رشدی 43درصدی را در هر سال تجربه کرده اما این روند افزایشی در 3 سال گذشته متوقف شده و صادرات ایران به عراق در حدود 6 میلیارد دلار ثابت مانده است.
عدم افزایش صادرات ایران با وجود ظرفیت های بالای بازار عراق که بدلیل موقعیت جغرافیایی و فرهنگی بازاری مناسب برای فروش محصولات ایرانی به شمار می رود، نشان از ضرورت برنامه ریزی مناسب برای تثبیت و گسترش جایگاه محصولات ایرانی در عراق دارد.
لذا ایجاد مناطق آزاد یکی از ابزارهای معمول دنیا برای افزایش سطح تعاملات تجاری و همچنین اطمینان از پایدار ماندن این تعاملات در بلند مدت است.
تجارت آزاد موجب می شود کالاهای تولیدی در کشور طرف معامله در مقایسه با کالاهای دیگر کشورهای جهان مزیت قیمتی پیدا کنند و به این ترتیب واردات این کالاها افزایش یابد.
شرایط تجارت ایران و عراق در حال حاضر به گونه ای است که اگر یک قرارداد تجارت آزاد بین ایران و این کشور منعقد شود صادر کنندگان ایرانی می توانند بر میزان صادرات خود بیفزایند و سهم عمده ای از بازار عراق را نصیب ایران کنند، چرا که کشور عراق بدلیل صادرات زیاد نفت، منابع ارزی فراوانی دارد و می تواند محصولات مصرفی زیادی را وارد کند.
همچنین با توجه به ظرفیت بالای کشور عراق در جذب مسافران زیارتی ایران، عراق می تواند از افزایش سطح تعاملات اقتصادی با ایران درآمد بیشتری بدست آورد.
اما چنانچه ایران در این امر تعلل ورزد، چنانکه در سه سال گذشته این اتفاق افتاده است، کشورهای دیگر نظیر ترکیه از فرصت استفاده خواهند کرد و بازار عراق را تصرف خواهند کرد و درنتیجه سهم ایران از بازار عراق به مرور کاهش خواهد یافت. بنابراین لازم است ایران به منظور حفظ جایگاه خود در بازار عراق ، تجارت آزاد با این کشور را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند.
** ضرورت ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی در مهران:
از الزام های ایجاد مناطق آزاد دسترسی مناسب به منابع تولیدی، دسترسی به کالاهای واسطه ای اتصال به سرزمین اصلی، عدم محدودیت و قیمت پایین زمین، دسترسی به امکانات زیربنایی اعم از راه، انرژی، آب، دسترسی به نیروی کار ساده و متخصص ارزان می باشد که در مرز مهران کاملا مهیا است.
مرز مهران نزدیکترین و امن ترین مسیر به عتبات عالیات ، پایتخت و مراکز اقتصادی عراق است، موقعیت جغرافیایی و جاده های مواصلاتی شهرستان مرزی مهران جوری است که نزدیکترین مسیر به عتبات عالیات و مراکز و شهرهای اقتصادی عراق محسوب می شود.
طرفی با توجه به مسائل فرهنگی و مذهبی استانهای هم مرز با ایلام مسیر مهران به عراق امن ترین مسیر در بین استان های عراق است که خود یک مزیت برای تردد زوار و تجارت فرامرزی و ایجاد منطقه آزاد محسوب می شود.
** کلیات چرایی ایجاد منطقه آزاد مهران
ایجاد منطقه آزاد مهران به مثابه سایر مناطق آزاد کشور و دنیا با اهداف ذیل دنبال می شود:
1- عمران و آبادانی منطقه مرزی به منظور افزایش رفاه نسبی مردم استان و کاهش مهاجرت از مناطق مرزی
2- رشد و توسعه اقتصادی استان به منظور کاهش برخی از عدم تعادل های منطقهای
3- جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی
4- پیوند با اقتصاد جهانی از طریق کشور عراق و منطقه ای
5- انتقال دانش، تکنولوژی و فنآوری
6- توسعه صادرات با تولید وصادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی
7- ایجاد اشتغال مولد
8- ایجاد امنیت پایدار در این منطقه مرزی
9- حداکثر استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود از قبیل: منطقه ویژه اقتصادی مهران، بازارچه و پایانه مرزی، مرز رسمی مهران
10- همپوشانی و همجواری با منطقه آزاد در استان واسط کشور عراق که در مقابل شهرستان مهران واقع شده است.
11- جذب و ایجاد فرصت های شغلی جدید
علاوه بر موارد فوق نکات ذیل اختصاصا در مورد مهران ضرورت موضوع را دو چندان ساخته است:
نخست اینکه به دلیل لحاظ اراضی ملی قابل واگذاری در محدوده پیشنهادی، امکان توسعه بدون تغییر در قیمت زمین و مسکن منطقه که از مشکلات مناطق آزاد موجود می باشد، میسر است.
دوم اینکه امکان کنترل و نظارت در این محدوده صرفا بوسیله دو پل ورودی چنگوله و کنجانچم میسر است چرا که بخش عمده ای از محدوده مذکور مرز فی ما بین دو کشور ایران و عراق است.
سوم اینکه بخش عمده از زیرساخت ها فراهم است و مابقی آن نیز امکان اجرا بوسیله بخش خصوصی را داراست.
چهارم اینکه جنوب عراق پتانسیل صادرات به ایران را ندارد و اکنون که مرزنشینان سهیمه واردات بدون تعرفه را دارند استفاده ای از این سهمیه نمی شود و لذا ایجاد این منطقه تهدیدی برای افزایش واردات نیست آمار وادرات بازارچه های مرزی این موضوع را تایید می کند.
پنجم اینکه موقعیت پیشنهادی جز مناطق کمتر توسعه یافته بوده و مشمول معافیت مالیاتی است و لذا با ایجاد این منطقه از حیث کاهش درآمد مالیاتی نگرانی وجود ندارد.
ششم اینکه صادرات محور بودن منطقه آزاد است چرا که اکنون بازارچه مرزی مهران به عنوان محوری ترین بازارچه صادراتی کشور به عراق شناخته شده و با وجود قابلیت های وارداتی در این بازارچه (بدون تعرفه گمرکی) ولی سیاست استان همواره صادرات محور بوده و خواهد بود.
** نقش منطقه آزاد مهران در کسب بیشتری از بازار تجاری عراق
- پیوند با اقتصاد جهانی از طریق کشور عراق و منطقه ای
- توسعه چند برابر صادرات کشور به عراق و کسب سهم بیشتری از بازار عراق
- اطمینان بخشی به بازار عراق در تامین به موقع نیازهای آن توسط تجار کشورمان
- ارتباط و مبادلات منطقه آزاد تجاری مهران با استان های مرکزی و مرکز اقتصاد کشور عراق
جلوگیری از ورود رقبای خارجی در بازار عراق
- جلوگیری از دست دادن سهم کشورمان در بازار عراق.
- جلوگیری از کاهش سهم تجارت خارجی در بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس .
- تقویت جذب سرمایه گذاران خارجی همسایه بویژه عراق که روزانه شاهد درخواست های آنان در استان ایلام هستیم.
** اهم دلایل توجیهی ایجاد منطقه آزاد مهران، مزیت ها و پتانسیل های اقتصادی استان ایلام در زمینه تجارت خارجی
- مهران دارای اراضی ملی و اراضی ارزان قیمت جهت توسعه زیرساخت ها، کارخانجات و صنایع تبدیلی و تولیدی صادراتی
- وجود بازارجه تجاری و بین المللی مهران
- استقرار گمرکات استان در مرز مهران
- وجود راه های دسترسی و...
- مهران نزدیکترین شهرمرزی جمهوری اسلام ایران به مرکز عراق و عتبات عالیات است.
- مهران نزدیکترین و امن ترین مسیر به کشور عراق است.
- وجود تولیدات فراوان صنعتی و کشاورزی در استان
- وجود اشتراکات فرهنگی و دینی استان ایلام با استان¬های هم مرز با عراق
- وجود ذخایر غنی نفت و گازدر استان
- وجود مناطق گردشگری و توریستی بکر در استان
- ظرفیت های بی نظیر صنایع دستی ایلام برای گردشگران خارجی
- وجود تولیدات فراوان صنعتی و کشاورزی در استان
- وجود منابع آبی ، سدها، زیرساختهای صنعتی و بندهای انحرافی آب
- وجود تاسیسات برقی، گاز و نفت در استان و شهرستان مهران
- وجود پتانسیل ها در زمینه کشاورزی و دامداری صنعتی
- وجود اشتراکات قومی، فرهنگی و مذهبی بین ساکنین مرز مهران با استان های همجوار در کشور عراق
- امکان ارتباط مناسب با فضای عمومی کسب و کار و بازارهای کشور
- نزدیکی به پایانه بین المللی مسافری مرز مهران
- امکان تجارت و صادرات روزانه بیش از 2000 کامیون در این منطقه
این گزارش با همکاری مدیرکل و کارشناسان معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام در مرداد 1395 تهیه شده است. /م
